پيشنهادهاي دو عضو جبهه‎ پايداري براي لغو قوانين ضد شاخص‌هاي انقلاب

در حالی که در اغلب دعواهای انتخاباتی، برنامه‏های درازمدت و مصالح نظام عملا فراموش می‏شود، دکتر زارعی و دکتر کوچک‏زاده در چهارمین نشست تبیین الگوی پیشرفت اسلامی حاضر شدند تا نشان دهند می‏توان در گرماگرم انتخابات با نگاه کارشناسانه و به دور از جنجال به تحلیل وضعیت موجود و آسیب‏شناسی مجلس پرداخت.

آنها معتقد بودند قوانینی وجود دارد که مثل قانون موسوم به حقوق مادام العمر با شاخص‏هایی چون عدالت در تعارضند و به همین جهت بازنگری در قوانین گذشته و تنقیح آنها بر مبنای شاخص‏ها می‏بایست برای رسیدن به الگوی اسلامی – ایرانی در دستور کار قرار گیرد. مأموریت‏گرا نبودن مجلس و دچار شدن به مشکلات و لوایح روزمره از جمله انتقاداتی بود که در خصوص روند کنونی مجلس مطرح شد. میهمانان نشست در عین حال معتقد بودند می‏بایست اصلاحاتی در آیین‏نامه داخلی مجلس صورت پذیرد.

قسمت‏هایی از نشست چالشی شد و دو دیدگاه در خصوص روند رسیدن به الگو مورد بحث قرار گرفت. اگر چه بیان دکتر زارعی درخصوص پروسه‏ای بودن رسیدن به الگو و قوانین مطلوب و مبتنی بر شاخص منطقی به نظر می‏رسید اما پافشاری دکتر کوچک‏زاده بر ضرورت تبیین دقیق‏تر شاخص‏ها از سوی ترکیبی از کارشناسان حوزه و دانشگاه یا برخی مراکز بالادستی خود گویای خلل‏هایی در روند کنونی تصویب قوانین بود.

مشروح این نشست در دو پيوند زير قابل دسترس است:

بخش اول/ "نمي‎توان با اين‌ساختار مجلس، انتظار مأموريت‎كلان داشت/ با برداشت‌هاي متفاوت از عدالت چه‎كنيم؟"

بخش دوم/ "مركز پژوهش‌هاي مجلس توان تنقيح قوانين با شاخص‌ها را ندارد/ آيين‌نامه مجلس اصلاحات مي‌خواهد"

متن اجمالي اين ميزگرد نيز در ادامه آمده است:

در ابتداي اين ميزگرد از علي اصغر زارعي در مورد كاري كه مجلس مي‌تواند در زمينه الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني بكند، پرسيده شد كه وي با اظهار تاسف از اينكه "اكنون چارچوب مدون یا نقشه راه کلانی وجود ندارد که بر مبنای آن در ابعاد مختلف از جمله مسائل قانون‌گذاری بتوانیم کارمان را پیش ببریم و بر آن اساس ادامه بدهیم"، گفت: مجلس ما مجلس مأموریت‌گرا نیست؛ یعنی مجالس ما این‌گونه نیست که مأموریت کلانی برای‌شان تعریف شده باشد و برای تحقق مأموریت گام برداشته شود؛ مطابق قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس لوایحی که دولت نیاز دارد به مجلس می‏دهد یا بعضاً خود نمایندگان طرح‌هایی به ذهن‌شان می‏رسد، در دستور كار مي‌آيد و از سوي ديگر، معمولاً هم دو سوم نمایندگان در هر دوره تغییر پیدا می‌کنند كه سال اول سال تطبیق نمایندگان جدید با مجلس است.

عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس با تأكيد بر اينكه اين مسئله به موانع مأموریت‏گرایی مجلس می‏افزاید، به‌عنوان راه‌حل گفت: اگر در اول هر دوره‌ای یک مأموریت خاصی را از مجلس انتظار داشته باشیم، موجب می‌شود که قسمتی از هم و غم مجلس در کمیسیون‌ها و حتی در صحن مجلس در آن راستا صرف شود. مثلا تطبیق قانون و قوانین ما با شاخص‌های الگوی پیشرفت صورت بگیرد که ما تا الآن چنین چیزی نداشته‏ایم.

