دولت یازدهم سر سفره دولت قبل نشسته/ ادعای "خزانه خالی" از اساس کذب بود/ وضعیت عدالت اجتماعی بدتر شده است

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن بررسی حقیقت وضعیت اقتصادی کشور به بیان نکاتی در این خصوص پرداخته اند که متن آن در ادامه می آید.

جناب آقای دکتر حسینی یکی از بحثهایی که بازتاب جدی در جامعه داشت و به مذاکرات هسته ای هم کشیده شد بحث خزانه خالی بود، این مساله چقدر حقیقت داشت؟

وقتی که از خزانه کشور صحبت کرده و ادعایی را مطرح می کنیم به راحتی می توان با آمار متقن و بر مبنای منطق حسابداری آن ادعا را آزمون کرد. باعث تاسف است که دولت یازدهم بدیهیات اقتصادی را هم به مسائل چالش برانگیز تبدیل می کند. آمار مصارف دولت نشان می‌دهد که ادعای تحویل گرفتن دولت یازدهم با خزانه خالی کذب و نامعتبر است. به خصوص که مصارف در سال اول فعالیت دولت یازدهم (1392)، 40 درصد رشد داشته‌ است. چطور با این رشد بالای مصارف دولت می‌توان ادعای خزانه خالی را پذیرفت. به علاوه این‌که از دیدگاه کارشناسی عبارت خزانه خالی غیرفنی و غیردقیق است.

می‌گویند دولت گذشته به تنهایی بیش از همه دولت‌های گذشته درآمد نفتی داشته‌ است. آن‌چه دولت از درآمد نفتی عایدش می‌شود رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه‌ است. دریافتی دولت یازدهم از فروش نفت در سه سال 195 هزار میلیارد تومان و دریافتی دولت دهم 194 هزار میلیارد تومان در چهار سال بوده‌ است. در کنار این باید به ایجاد صندوق توسعه ملی به عنوان نهادی برای مدیریت بین نسلی درآمدهای نفتی در آن دولت هم اشاره کرد.

حال باید پرسید این درآمدها چگونه خرج شده‌ است؟ دولت دهم طی چهار سال 318 هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشته است ، اما دولت یازدهم در سه سال آن را به 435 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. دولت دهم 98 هزار میلیارد تومان خرج عمرانی کرده است، دولت یازدهم آن را به 75 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.

اگر دولت یازدهم خزانه خالی تحویل گرفته، لطفاً به این سوال ساده پاسخ دهد؛ چگونه سهم اعتبارات جاری از مصارف بودجه، از 76 درصد به 83 درصد افزایش پیدا کرده‌ است؟ به عبارت بهتر، نه تنها مصارف دولت بیشتر شده‌، رشد مصارف نیز افزایش یافته‌ است بلکه سهم هزینه‌های جاری نیز افزایش یافته‌ است، یعنی برخلاف ادعای انضباط مالی، کشور بسیار گران‌تر از گذشته اداره شده‌ است. سوال اینجاست که این پول چگونه و کجا هزینه شده‌ است که مردم آثارش را در هیچ‌جا نمی‌بینند. اکنون که پرداخت حقوق‌های نجومی برملا شده‌است، می‌توان پاسخ این پرسش را به سادگی یافت.

دولت یازدهم این منابع را از کجا به دست آورده است؟

در مورد این‌که دولت این منابع را چگونه تحصیل کرده‌است سه نکته وجود دارد، دقت بفرمایید. نخست، افزوده شدن پایه مالیات بر ارزش افزوده به درآمدهای مالیاتی، حاصل تلاش‌ها در دولت دهم بوده‌ است که اکنون بیش از 30 درصد درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌ است و این دولت از منافعش بهره‌مند می‌شود. دوم، افزایش نرخ ارز که تلخی آن را دولت قبل نوشید و منافعش نصیب این دولت‌ شده‌ است، و سوم، واگذاری‌های صورت گرفته در دولت قبل که اقساط آن در این دولت سررسید و دریافت می‌شود که بیشتر توضیح داده‌ می‌شود.

آقای طیب نیا ارقام درشتی برای بدهیهای دولت مطرح کرد، چرا این حساب و کتاب در دوره شما انجام نشد؟

دولت همواره مدعی بوده‌ است که بدهکار است و ارقامی در مقیاس 300 و 500 هزار میلیارد تومان برای این بدهی مطرح کرده‌اند. نکته اول این‌که این موضوع نیز مثل خزانه خالی، مصرف خارجی دارد. ادعای خزانه خالی سبب شد که موقعیت مذاکره کنندگان در نیل به توافق خوب تضعیف شود، بدهکار خواندن کشور و دولت، سبب شد  و می شود که خارجی‌ها با استفاده از اظهارات مقامات خودمان ریسک اعتباری کشور و سیستم مالی و بانکی را بالا ارزیابی کنند و از اجرای یک توافق تفسیر پذیر، طفره بروند.

