پيگيري حقوقي خصومت‌ورزي عربستان

به گزارش پایگاه 598، روزنامه «جام‌جم» در يادداشتي نوشت:

خاورميانه در سال‌هاي اخير درگير مناقشات سياسي و نظامي بوده است كه شايد بتوان گفت اتخاذ مواضع خصمانه عربستان سعودي عليه ايران يكي از مهم‌ترين اين تحولات بوده است.

البته دشمني حاكمان سعودي با جمهوري اسلامي ايران مختص سال‌هاي اخير نيست و از زمان پيروزي انقلاب آغاز شده است. تشكيل شوراي همكاري خليج فارس و تاكيد بر «امنيت جمعي» كشورهاي جنوبي حوزه خليج‌فارس در مقابل جمهوري اسلامي ايران، حمايت همه‌جانبه از عراق در جنگ تحميلي، افزايش همكاري با ايالات متحده آمريكا، تلاش براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران در شوراي امنيت و... بخشي از اقدامات خصمانه اين كشور عليه جمهوري اسلامي ايران بوده است.

هر چند طي سال‌هاي گذشته جمهوري اسلامي ايران براي حفظ امنيت و ثبات در منطقه از افزايش تنش با عربستان سعودي پرهيز كرده و سياست «صبر و مدارا» را در پيش گرفته است، اما سياست‌هاي خصمانه عربستان سعودي و بي‌مسئوليتي در قبال حوادث تلخ حج سال گذشته، لزوم برخورد با اين دولت ياغي را مطرح مي‌كند.

در شرايط كنوني منطقه، استفاده از راه‌حل‌هاي نظامي به پيچيده‌تر شدن اوضاع و باز شدن هر چه بيشتر پاي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي به منطقه منجر خواهد شد؛ اما جبهه ديگري كه دستگاه ديپلماسي كشورمان مي‌تواند در آن بخوبي عرض‌اندام كرده و عربستان را به تسليم و پاسخگويي وادار كند، جبهه حقوقي است.

در فاجعه منا و جهتگيري‌هاي پس از آن عملكرد عربستان سعودي از ديد قوانين و اصول واضح حقوق بين‌الملل و حقوق بشر، محكوم است. براساس حقوق بين‌الملل و كنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي همه دولت‌ها مسئول حفظ امنيت و جان و مال اتباع كشورهاي ديگري هستند كه وارد خاك كشور آنها شده‌اند. بنابراين موضوع و با استناد به متن پيش‌نويس كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد در سال 2001 در خصوص موضوع مسئوليت بين‌المللي كشورها، دولت عربستان سعودي ‌بايد تعهد عرفي و تعهد قراردادي را - كه همانا حق حيات و حق كرامت زائران خانه خدايي است كه به اين كشور مسافرت كرده‌اند - به عهده بگيرد.

همچنين براساس عرف و رويه‌هاي بين‌المللي، كشورهايي كه در حوزه صلاحيت آنها حقي از يك شهروند خارجي ضايع شده، موظفند ضمن رسيدگي، تمام جزئيات موضوع را به اطلاع دولت متبوع فرد برسانند. لذا كشور مورد نظر حق دارد شكايتي نسبت به اقدامات كشور خاطي نزد ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ)ثبت كند.

بنابراين در شرايطي كه عربستان سعودي تا كنون به خاطر هيچ يك از اقدامات مخالف حقوق بين‌الملل خود عليه ايران، محكوم و مجازات نشده، دستگاه ديپلماسي كشورمان بايد ضمن طرح شكايت از عربستان در ICJ و گشودن پرونده‌هاي حقوقي براي تك تك اقدامات غيراصولي اين كشور، بحث تشكيل يك كميته حقيقت‌ياب بي‌طرف را براي بررسي مقصران فاجعه منا به‌صورت جدي پيگيري كند.