وي با بيان اينكه "شکل اداره مجلس عمدتاً براساس تحول تدریجی و یا تطبیق با یک الگوی جدید پیشرفت اسلامی نیست"، افزود: در مجلس، مشکلات پیش افتاده‌ای مطرح می‏شود که در دولت به‌وجود می‌آید یا در شرایط اجتماعی وجود دارد؛ یعنی عمدتاً نگاه‌ها بسیار کلان نیست.

زارعي در پاسخ به اينكه "آيا پیش از این تلاشی برای اصلاح آیین‏نامه نشده است"، اظهار داشت: در هشت دوره مجلس که نگاه می‌کنم در هر دوره‌ای قسمت‌هایی از آئین نامه را بر اساس آزمون و خطایی که با آن مواجه شده‏ایم، اصلاح کرده‏ایم ولی باز جهت‌گیری اصلاحات در راستای الگوی پیشرفت نبوده است بلکه تقویت اختیارات مجلس در قانون‌گذاری یا در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی بوده که برخی از این‌ها هم جنبه‌های افراطی دارد.

وي اظهار عقيده كرد كه اگر در مأموریت مجلس نهم، تنقیح قوانین از سال‌های بسیار دور و تطبیق و بازبینی آنها از طریق شاخص‌های الگوی پیشرفت را قرار بدهیم، می‏توانیم یک گام به جلو حرکت کنیم. این شاخص‌ها، شاخص‌های نسبتاً روشنی است که در ادبیات دینی ما طبق فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری مطرح شده. اگر بتوانیم قوانین گذشته‎مان را بر این اساس اصلاح کنیم و تطبیق بدهیم خود این اصلاح قوانین به ما کمک خواهد کرد که هم فضای اداری در کشور و هم مناسبات حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی به تدریج تغییراتی داشته باشد. این حرکت حتی در قوانین قضایی ما که عمدتاً مردم با این نوع قوانین سر و کار دارند تغییراتی را ایجاد خواهد کرد.

عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامي در جمع‌بندي اين بخش از سخنان خود گفت: اگر ما برای مجلس نهم مأموریتی را در این زمینه تعریف کنیم می‎توانیم انتظار داشته باشیم تا آخر دوره قدری به الگوی پیشرفت اسلامی نزدیک‌تر شویم. البته بسیار سخت است بخاطر اینکه نمایندگانی که از شهرستان‌ها وارد مجلس می‌شوند، با چنین پیش‌ ذهنیت‌هایی مواجه نیستند. در شرایطی بسیار سخت و بعد از تجربه درگیری‌های بسیار زیاد انتخابات را پشت سر می‌گذارند و وارد مجلس می‌شوند. در مجلس هم وارد ساختارهای تعریف شده‎ای می‌شوند. اساساً افراد کمتر متوجه می‌شوند که کار در مجلس چگونه پیش می‌رود!

در ادامه‌ي اين ميزگرد از دكتر كوچك‌زاده در مورد مآموريت مجلس در زمينه الگوي اسلامي- ايراني پيش‌رفت پرسيده شد كه وي تأكيد كرد: باید در نظرگرفته شود که ما از این پیشرفت به کجا می‌خواهیم برسیم. ما می‌خواهیم ژاپن اسلامی شویم؟ امام در یکی از صحبت‌هایشان به همین مسئله اشاره دارند. ملت ایران که اینقدر خون داد، روحانیت که اینقدر زندان رفت و شکنجه شد، دانشگاه‌ها که صدمه خورد و... برای چه بود؟ ملت می‌خواست که مثل سوئیس شود؟ بعد به دو شعار اساسی انقلاب هم اشاره می‌کنند؛ درباره سوئیس می‌فرمایند که آزاد هستند، مستقل هم هستند. دوباره در جای دیگر می‌فرماید که ملت ایران چه می‌خواست؟ می‌خواست مثل سوئد باشد. هم سوئد را مثال زده‏اند هم سوئیس را. «این‌ها آزاد هستند، مستقل هم هستند. لکن اگر در آن از قرآن خبری نباشد، از امام زمان خبری نباشد، باز هم ملت ایران همین را می‌خواست؟ ملت ایران جوان‏های خود را داد برای اینکه مثل سوئیس شود؟» این نکته بسیار مهم و اساسی است که در تبیین آن نقطه هدف و مقصد و در تعریف این نقطه عزیمت حتماً باید مدنظر قرار بگیرد.