دوم اینکه رقم و ارقام ارایه شده، یا حسابرسی شده نیستند و یا جزو تعهد از محل منابع عمومی نیستند. برای مثال تعهدات شرکت‌ نفت را نیز تحت عنوان تعهدات دولت مطرح کرده‌اند! مگر بودجه شرکت‌های دولتی از محل منابع عمومی تأمین می‌شوند که تعهداتشان را به حساب دولت بگذاریم؟  

سوم در ادبیات مالی، ثروت اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی )ملاک ارزیابی وضعیت مالی آنان است نه صرف بدهی‌هایشان. به عبارت دیگر،   بدهی  -  دارایی  = ثروت ، خوب است گزارش داده‌ شود که به ازای هر واحد بدهی ادعایی، چند واحد دارایی وجود دارد.

چهارم، مقامات جلوی نقد شدن داراییها را بر خلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می گیرند و آنگاه می گویند تنگنای مالی داریم.

پنجم، مدیریت مالی شرکتها نابسامان شده است. این حقوقهای نجومی در دستگاههای دولتی پرداخت شده که اکنون ادعا می شود، بدهکارند.

شما معتقدید که بستر مناسبی را برای دولت بعد فراهم کرده اید و دولت یازدهم می گوید خزانه خالی، چه چهارچوب منطقی برای قضاوت وجود دارد؟

دولت یازدهم هیچگاه به مردم شفاف توضیح نداد که چه منابعی را به ارث برده است که به چند مورد پرداخته می‌شود:مثلا اصلاح نرخ ارز. دولت دهم حتی یک ریال هم از محل افزایش نرخ ارز، منابع عمومی کسب نکرد و تا آخرین روز فعالیت خود، ارز را با نرخ 1226 تومانی از بانک مرکزی دریافت‌کرد. با این حال دولت یازدهم از اولین سال شروع فعالیت خود ارز را با نرخ 2450 تومان فروخت و در سال‌های بعد نیز این نرخ افزایش یافت و اکنون به بالای 3000 تومان رسیده‌است.

مورد دوم مالیات بر ارزش افزوده است. جالب است که علیرغم ادعای کذب خزانه خالی، مدام گفته می‌شود که وابستگی بودجه به نفت کم شده‌ است و درآمدهای مالیاتی افزایش یافته‌است. اما هرگز اعلام نمی‌کنند که این درآمدهای مالیاتی بر اساس کدام پایه خود در حال افزایش است؟ مالیات بر ارزش افزوده که با دشواری در دولت دهم به اجرا درآمد، به طور فزاینده‌ای رو به رشد است و هر سال سهم بیشتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص می‌دهد.

مورد سوم به اقساط دریافتی ناشی از واگذاریها مربوط می شود. یکی دیگر از بی‌صداقتی‌ها این است که می‌گویند دولت قبل دارایی‌ها را فروخت و خرج کرد. اکثر قریب به اتفاق واگذاری‌های صورت گرفته به صورت اقساطی بوده‌ است که اقساط آن پس از سال 1392 سررسید و وصول شده‌ است. به عبارت دیگر بیشتر درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، نصیب دولت یازدهم شده‌ است. به همین دلیل است که رغم تعطیلی نسبی واگذاری‌ها، دریافتی دولت یازدهم از این محل، حداقل سالی 10 هزار میلیارد تومان بوده‌است.

مساله چهارم اقساط مسکن مهر است، که مدام می‌گویند مسکن مهر موجب افزایش پایه پولی و بدهکار شدن بانک مسکن شده‌است. اما هرگز نمی‌گویند که اقساط وام‌های مسکن مهر که به صورت خرد به مردم متقاضی داده شده‌ بود، در دولت یازدهم سررسید و با کمترین نکول بازپرداخت می‌شود. به عبارت دیگر دولت یازدهم منبع بادآورده‌ای مانند این اقساط را دارد و نتوانسته‌است کوچکترین تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند. حجم کار سطح مسکن مهر را با اقدامات این دولت از جمله ادعای ساخت مسکن اجتماعی مقایسه کنید.

جمع‌بندی این‌که رشد کل مخارج دولت یازدهم به مراتب بیشتر شده است، ثانیاً مخارج جاری به شدت بالا رفته و مخارج عمرانی کاهش یافته است. این دقیقاً مفهوم بی‌انضباطی مالی‌است! اما مدام از سیاست‌های انضباطی پولی و مالی دم زده می‌شود. مدتها سوال بود که چرا اینقدر رشد مخارج جاری بالا رفته و از 18 درصد در دولت دهم به حدود 25 درصد در دولت یازدهم رسیده است؟ پاسخی داده‌ نشد، تا این که حداقل بی سامانی حقوق و دستمزد برملا شد. اگر توزیع نقدینگی نیز بررسی شود، چه بسا نتیجه مشابهی عایدشود.

