چراغ سبز كارت‌هاي اعتباري رنگي به كالاهاي خارجي

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، دولت از همان روزهاي نخست اولويت اصلي خود را تحقق شعار تك رقمي شدن نرخ تورم قرار داد و براي تحقق اين هدف برنامه‌هاي اقتصادي را بر پايه همين موضوع اجرايي كرد. هر چند بعد از گذشت چند سال تورم تك نرخي محقق شد اما از آن طرف كاهش تقاضا در سطح بازار به وجود آمد و واحدهاي توليدي در ركود مناسبي قرار گرفتند به نحوي كه انبار توليدكنندگان پر از كالا بود اما خريداري در بازار وجود نداشت.

تشديد ركود بازار باعث شد تا بسياري از واحدهاي توليدي تعطيل و مابقي نيز با كمتر از ظرفيت به فعاليت بپردازند. افزايش اين معضلات در اقتصاد كشور عاملي شد تا دولت به فكر تحريك تقاضا در بازار  بيفتد و در مهر ماه سال گذشته با حضور رئيس كل بانك مركزي  و وزير اقتصاد بسته خروج از ركود خود را رونمايي كند. دولت در اين  بسته سه طرح كارت اعتباري خريد كالاي با دوام ايراني، وام خودرو و خريد دين را پيش بيني كرد تا به واسطه آنها وضعيت بخش توليد تا حدودي بهبود پيدا كند.

چند روز بعد از رونمايي از اين طرح‌ها دستور العمل وام خودرو اعلام شد و به دليل جذابيت آن براي مردم ظرف 48 ساعت سقف آن به اتمام رسيد. اما در طرح كارت اعتباري خريد كالا بانك مركزي بعد از تعلل دو ماه و نيمي سرانجام دستور العمل اجراي اين طرح را ابلاغ شد اما ايرادات اين طرح باعث شد تا مردم تمايلي به تهيه آن نداشته باشند. از آن طرف مسئولين هم در جلسه‌هاي مختلف سعي در رفع ايرادات بودند اما مشكلات بانكي ، محدوديت مشمولين و جذاب نبودن طرح باعث شده تا در نهايت تصميم بر افزايش مشمولين اين طرخ ضمن سقف وام به 10 ميليون تومان با سود 12 درصدي گرفته شود، اما اجماع نظرات براي ساماندهي طرح كارت اعتباري خريد كالا زماني گرفته شد كه فقط 15 روز تا اتمام مهلت اجراي طرح كارت اعتباري خريد كالاي با دوام ايراني زمان بود.

بر همين اساس توليدكنندگان فقط توانستند در فاصله  19 تا 31 تيرماه به فروش محصولات خود در قالب اين طرح اقدام كنند. البته قرار شده بود بعد از اتمام مهلت اجراي اين طرح بانك مركزي 3 ماه ديگر آن را تمديد كند اما بنا به دلايلي هنوز اين موضوع اجرايي نشده و به نوعي كارت اعتباري خريد كالا كه قرار بود با اجراي خود رونق را به بازار برگرداند فقط عمر 15 روزه داشته و عملاً هيچ اقدام مثبتي براي كمك به توليد نداشت.

همزمان با طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني بانك مركزي نيز از طرح ويژه خود تحت عنوان كارت عام 10 تا 50 ميليون توماني كه امكان خريد كالا و خدمات در آن وجود دارد هم رونمايي‌كرده است. در اين طرح امكان خريد تمام كالاهايي كه از مبادي رسمي كشور مجوز ورود دارند به وجود آمده و مردم مي‌توانند با اين كارت كالاهاي خارجي را با راحتي خريداري كنند.

توليدكنندگان لوازم خانگي معتقدند اين كارت به هيچ عنوان به نفع توليد داخل نخواهد بود زيرا جذابيت محصولات خارجي باعث مي‌شود تا مردم بيشتر به سمت خريد آنها رفته و توجهي به كالاهاي داخلي نداشته باشند.  اين درحالي است كه توليدكننده داخلي قرار بود در شرايط ركود مورد حمايت دولت قرار گرفته و بتواند با سياست‌هاي مناسب به فروش محصولات خود براي ادامه فعاليت بپزدازد اما امروز عملاً بخش توليد با تدبير جدي دولت براي كمك روبه رو نيست و هر روز با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كند.