كوچك‌زاده كه معمولاً‌ در اظهارات خود از بيانات امام خميني استفاده مي‌كند، با يادآوري نامه‌ي تاريخي امام به گورباچف به‌عنوان يك نمونه‌ي قابل توجه از مشخص بودن نقطه‌ي عزيمت و نقطه‌ي هدف، اضافه كرد: مضمون نامه امام این است که می‌فرمایند آقای گورباچف شما تصور نکنید که مشکل مملکت شما مشکل مالکیت و اقتصاد و آزادی و اینهاست. مشکل اصلی شما عدم اعتقاد واقعی به خداست و بعد ادامه می‌دهند این همان مشکلی است که غرب را هم به زودی از پای درخواهد آورد. و آن جا تحذیر می‌دهند که «آقای گورباچف! مبادا به دنبال روش‌های حاکم بر غرب بروی و فکر کنی از این چالش نجات پیدا می کنی. به زودی فروپاشی غرب هم شروع می‌شود» که این روزها شاهد آن هستیم.

وي در ادامه با تأكيد بر تنقيح قوانين بر اساس شاخص‌هاي انقلاب اسلامي خاطرنشان كرد: باید در قوانین گذشته هر قانونی که بدون توجه به آن غایت الهی که خداوند برای انسان درنظر گرفته است، تنظیم شده است، تجدیدنظر کنیم. ممکن است ظاهر آن هم با شرع مخالفتی نداشته باشد یعنی چه علمای آن روز و چه شورای نگهبان امروز آن را به عنوان غیر اسلامی رد نکرده باشند. اما وقتی نگاه می‏کنیم، می‏بینیم هدف درستی برای آن انسان با آن غایتی که خداوند برای او تعریف کرده است، در این قانون وجود ندارد.

کوچک‏زاده با بيان نمونه‌اي از رويكردهاي ضد عدالت در قوانين كه بايد در جريان تنقيح قوانين با شاخص‌ها اصلاح شود، گفت: در قانون ما حقوق و امتیازاتی پیش‏بینی شده که این حقوق و مزایا به فرد شایسته داده نمی‌شود؛ به "عنوان" است که داده می‌شود و آن عنوان "مدیر" است. شاید هم زیر دست این مدیر کسی در حال انجام دادن بیشترین کار فکری و یدی باشد. او هیچ امتیازی ندارد چون اسم او مدیر نیست. این خلاف عدالت است. این بخش کوچکی از اصلاحاتی است که باید در قوانین مصوب صد سال گذشته و همین چند سال انقلاب از این به بعد صورت دهیم.

وي در ادامه اين سؤال را مطرح كرد كه "اينكه می‏گوییم مجلس باید به سمتی برود که قوانین، منطبق با شاخص‌ها باشد، آن شاخص‌ها کدام است؟"، اظهار داشت: بنابراين، بايد در مرحله اول، شاخص‌ها را تبیین کنیم که اين‌كار نيز باید براساس کتاب الله و عترت انجام شود.

از اين نماينده‌ي مجلس پرسيده شد كه "آيا بايد كار را متوقف به تبيين همه‌ي شاخص‌ها كرد يا بايد از موضوع‌هايي كه بر روي آن‌ها اتفاق نظر اجمالي وجود دارد، مانند خانواده، عدالت، استكبارستيزي شروع كرد" كه وي، با ذكر نمونه‌اي از اختلاف‌ها برداشت‌ها توضيح داد كه در برخي از اين مسائل همان اتفاق نظر اجمالي هم وجود ندارد. كوچك‌زاده در اين بخش گفت: هر کدام از ما البته با ذائقه و سلیقه خودمان که معلوم نیست چقدر تناقض دارد با آموزه‌های صحیح اسلامی، چیز‌هایی می‌دانیم مثل عدالت؛ اصلاً عدالت چیست؟ یک بحثی که همین چند وقت در جلسات مختلف داشتم بحث امر به معروف و نهی از منکر بود. رسیده بودم به اینجا که اصلی‌ترین ریشه مشکلات کشور در عموم مسائل فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر است. روی این مسئله کار کردم. سؤال می‌کردم که امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ هرکسی تعریفی دارد. یکی می‌گوید همان کشیده‌ای است که بزنید در گوش جوانی که صدای ضبط خود را بلند کرده است و توهین به دختری کنید که یک شاخه موی او بیرون است. در کلام امیرالمؤمنین داریم "و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفثة فی بحر لجی"