یعنی توزیع بد نقدینگی بر توزیع درآمد هم اثر منفی داشته است؟

ببینیم منطق کارشناسی چه می گوید. در خصوص وضعیت تولید و سیاست‌های پولی و مالی، توضیح داده‌شد. حال خوب است، وضعیت توزیع درآمد هم دیده‌ شود. ضریب جینی که از سال 1384 روند نزولی خود را آغاز کرده بود، در سال 1390 و تنها یک سال پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت، یا به بیانی توزیع درآمد بهبود یافت.

این روند نزولی تا سال 1392 نیز ادامه یافت تا اینکه در دولت یازدهم با تدبیر (بخوانید پرداخت حقوق‌های نجومی) در سال 1393 پس از 8 سال دوباره صعودی شود! آمار سال 1394 نیز هنوز منتشر نشده‌است، ولی شواهد و قراین حکایت از افزایش این شاخص دارد. ادعای بی سند زیاد است. تراز تجاری مثبت و از این دست ادعاها که هیچ سندی برای آن ارائه نمی شود.

مگر تراز تجاری مثبت نشده است؟ فکر می کنم آمار رسمی وجود دارد.

چنانچه عرض شد باید به ظرائف آمارها توجه کرد. اعلام شده‌ است که در سال 1394 تراز تجاری برای اولین بار مثبت شده‌ است. البته گفته نشد که صادرات غیرنفتی کشور در سال 1394، شانزده درصد کاهش یافت. البته واردات هم 22 درصد کاهش یافت که علت کاهش واردات، کاهش شدید واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای(حدودمنفی 20.5 درصد) و واردات کالای سرمایه (منفی 8 درصد) بوده است. واردات کالاهای مصرفی تنها 1.5 درصد کم شد. آیا در شرایطی که رکود بر تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف سایه ‌افکنده است، کاهش واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مایه مباهات و افتخار است؟ مثبت شدن تراز تجاری زمانی که ناشی از توسعه تجاری باشد، مطلوب است، وگرنه رکود تجاری آن هم با ترکیبی از واردات که ذکر شد، نتیجه‌ای جز تعمیق رکود ندارد.

بارها ادعا کردند که دولت گذشته واردات بی رویه از چین داشته‌ است و حتی برای جوانان چینی اشتغال‌زایی کرده‌است. باید دید که آمار چه چیزی را نشان می‌دهد. طی 8 سال دولت‌های نهم و دهم ، در کل 40.5 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته‌است. این رقم چیزی حدود 9٫6 درصد از کل واردات کشور بوده ‌است. اما، طی سه سال دولت یازدهم در مجموع 33 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته‌است. این رقم 23 درصد از کل واردات طی این سه سال بوده‌است! یعنی در هشت سال دولت‌های نهم و دهم، به طور متوسط، سالیانه 5 میلیارد دلار از چین وارد شده‌اشت، اما در این سه سال، به طور متوسط سالانه 11میلیارد دلار از چین وارد شده‌است. حال قضاوت ساده‌است. دولتی که کمتر از 10 درصد واردات آن از چین بوده‌است برای جوانان چینی اشتغال‌زایی کرده‌است یا دولتی که 23 درصد واردات آن از چین بوده‌است؟ این در شرایطی است که آن دولت ادعای ارتباط گسترده با قدرت‌های بزرگ غربی را نداشته‌است. این دولت که دائماً میزبان هیأت‌های تجاری کشورهای بزرگ غربی بوده‌است چرا واردات از چین را چنین بی‌سابقه افزایش داده‌است؟ البته هیچ ایرادی بر گسترش تجارت با شرق وجود ندارد، ولی این عملکرد با ادعای دولت یازدهم منافات دارد. دولت ادعاهای متناقض زیاد دارد که می توان برشمرد.

توضیح بفرمایید.

