اساس گزارش آلبرايت و موسسه‌اش درباره برجام، حدس و گمان است

موسسه علوم و امنيت بين‌الملل واشنگتن كه رئيس آن «ديويد آلبرايت» است، در تازه‌ترين ادعايش ضد برجام، مدعي شده كه 1+5 بعد از توافق با تهران، قبل از رسيدن ضرب‌الاجل لغو تحريم‌ها، به صورت محرمانه معافيت‌هايي را براي ايران قائل شدند.

اين گزارش ظاهراً بر اساس گفته چندين مقام دولتي است كه در مذاكرات هسته‌اي مشاركت داشتند اما آلبرايت حاضر نشده هويت اين افراد را فاش كند(جزئيات بيشتر).

گزارش آلبرايت در حالي منتشر شده كه او و انديشكده متبوعش بارها گزارش‌هاي جهتدار و مغرضانه‌اي عليه ايران و همچنين برجام مطرح و منتشر كرده‌اند.

حالا يك تحليلگر ارشد آمريكايي كه حوزه تخصصي او امنيت بين‌المللي به ويژه مسائل مربوط به سلاح‌هاي اتمي است، يادداشتي ضد ادعاي جديد موسسه تحت رياست آلبرايت منتشر كرده است.

«جيم والش»، كارشناس امنيت بين‌الملل و محقق ارشد در برنامه مطالعات امنيتي دانشگاه ام‌آي‌تي(MIT) است و پيش از آن در دانشكده حقوق حكومتداري جان اف كندي دانشگاه هاروارد مديريت «پروژه اتم» را برعهده داشت.

او در پايگاه «لوبلاگ» نوشت: «موسسه علوم و امنيت بين‌الملل و ديويد آلبرايت موسسش، اخيرا گزارشي درباره برجام منتشر كرد. طي اين سال‌ها، موسسه توانسته به خاطر گزارش‌هاي تخصصي اش، توانسته احترام اعضاي كنگره آمريكا و تحليلگران در زمينه عدم گسترش را به دست آورده اما اين بدان معنا نيست كه گزارش‌هايش بدون عيب و ايراداتي نبودند».

والش ادامه داد: «متاسفانه، تازه‌ترين گزارش(موسسه) بيش از آنكه بر تحليل فني يا ادعاهاي مبتني بر شواهد و مدارك باشد، بر روي حدس و گمان مبتني است. اين گزارش اتهامات چندي است كه اغلب آنها را به طور خلاصه مي‌توان، اتهام‌زني به آمريكا به همراه بريتانيا، فرانسه، آلمان، روسيه، چين و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواند مبني بر اينكه محرمانه موافقت كردند ايران از تعهداتش طفره رفته و به ان "استثناها و معافيت‌هايي" دادند».

از زمان انتشار اين گزارش، كاخ سفيد قويا ادعاهاي مركز علوم و امنيت بين‌الملل را رد و تاكيد كرده "ايران همه تعهدات لازم براي رسيدن به روز اجرا بر اساس مفاد برجام را كامل كرد و اين موضوع مورد تاييد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم قرار گرفت". دولت همچنين با ادبياتي به نسبت شديد تاكيد كرده كه "ما شاهد تلاش‌هاي مكرر منتقدان توافق براي تضعيف آن با اطلاعات غلط و تحريف‌ها را شاهد بوده‌ايم".

او در ادامه تاكيد كرد: «به خاطر تحليل اين موضوع هم كه شده بياييد فرض كنيم كه ادعاهاي موسسه درست هستند. با فرض اين موضوع، گزارش مذكور قرص و محكم و معتبر است؟ جواب اين سوال آن است كه "نه خوب نيست". همان پاراگراف اول و ادامه سند مذكور، مشكلات فراواني وجود دارد».

والش تصريح كرد: «گزارش موسسه با انگاره استثناها و معافيت‌هاي "محرمانه" شروع مي‌شود. اتهام محرمانه بودن بهانه‌اي است كه منتقدان توافق پيش از اين بارها از ا« استفاده كرده‌اند. اين اتهام بنا را بر آن گذاشته كه اين تصوير را ترسيم كند كه در تاريكي توطئه‌هاي شنيعي در اتاق‌هاي جانبي مذاكرات انجام شده است».