همين سؤال يعني متوقف كردن تنقيح قوانين به تبيين كليه‌ي شاخص‌ها يا آغاز كردن كار با موضوع‌هايي كه اتفاق‌نظر كلي بر روي آن‌ها وجود دارد، از دكتر زارعي پرسيده شد كه وي تصريح كرد بايد مانند انقلاب اسلامي، كار را شروع كرد و متوقف نشد. او در اين زمينه گفت: برخی می‏گویند الگو را باید تبیین و تدوین کنیم و 20 سال برای آن وقت بگذاریم، ریز مطالب را انجام دهیم و بعداً شروع کنیم. من فکر می‌کنم انقلاب را با مدل انقلاب باید ادامه داد نه با مدل‌های دیگر. مگر ما برای انقلاب همه چیز را آماده کرده بودیم؟ این‌گونه نبود. مگر حضرت امام(ره) تمام کشور را متوقف کرد که قانون تهیه کند، نه، به مرور جلو رفت. ما هر چه جلوتر می‌رویم شناخت ما از واقعیات تفاوت پیدا می‌کند.

وي همچنين اظهار عقيده كرد كه در پیاده‏سازی الگو، مجلس باید به سهم خود مأموریت برای خودش قائل شود. مأموریت برای یک دوره چهارساله نه یک مأموریت بلند. مأموریت‌های نسبتاً روشن‌تری را می‏توانیم در نظر بگیریم. مثلا در بعد مسائل اقتصادی تمام قوانین اقتصادی را که داریم یک‌بار این‌ها را با شاخص عدالت مرور کنیم. قوانین اداری، روابط کار و کارگر، روابط بین شوراها و بین دولت، انتصاب و انتخاب مدیران باید بازنگری شود.

عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس با بيان اينكه "البته در مجلس هشتم تنقیح قوانین هم صورت گرفت، ولی آن تنقیح با این دید تنقيح قوانين بر اساس شاخص‌هاي انقلاب اسلامي نبود"، توضيح داد كه اين تنقيح بیشتر رفع تعارضاتی بود که به صورت پروژه‌ای یک‌سری کارشناس از بازرسی کل کشور جمع‌آوری کردند و خروجی‌های آن در دستور کار مجلس قرار گرفت. مطابق این تنقیح، مثلا مصوبات سال فلان و فلان حذف و مصوبات جدید جایگزین همه این‌ها می‏شد.

وي پيشنهاد خود براي مدل جديد تنقيح قوانين را نيز به اين صورت بيان كرد كه: "اكنون یک حرکت به صورت تجربی در مجلس وجود دارد. منتهی اگر آن موقع فقط کارشناسان وزارت کشاورزی و اینها را جمع کردیم این بار بايد برخی از کارشناسانی که روی شاخص‌های انقلاب کار کرده‏اند مثل اساتید و علما و شخصیت‌هایی که در مسائل دینی تسلط بیشتری دارند، را دعوت کنیم. این تنقیح باید صورت بگیرد. هر زمانی احکام اسلام را توانستیم خوب بفهمیم و آن را در کشور نهادینه کنیم، یقیناً خداوند خیر و برکت زیادی را بر ما ساری و جاری کرده است."

زارعي همچنين به يكي از مشكلات موجود در زمينه تصويب قوانين در مجلس نيز اشاره كرد و گفت: یکی از کارهایی که خیلی وقت مجلس را می‌گیرد، مربوط به زمانی است که یک قانونی را تصویب کرده‏ایم؛ دولت لایحه می‌دهد و می‏خواهد فلان ماده‌ي آن را  اصلاح کند. در عمل اجرا کرده و به مشکلاتی برخورده است. لایحه می‌دهد که این اصلاح شود یا خود نمایندگان جمع می‌شوند، طرح می‌دهند که فلان ماده از فلان قانون اصلاح شود. شما ببینید چقدر اصلاحیه به اینها اضافه کردیم. گاهی اوقات به قول برخی دوستان اگر می‌خواهید کاری در کشور بكنيد، هم قوانینی دارید که اگر بخواهید عمل کنید، می‌توانید و هم اگر بخواهید انجام ندهید، چیزهایی در اختیار دارید! ما باید از اول رنگ و بوی اسلامی به این‌ها بدهیم و محتوای آن از این حیث باید قوی شود. این به نظر من یکی از وظایف مهم نمایندگی است. یکی از آفت‌های مهم در کشور ما روزمرگی است و من فکر می‌کنم جزو استراتژی‌های دشمن همین است.

