کد خبر: ۳۹۵۴۴۶
زمان انتشار: ۱۵:۲۳     ۰۸ مهر ۱۳۹۵
ساختار اقتصاد ملي عربستان با چند مساله رو به رو شده است، اول عدم كاركرد برنامه‌اي كه در گذشته براي عربستان تعريف شده است.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از جام جم، ساختار اقتصاد ملي عربستان با چند مساله رو به رو شده است، اول عدم كاركرد برنامه‌اي كه در گذشته براي عربستان تعريف شده است. همين مساله سبب شده ادامه برنامه توسعه پنجساله و ده ساله و چشم انداز عربستان كه به برنامه 2030 معروف شده است، كاركرد خود را از دست بدهد. نظام عربستان به دنبال ايجاد ظرفيت‌هاي جديدي بود، اما اجراي بعضي از آنها از جمله انتقال قدرت، انجام اصلاحات اقتصادي و... چالش‌هايي را به‌وجود آورد.

در نتيجه اين كشور به سمت اتخاذ رويكرد جديدي كه محور اصلي آن اقتصادي بود، پيش رفت. اين رويكرد بر اساس تكيه كمتر به منابع نفتي صرف تعريف شده بود كه در آن نفت به‌عنوان يك سرمايه بين نسلي تعريف مي‌شد، اما در عمل اين برنامه‌ريزي با شوك كاهش قيمت نفت و كاهش ارزش بورس سرمايه‌گذاري و همچنين اوراق سرمايه‌گذاري كه در آمريكا خريده بود و عدم بازگشت سرمايه‌گذاري كه در ساير كشورها انجام شده بود با مشكل روبه‌رو شد.

مشاوران اقتصادي عربستان به دولتمردان اين كشور،حركت به سمت اقتصاد بدون نفت را پيشنهاد كردند. به همين جهت ما شاهد يك چرخش راهبردي در برنامه سرمايه‌گذاري اين كشور هستيم.

اما با وجود اين، اتفاقاتي كه بخصوص در دو سه سال گذشته براي اين كشور رخ داد، از جمله درگيري‌هاي منطقه‌اي اين كشور، هزينه‌هاي رياض در اوراسيا، عراق و همچنين در تونس را بالا برد و بر نامه اين كشور را كه در صدد ايجاد فرصت‌هاي ژئو اكونوميك براي خود بود، با مشكل روبه‌رو كرد و سبب بروز نارضايتي‌هايي شد.

اين نارضايتي از آن جهت بود كه به مطالبات مردمي كه بر اثر ايجاد ظرفيت‌هايي به‌وجود آمده بود، پاسخي داده نشد. در هر اقتصادي وقتي ظرفيتي به‌وجود مي‌آيد، طبيعتا مطالبات مردمي ايجاد خواهد شد كه وقتي به اين مطالبات پاسخي داده نشود، نارضايتي ايجاد مي‌شود. در عربستان اين وضعيت چالش يا چالش‌هايي را درست خواهد كرد به اين نحو كه عموم مردم از درآمدهاي كشور جز يارانه‌هاي پرداختي به كالاها و خدمات، نفعي نمي‌بردند، لذا بخشي از جمعيت اين كشور هنوز در شرايط بدوي زندگي مي‌كنند. توزيع در آمد در كشور به اين صورت است كه 95 درصد در دست قبايلي است كه خاندان اصلي آل‌سعود را تشكيل مي‌دهند و 5درصد باقيمانده بين عموم مردم تقسيم مي‌شود. درگيري اصلي بين سهم پذيران آن 95 درصد است، يعني نارضايتي در طبقه رانت بگيران، اما در عين حال اگر درگيري بين مردم عادي اين جامعه رخ دهد با توجه به بافت سنتي و استبدادي اين كشور سعي مي‌كنند درقالب روابط قبيله‌اي يا اقليت و اكثريت، آن را حل و فصل كنند.



نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها