به گزارش فارس، به نقل از "پرس کانادا"، بنابر دستوری که در سال 2010 توسط دولت کانادا صادر شده است، وزارت امنیت کانادا (CSIS) میتوانند در مواردی از اطلاعات به دست آمده به دنبال شکنجه استفاده کنند.
بر اساس این گزارش،این وزارتخانه اعلام کرد: ماموران امنیتی تنها میتوانند در موارد خاصی از این اطلاعات استفاده کنند. (اما) هدف از صادر کردن این دستور اجازه دادن به ماموران برای استفاده از شکنجه نیست.
سازمان امنیتی کانادا افزود: در چنین شرایطی دستگاه امنیتی کانادا باید امنیت کشور و زندگی مردم را در اولویت قرار دهد و اطلاعات را در اختیار سازمانهای دیگر بگذارد.
"ویک تووز" وزیر امنیت عمومی کانادا در این مورد گفت: "اطلاعات بهدست آمده از طریق شکنجه همیشه نادیده گرفته میشود اما آیا میتوان امنیت کشور و فردی را به خطر انداخت؟
"باب ری" رئیس حزب آزادیخواه کانادا قانونی بودن این دستور را زیر سوال برد و گفت: اطلاعات به دست آمده از طریق شکنجه "معتبر" و "مجاز" نیست.
برخی دیگر از سیاستمداران و گروههای حقوقبشری کانادا این حرکت را محکوم کردهاند. سازمان عفو بینالملل هم از این دستور انتقاد کرده است.
دولت کانادا هنوز نسبت به انتقادهای صورت گرفته درباره این تصمیم موضعگیری نکرده است.