در بخش ديگري از اين نشست، كوچك‌زاده با بيان اينكه عمق نیاز و هدف را متوجه نشدیم و شاخص در دستان‌مان نیست، ادامه داد: لذا براساس احساس فعلی‌مان با مشاهده مشکل طرحی می‌دهیم، پنج روز بعد با مشکل مواجه می‌شویم و طرح دیگری می‌دهیم. برای همین است می‌گویم تا آن‌ها فراهم نشود کارهای ما آزمون و خطایی و تلف کردن عمرمان است.

از وي پرسيده شد كه تبيين شاخص‌ها وظيفه‌ي كيست كه او با تأكيد بر اينكه اين كار، وظيفه‌ي دين‌شناسان است، از اينكه چنين كاري با توجه به ساختار و تركيب مجلس در اين نهاد به نتيجه برسد، اظهار خوش‌بيني نكرد و گفت: شکل انتخابات و ترکیبی که از مجلس در قانون جمهوری اسلامی نوشته شده است، چنین مجموعه‌ای را بیرون نمی‌دهد. شما تکرار می‌کنید و من اصرار دارم که این را رد کنم. تفاهم اولیه راجع به بسیاری از بدیهیات نیست. ما یک قانونی آوردیم در لایحه حمایت از خانواده؛ می‌دانید که این لایحه متوقف شد؛ برگشت داده شد به کمیسیون و تا امروز حرفی از آن نیست. آنجایی که متوقف شد سر یک بحث مسلم و قطعی دینی بود. سر چه قضیه‌ای بود؟ سر تعدد زوجات و ازدواج موقت. ببینید عدالت چیست؟

از دكتر كوچك‌زاده با يادآوري سفارش مقام معظم رهبری مبني بر اينكه "مجلس و شورای نگهبان جلوی تصویب قوانین ضد عدالت را بگیرند،" پرسيده شد كه آيا مرکز پژوهش‌های مجلس مي‎تواند به تبيين شاخص‌هاي ضد عدالت كمك كند كه وي اظهار داشت: عنوان این مرکز ممکن است این صلاحیت را به ذهن متبادر کند ولی ترکیبی که من از آن می‌شناسم، این کاره نیست. یک‌سری بروکرات مدرک گرفته جمع شدند برای یک‌سری کارهای روزمره. می‏گویند مثلاً راجع به فلان طرح پژوهش هم کردیم. اما همین غایتی که در این تحقیق درنظر گرفته بودید، چقدر اسلامی است؟ می‌شود ثابت کرد برخی طرح‏ها با مسلمات اسلامی سازگار نیست. من نمی‌گویم مجلس نباید این کار را انجام دهد. هر چقدر "می‌تواند" باید انجام دهد. ولی می‌گویم این "می‌تواند" این‌قدر کم است که نمی‌توانیم از آن انتظاری داشته باشیم.

در بخش ديگري از اين ميزگرد، از دكتر زارعي پرسيده شد كه مجلس چه مدل اجرايي را مي‌تواند براي به‌كار انداختن تنقيح قوانين بر اساس الگوي پيش‌رفت اسلامي به‌كار بگيرد كه وي اظهار داشت: اگر ما بخواهیم این مأموریت را انجام دهیم چه باید بکنیم؟ در این مجلس چه کردیم؟ یک نفر را در اختیار رئیس کمیسیون گذاشتیم که مصوبات را پیگیری کند. اگر مصوبه به دستگاه‌ها می‌رود، نتیجه آن را بررسی کند. می‌توانیم در مجلس نهم برای هر کمیسیونی یک تیم مشاوره‌ای قرار دهیم. البته الآن هم کمیسیون مشاور دارند اما ما ندیدیم مشاورها خاصیتی داشته باشند. بعضی ازکمیسیون‏ها دو سه مشاور دارند و رفت و آمد هم دارند ولی آثار ملموسی برای ما ندارد. خیلی تشریفاتی است. صرفا کاریابی برای یک عده افرادی است که در مجلس می‌آمدند و می‌رفتند و برای اینها شغل‌یابی شده است! ولی در مجلس نهم باید بیاییم در کنار هر کمیسیونی یک تیم مشاور قرار دهیم که اینها مأموریت‌شان مشخص باشد. مأموریت‌شان در راستای اصلاح قوانین براساس شاخص‌های الگوی پیشرفت اسلامی باشد.

