دولت با استراتژی از این ستون به آن ستون فرج است سعی کرده تا مانند دولت‌های قبل بیشتر به فکر حفظ قدرت سیاسی خود باشد و در اصلاح نهادهای کژکارکرد حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیست.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه «جوان» در یادداشتی از «مهران ابراهیمیان» نوشت:
همه دولت‌هایی که در ایران سر کار بوده‌اند قصد بهبود شرایط اقتصادی کشور و ارائه خدمات بهتر برای مردم را داشته‌اند. همه قصد داشته‌اند مسیر پیشرفت را طی کنند و در شعار‌های انتخاباتی خود این قول را داده‌اند که اشتباهات دولت قبل خود را تکرار نکنند. اما چرا همچنان نرخ رشد کشور با فراز و فرود قیمت نفت همسو است و چرا دولت‌ها نمی‌توانند به وعده‌های اقتصادی خود عمل کنند؟ چرا به غیر از هزاران بنگاه اقتصادی خرد، نهادهای بزرگی مانند صنایع سنگین فولادی، خودروسازان و بانک‌ها نیز همواره در مرز ورشکستگی هستند و آنهایی که از وضعیت بهتری برخوردارند فعالیتی غیر از کارکردهای خود دارند یا در فضایی انحصاری مواد اولیه دریافت می‌کنند یا فروش انحصاری دارند؟
شاید پاسخ به این سؤال کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین راهبردی است که می‌تواند ما را به مسیری تازه هدایت کند. حتی پاسخ به این سؤال می‌تواند اقتصاد مقاومتی و سیاست‌هایش را عملی کند و در غیر این صورت هر تعداد سند بالادستی و توسعه‌ای که تهیه و تنظیم شود و به درستی هدفگذاری شود باز هم اجرایی نمی‌شود و در دام چرخه‌های زمانی با مدت مشخص به اندازه عمر هر دولت گرفتار می‌شود. با این پیش مقدمه به اصل موضوع می‌پردازیم. نگاهی به عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد که سه سال اول به جای اصلاح نهاد‌ها در حوزه اقتصادی تمرکز خود را دقیقاً بر دو حوزه اصلی متمرکز کرد که عبارتند از: 1- اجرای سیاست پولی و فربه کردن بانک‌ها 2- تمرکز بیش از حد به برجام و مذاکرات با غربی‌ها! اما آیا اینها می‌توانستند به عنوان یک علت اصلی و یک مسئله بالادستی در اقتصاد راه‌حل قرار گرفتن اقتصاد کشور در ریل توسعه و پیشرفت قرار بگیرند؟ اگر این طور بود پس چه الزامی برای ارائه اقتصاد مقاومتی بود؟
پاسخ را می‌توان در تکرار این مسئله از سوی خود دولتمردان یافت که همواره تکرار کرده‌اند: مشکل تحریم‌ها تنها 30 درصد اقتصاد است! بدیهی است در حوزه اتخاذ سیاست‌های پولی نیز اکنون خود برنامه‌ریزان و تقریباً بیشتر کارشناسان نزدیک به دولت بر این باورند که ناکارآمد بوده است، آنچنان که سعید لیلاز به تازگی نوید تورم دورقمی را با افزایش نقدینگی داده است.
بنابراین می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که دو استراتژی مهم دولت در حوزه اقتصادی نمی‌توانسته راه حل اصلی پیشرفت و توسعه باشد و تاکتیک‌های دیگر و شاخص دولت که بخش دیگری از انرژی و زمان دولتمردان دولت یازدهم را گرفته است نیز راه‌حل برون رفت از رکود نبوده است. مهم‌ترین تاکتیک‌های دولت در طول عمرش که به طرز عجیبی مانند دولت‌های قبل بوده عبارتند از:
الف- تخریب دولت قبلی به منظور پوشش ضعف‌های اجرایی و انحراف افکار عمومی از وعده‌های تحقق نیافته انتخاباتی
ب- طرح‌های کوتاه مدتی چون طرح خروج غیرتورمی از رکود و بسته خروج از رکود که این دو طرح نیز به گفته مشاور رئیس‌جمهور هر یک به منظور گذر از شرایط زمانی و مقطعی بوده و برایند آنها نجات بنگاه‌های بزرگی است که در سایه و نفوذ دولت با ناکارآمدی و بهره‌وری پایین به حیات خود ادامه می‌دهند. نهادهایی که اعلام ورشکستگی آنها حتی در دولت‌های قبلی به مراتب بهتر از تداوم حیات و تبدیل شدن به یک مونتاژ کار کامل است. اما چرا دولت به جای اصلاح نهادهای هزینه‌زا و بهبود شرایط اقتصادی در درون به دنبال معجزه‌ای از خارج و گذران دوران با اعمال سیاست‌های پولی شد و در نهایت به رغم آنکه بسیار از عملکرد پوپولیستی دولت قبل شاکی بود و فساد دولت قبل را نهادینه می‌کرد این روزها در عملکرد بانک‌ها، گمرک و برخی اشخاص این دولت نیز رویه‌های تخلف گذشته رونمایی می‌شود؟
پاسخ به این سؤال نه تنها جواب سؤالات قبلی ماست بلکه به ما نشان خواهد داد مسیر انتخابی دولت یازدهم هم مشابه دولت قبل ما را نه تنها از رکود خارج نکرده بلکه تنها مانند معتادی که اعتیاد شدید به پول نفت دارد تنها به فکر دستیابی به ماده مخدره خود بوده و اکنون با فروش نفت بیشتر و تلاش برای ورود کمپانی‌های نفتی فقط و فقط از خماری شبه‌مرگ رها یافته است.
به عبارت بهتر دولت با استراتژی از این ستون به آن ستون فرج است سعی کرده تا مانند دولت‌های قبل بیشتر به فکر حفظ قدرت سیاسی خود باشد و در اصلاح نهادهای کژکارکرد حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند؛ نهادهایی که در تعاملی دوطرفه با بخش‌هایی از دولت دائم در حال باز تولید رانت و تخریب بخش مولد هستند و پشتوانه‌های آنها در بخش‌هایی از قوای سه‌گانه اجازه کارکرد صحیح را نمی‌دهند. بدیهی است دولت به عنوان اصلی‌ترین نهاد اصلاح‌کننده نتوانسته یا نخواسته یا منافع برخی مردانش اجازه نداده تا اصلاً به فکر اصلاح نهادهای معیوب و مخرب بیفتد و تا چنین اراده‌ای وجود نداشته باشد که حاضر به پرداخت هزینه باشد وضعیت اقتصادی همین خواهد بود و هر نوع «آمار بازی» برای نشان دادن بهبود وضعیت تنها برای کسانی قابل لمس است که منفعتی از شرایط موجود می‌برند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