تحليلگر آمريكايي ادامه داد: «همانطور كه قطعا نويسندگان گزارش آگاه هستند، تقريبا همه توافقات در زمينه اتمي، ضمايم محرمانه دارند. گزارشهاي يك عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به آن، محرمانه هستند و اين موضوع براي بسياري ديگر از اسناد آژانس صادق است. توافقات آمريكا-شوروي درباره كنترل تسليحات همه ضمايم محرمانه داشتند. همينطور، متن توافق هسته‌اي ليبي هرگز علنا منتشر نشد. به دلايل درستي براي دهه‌ها، استفاده از اصل محرمانه بودن در توافقات هسته‌اي، رويه معمول و مورد استفاده بوده است. بدون تضمين درباره محرمانه بودن، توافقات درباره موضوعات حساسي شامل فناوري اتمي اگر نگوييم براي مذاكره، غيرممكن خواهد بود، بايد گفت كه سخت خواهد بود».

در يادداشت مي‌خوانيم: «گزارش موسسه سعي دارد كه درباره "محرمانه بودن" دو بحث را پيش ببرد.اول اينكه "از زمان علني شدن برجام، هرگونه دليل و منطقي براي باقي نگهداشتن و حفظ اين معافيت‌ها، غيرقابل توجيه به نظر مي‌رسند". اعتقاد به اينكه نويسندگان گزارش كه در اين حوزه متخصص هستند، طوري مديرت كردند كه اين موضوع را به فراموشي بسپارند كه ان‌پي‌تي(NPT) هم يك سند عمومي است اما گزارش‌هاي پادمان كه بخشي از ان‌پي‌تي هستند هم محرمانه مي‌باشند و و اين موضوع براي هر توافق مشابهي كه علني يا محرمانه هستند هم صادق است».

والش ادامه داد: «اوضاع بدتر هم مي‌شود. بحث دوم درباره "محرمانه بودن" آن است كه "در مسير فرايند نظارت مناسب و علني كنگره آمريكا مداخله مي‌كند". با اين حال در پاراگراف بعدي نويسندگان اعتراف مي‌كنند كه دولت(اوباما) در ماه ژانويه شرايط و وضع اجراي توافق را به كنگره اطلاع داد. خوب به ما بگوييد دقيقا اطلاع رساني به كنگره چگونه مانع توانايي آن براي نظارت مي‌شود؟ به طور كلي اگر سخن بگوييم، اين ادعا فارغ از هرگونه مدرك عيني است. اين را هم شايد بتوان گفت كه با بودن 5 كشور شامل بريتانيا، فرانسه، آلمان، قدرت نظارت افزايش خواهد يافت».

تحليلگر ارشد دانشگاه ام‌آي‌تي تصريح كرد: « الگوي وارد كردن ادعاهاي ناشي از حدس و گمان را مي‌توان در سراسر گزارش ديد اما هيچ مدرك و گواهي درباره خطرات موجود براي توافقات پيشين مشابه برجام ارائه نمي‌شود. مشكل بزرگتر گزارش آن است كه نويسندگان هيچ تلاشي براي مرتبط كردن معافيت‌هاي ادعايي در برجام با موضوع اصلي كه توانمندي ايران براي ساخت سلاح‌هاي اتمي است، نمي‌كنند».

او افزود: «گزارش مي‌گويد كه به ايران اجازه داده شده بيش از 300 كيلوگرم اورانيوم با غلظت پايين در اختيار داشته باشد اما آنها در اشاره به اين واقعيت واضح و مهم ناكام ماندند كه يك كشور با اورانيوم با غلظت پايين نمي‌تواند سلاح اتمي درست كند. براي اين كار، اورانيوم بايد تا 80 يا 90 درصد غني شود اما موضوع آن است كه برجام غني‌سازي در اين سطوح را اجازه نمي‌دهد».