همچنين از دکتر کوچک‏زاده پرسيده شد كه آیین نامه داخلی مجلس براي اجراي برنامه‌هايي مانند تنقيح قوانين بر اساس شاخص‌ها و يا جلوگيري از تصويب قوانين ضد شاخص به چه اصلاحاتی نیاز دارد، كه وي گفت: اگر یک مجموعه بخواهد ادعا کند که من منطبق بر روش‌هایی که در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت درخواهد آمد، دارم حرکت می‌کنم باید در کارها اولویت بندی داشته باشد. اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم این نظم امر چیست؟ حتماً یکی از آن، تخصیص زمان به کارهای مهم‌تر است. یعنی این یک توصیه قطعی اسلامی است برای کسانی که بعداً الگوی پیشرفت اسلامی را می‌نویسند. متأسفانه شیوه کار مجلس پرداختن به کارهای اولویت‏دار نیست. اگر ان شاءالله در مجلسی اختیاردار شدیم حتماً در ابتدای کار یک‏ماه، دوماه و یا هرچقدر لازم شد با شور همین 290 نفر از همان اول با توافق خودشان جا می‌اندازیم که اولویت‌های کار کشور که مربوط به قانون‌گذاری می‌شود، کدام است. الآن هر 15 نماینده می‌توانند یک پیشنهاد را امضا کنند. این بدون تردید وقت مجلس و کمیسیون‌ها را می‌گیرد. باید در کمیسیون بررسی شود و در صحن بیاید و اگر کلیات آن رأی نیاورد دوباره از دستور کار مجلس خارج می‌گردد که باز هم می توانند بعد از مدتی مشخص عین آن را پیشنهاد کنند. این روش درستی نیست. این یعنی یک اشکال در آئین نامه داخلی مجلس که اگر بررسی کنیم می‌فهمیم که در آن کارهای بسیار مهم و اولویت‏دار مثل ایجاد قوانین لازم برای اجرای صحیح ذیل اصل 44 و یا مباحث مربوط به اشتغال و بودجه تا کارهای پیش پا افتاده داخل همدیگر افتادند و وقت مجلس را گرفته است.

وي در پاسخ به اينكه "آيا تنقیح قوانین هم می‌تواند جزء اولویت‌ها بیاید"، با تأييد اين مسئله افزود: حتماً هست یعنی اگر بخواهیم به آن عدالت و هدف‌مان دست پیدا کنیم باید قوانین گذشته و قوانین بعد از این را چک کنیم. اما مثلاً بیکاری و اوضاع ناهنجار اقتصادی و مباحث مربوط به حجاب مسئله اول کشور است؟ یعنی مسئله اول کشور کدام است، دوم کدام است؟ باید ده اولویت در ابتدای کار مجلس تعیین شود و بعد وقتی هر 15 نفر طرحی را آوردند که مربوط به کشیدن لوله آب فلان منطقه تهران و یا فلان منطقه جاسک و چابهار بود به صرف همین نیاید اول دستور قرار گیرد. الآن به ترتیب وصول هر پیشنهادی داده شود، می‏رود در دستور و درباره آن بحث می‌شود. مگر اینجا صف نانوایی است که هر که زودتر آمد اینجا باید این اهمیت را داشته باشد؟! این طرحی که آمده با کدام یک از اولویت‏ها می‎خواند؟

وي در پايان با تأكيد بر سوء استفاده جريان‌هاي قدرت و ثروت از نبود اولويت‌گذاري كلان در مجلس گفت: من تردیدی ندارم کسانی که به تأثیر و جایگاه مجلس در کشور واقف هستند، برای مجلس طرح و برنامه می‌نویسند و می‌آورند و برای آن قانون می‌نویسند و در غفلت 290 نفر تصویب می‌کنند و می‌برند.