یکی از این موارد تسعیر نرخ ارز است که از بندهای لایحه جهت حمایت از تولید رقابت‌پذیر یا خروج از رکود است. جالب است آن‌چه به عنوان یکی از پیشنهادات دولت یازدهم در لایحه یادشده درج شد و البته مجلس دهم نیز تایید کرد، اقدامی بودکه مقامات اقتصادی دولت یازدهم، در سال 1392 با آن مخالفت کرده‌بودند. در سال 1392، مجمع بانک مرکزی در دولت‌ قبل، تصویب کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز (تسعیر) مطابق بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی، صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی شود. با مخالفت سازماندهی‌شده برخی اشخاص از جمله اعضای اقتصادی دولت فعلی، جلوی آن گرفته‌شد. ابتدا گفتند که این کار سبب افزایش نقدینگی می‌شود که متوجه‌شدند، چنین نیست. سپس گفتند خلاف قانون عمل شده‌است، باز توضیح داده‌شد که کار مطابق قانون است. البته متأسفانه با رأی دیوان عدالت اداری، جلوی اجرای آن را گرفتند و بعد گفتند قانون ایراد دارد و آمدند بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی را لغو کردند. اما همین که دولت تغییر کرد، موضع آقایان نیز تغییر کرد. البته مجلس قبل تنها اجازه داد که منابع حاصل از تسعیر یا به بیانی تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، صرف پوشش تعهدات واردکنندگان شود. مستقل از این‌که مجلس قبل مصوبه شتاب‌زده خود را تغییر داد، بلکه اتفاقاً بخش بد لایحه دولت یازدهم را تصویب کرد.

سال گذشته هنگام تدوین لایحه بودجه سال 1395، دوباره بندی از لایحه بودجه را به این امر اختصاص دادند که از منابع تسعیر برای تسویه بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی استفاده کنند که مجلس با آن موافقت نکرد. جالب است در لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، دولت مجدد بند مشابهی را پیشنهاد داده‌است که ظاهراً این‌ بار کلیات آن تصویب شده‌است، یعنی آن‌چه را بر دولت قبل منع کردند، برای این دولت مجاز کردند.

احیای سازمان برنامه و بودجه و انحلال مجدد آن هم احتمالا مدنظر شماست.

دقیقا همینطور است. یکی دیگر از انتقادات دولت‌مردان فعلی، به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر می‌گشت، لذا در ابتدای دولت یازدهم، دوباره این دو معاونت را ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تشکیل دادند. اما پس از ماجرای پرداخت‌های نجومی، دوباره این سازمان را تجزیه کردند. خوب! این برنامه‌های همه بازگشت به گذشته است، منتهی با هزینه‌هایی گزاف برای کشور. این قصه سر دراز دارد. 

موضوع عدم شفافیت در موضوعاتی چون برجام یا مدل قراردادهای نفتی (IPC) که ضمائم آن‌ها منتشر نشد و نمی‌شود و یا تأخیر و عدم انتشار آمار توسط مراجع رسمی آماری و در مقابل اعلام آمار اقتصادی توسط مقامات سیاسی، قبل از انتشار توسط مراکز آماری، از دیگر مشکلاتی است که شاهد آن هستیم. همه ایرادات واهی که به دولت قبل نسبت می‌دهند را به عنوان برنامه خود اجرا می‌کنند.

از نظر شما با خاستگاه فکری متفاوت از دولت حسن روحانی، چرا چنین عملکردی در دولت یازدهم اتفاق افتاده‌است؟

اولا، فلسفه کار دولت رییس جمهور محترم ایراد دارد، انحراف از مسیر عدالت پیشرفت در پی ندارد. نمی شود سبد کالا را جایگزین یارانه ها کرد چون توزیع سبد کالا آنقدر هزینه بالاسری و رانت دارد که باید برنج خارجی وارداتی و مرغ تاریخ گذشته به مردم داد، نمی شود مسکن اجتماعی را جایگزین مسکن مهر کرد، چون یکی محصول زبان و لفاظی است و دیگری محصول مسئولیت. پس از سه سال حتی یک واحد مسکن اجتماعی ساخته نشده‌است.

ثانیاَ، مجری ایراد دارد: «حکومت تجار و تجارت حکام» جمع اضداد است. بودجه جاری بالاترین رشد را به خود می گیرد ولی پرداختی کارکنان و بازنشستگان حتی به موقع انجام نمی پذیرد، کاهلی هم وجود دارد. ثالثاَ، نقطه اتکای دولت محترم آقای روحانی غلط است، همه نگاه‌های دولت به امدادهای غیری و خارجی‌ها دوخته شده‌است.

چه پیش بینی از آینده دارید؟

آمارهای سرمایه گذاری کلان و بخش‌هایی چون صنعت و مسکن نگران کننده است. سه بعد فلسفه، اجرا و محل اتکای دولت اصلاح نشده‌است. البته ممکن است در آستانه انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، غربی‌ها گشایش اندکی بکنند، که حداکثر بهبودی موقت رخ می‌دهد که بیشتر مصرف انتخاباتی دارد تا کمک و اصلاح در امور اقتصادی. راه اصلاح همان اصلاح فلسفه کار و برگشتن به مسیر عدالت و عزت و اتکا به مردم است.

ممنون از فرصت و حوصله ای که به خرج دادید.

بنده هم از شما متشکرم و امیدارم در سایه توجه ولی عصر(عج) موفق باشید.