امتیاز عجیب دولت یازدهم به یونیتِ ترکیه!

بدون تردید، جذب سرمایه گذاری خارجی منافع زیادی برای کشور دارد و مورد استقبال همگان است به شرطی که نتیجه ایجاد تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی نباشد و به تضعیف توان داخلی منجر نشود و این دقیقا همان پاشنه آشیل قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با این شرکت ترکیه ای است. فعالین صنعت برق و کارشناسان اعتقاد دارند که انعقاد این قرارداد همراه با تبعیض‌های فراوان و مغایرت‌های قانونی همراه بوده است. اعطای تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق، واگذاری احداث نیروگاه بدون برگزاری مناقصه، تضمین خرید برق به مدت 6 سال(1سال بیشتر از تولیدکنندگان داخلی که اقدام به احداث نیروگاه جدید می‌کنند) و امکان صادرات برق از مهم‌ترین تبعیض‌های لحاظ شده به نفع این شرکت ترکیه‌ای است. همچنین امضا و اجرای این قرارداد با شرایط فعلی با قوانینی مانند قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت هایی دارد.

با این وجود، مدیران ارشد وزارت نیرو اظهارات متناقضی در واکنش به ابهامات و انتقادات موجود درباره قرارداد 3 میلیارد دلاری با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث 5 هزار نیروگاه مگاوات دارند و با دادن برخی آدرس های غلط، به نوعی افکار عمومی را مهندسی می کنند. به عنوان مثال، وزیر نیرو و مقامات ارشد این وزارتخانه به صورت مکرر در مصاحبه با رسانه ها بر عدم اعطای امتیاز ویژه به این شرکت ترکیه‌ای تاکید می کنند. یکی از موارد مذکور، صحبت های حمید چیت چیان درباره این قرارداد در کنفرانس خبری هفته دولت (31 مردادماه) بوده است. وزیر نیرو در این کنفرانس خبری با اشاره به مذاکرات انجام شده با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال گفت: «هیچ امتیاز بیشتری نسبت به شرکت‌های داخلی به این شرکت خارجی داده نشده است، بلکه امتیازاتی هم گرفته شده است».

همین آقای چیت چیان یک روز بعد از این کنفرانس خبری، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما شرکت می کند و ضمن تایید اعطای ضمانت وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق به شرکت یونیت‌اینترنشنال می گوید: «ما در مذاکراتی که با یک شرکت خارجی برای احداث نیروگاه داشتیم، هیچ بحث و مذاکره‌ای راجع به ضمانت نداشتیم و من اینکه صحبتی از ضمانت‌های دولتی در این قرارداد شده باشد را صد درصد تکذیب می‌کنم. حتی در بحث ضمانت پرداخت، ما صحبتی نکردیم، این قانون‌گذار هست که در قانون سرمایه‌گذاری خارجی این را دیده است. قانون الحاق موادی به مقررات مالی دولت در ماده ۶ دقیقا این ضمانت را بیان کرده و تصویب این قوانین مربوط به سالهای پیش (۲۰ سال پیش) است پس این موضوع ربطی به این قرارداد خاص ندارد. در واقع دیده‌اند که سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز است و سرمایه‌گذار خارجی بدون چنین ضمانتی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند». جالب اینجاست که وزیر نیرو در همان برنامه تلویزیونی دوباره ادعا می کند: «هیچ امتیازی به این شرکت داده نشده، بلکه کشور و وزارت نیرو امتیازهای بزرگی کسب کرده‌اند».

این رفتارهای متناقض وزارت نیرو نشان می دهد که مدیران ارشد این وزارتخانه برخلاف فعالان صنعت برق، کارشناسان و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اعطای ضمانت وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق به شرکت یونیت‌اینترنشنال را امتیاز ویژه ای برای این شرکت ترکیه ای نمی دانند یا تلاش می کنند با دادن آدرس های غلط به جامعه، توجه افکار عمومی از این امتیازات ویژه داده شده به شرکت های خارجی را منحرف کنند تا بتوانند هر چه سریعتر این قراردادها را نهایی کرده و به امضا برسانند؟

گفتنی است در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره ابعاد مختلف قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال ضمن تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در این قرارداد و برگزاری مناقصه ای عادلانه برای واگذاری این پروژه بزرگ در شرایط شفاف و رقابتی آمده است: «گلوگاه رغبت شرکت خارجی به انعقاد این قرارداد، ضمانت ویژه دولت برای پرداخت پول برق آن است که به این سرمایه گذار داده میشود. بنابراین ضروری است به منظور حفظ و ارتقای توان داخلی و رفع تبعیض نسبت به آنها، این تضمین برای سرمایه گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شود. تأکید قانون بر اولویت سرمایه‌گذار ایرانی (که سرمایه با منشأ خارجی دارد) در اعطای این تضمین، موانع قانونی اعطای آن به شرکتهای داخلیِ واجد شرایط را رفع و اولویت‌دهی به شرکتهای خارجی را در این موضوع نفی کرده است. لازم به تأکید است که واگذاری حتی یک مگاوات نیروگاه در شرایط نابرابر به شرکتهای خارجی، تضعیف توان داخلی و برخلاف منافع ملی کشور و اصول اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود». در این گزارش این مرکز پژوهشی معتبر صراحتا بیان شده است: «اعطای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرکت خارجی و محروم شدن شرکتهای داخلی از این تضمین، مصداق بارز ایجاد تبعیض بین شرکتهای داخلی و خارجی به شمار می‌رود».