در حالي كه پيش‌بيني مي‌شد كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تأثير چنداني بر نرخ اجاره مسكن نداشته باشد اما مستأجران از تمايل مالكان براي افزايش نرخ كرايه‌ها صحبت مي‌كنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، كاهش نرخ سود بانكي بعد از مدت‌ها
بررسي ميان موافقان و مخالفان اين سياست اقتصادي، سرانجام اجرا شد. اگرچه
كارشناسان اقتصادي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در ايران را در مقام مقايسه با
ساير كشورهاي جهان رقمي بالا عنوان مي‌كنند اما به گفته بسياري از
كارشناسان كاهش نرخ سود مي‌تواند همراه با فوايد اقتصادي بي‌شماري براي
كشور باشد.
در اين ميان مي‌توان به صحبت برخي كارشناسان اقتصادي پيرامون تأثيرات مثبت كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اشاره كرد. همان طور كه علي احمدي كارشناس بازار سرمايه مي‌گويد: با كاهش نرخ تسهيلات، قيمت تمام شده محصولات و توليد نيز در بنگاه‌ها كاهش و سودآوري شركت‌ها و صنايع افزايش مي‌يابد و در پي آن، شاهد رونق بورس خواهيم بود.
وي ادامه مي‌دهد: نكته مهم و قابل توجهي كه در اين رابطه بايد بر آن تاكيد كرد اين مطلب است كه شرايط ارائه تسهيلات به بنگاه‌ها نيز تسهيل شود و در كوتاه‌ترين زمان فعالان صنايع مختلف بتوانند از آن استفاده كنند، وگرنه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در صورت عدم ارائه نيز نمي‌تواند به خودي خود وضعيت اقتصاد و توليد و بنگاه‌ها و به دنبال آن بورس را بهبود ببخشد.
هرچند بر مبناي سياست‌هاي اقتصادي نرخ سود بانكي زماني كاهش پيدا مي‌كند كه نرخ تورم نيز كاهش يافته اما به‌زعم برخي كارشناسان حوزه اقتصاد اجراي اين سياست در شرايط كنوني اقتصاد كشور احتمال خروج سرمايه‌ها از بانك‌ها و واردن شدن به بازارهاي دلالي مانند ارز و طلا را به‌دنبال خواهد داشت.
تأثير كاهش سود بانكي در بالا رفتن اجاره بهاي مسكن
نخستين پيامدهاي اين موضوع در روزهاي پاياني تابستان نمايان شده است. با گرم‌شدن بازار نقل و انتقالات مسكن كه معمولاً در آخرين هفته‌هاي تابستان رقم مي‌خورد تأثيرات كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بر نرخ اجاره‌بها در حال پديدارشدن است.
به گفته كارشناسان حوزه مسكن كاهش نرخ سود بانكي يكي از راه‌هاي هدايت سرمايه به سمت بازار مسكن و رونق اين بخش از اقتصاد است، راهي كه افزايش اجاره بها در آن ديده نمي‌شود اما اگر پاي صحبت مستأجراني بنشينيم كه اين روزها با پيشنهاد افزايش اجاره بها روبه‌رو شده‌اند متوجه تأثير كاهش سود بانكي در رفتار مالكان خواهيم شد.
مالك مي‌گويد به وديعه نيازي ندارم
ر.رضواني شهروند اصفهاني به تسنيم مي‌گويد: ابتداي شهريورماه قرارداد اجاره منزل ما به پايان رسيد و مالك واحد مسكوني درخواست 20 درصدي افزايش اجاره را مطرح كرد. ما چند سالي است مستأجر هستيم اما تاكنون اين ميزان افزايش كرايه در موعد تمديد قرارداد سابقه نداشته است.
وي با بيان اينكه مستأجر پولي براي پرداخت اجاره‌هاي سنگين ندارد، ادامه مي‌دهد: مالك واحد مسكوني عنوان مي‌كند كه به دنبال افزايش وديعه نيست و به صراحت بيان مي‌كند كه به وديعه نياز ندارم و به‌دنبال افزايش درآمد از اجاره بهاي منزل است.
اين شهروند اصفهاني با بيان اينكه براي اجاره آپارتمان در مناطق مختلف شهر به بنگاه مشاور املاك مراجعه كرديم اما ميزان اجاره بها بسيار افزايش داشته است، گفت: نسبت به سال گذشته ميزان وديعه آپارتمان افزايش چنداني نداشته اما بيشتر مالكان اجاره بها را حتي تا 30 درصد افزايش داده‌اند.
افزايش اجاره بها، راهي براي فرار از ركود
يكي از دلايلي كه شهروندان در بيان افزايش اجاره بها به آن اشاره مي‌كنند كاهش نرخ سود بانكي است. ق.بهرامي از مشاوران املاك اصفهان به تسنيم مي‌گويد: صاحبخانهها اين روزها كمتر به‌دنبال وديعه و پول پيش منزل هستند، چون اوضاع بازار به گونه‌اي است كه نمي‌توانند پول را در كسب و كاري استفاده كرده و با ميزان پولي كه در دست دارند يك سال كار كنند.
وي با بيان اينكه اغلب مردم در دوران ركود نيازمند درآمد مناسب هستند، ادامه مي‌دهد: اغلب مالكاني كه در كسب و كار بازار مشغول فعاليت هستند با توجه به شرايط ركود حاكم بر بازار، متناسب‌نبودن عرضه و تقاضا و كم رونق بودن شغل خود مجبور به يافتن محل جديدي از درآمد هستند و بنابراين ساختمان‌هاي مسكوني خود را با اجاره بهاي بالاتري واگذار مي‌كنند.
اين مشاور املاك اما به يكسان نبودن شرايط حاكم در بازار مسكن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: البته همه صاحبخانهها اجاره منازل را بالا نبرده‌اند، بعضي مالكان هستند كه همچنان مايل به دريافت وديعه بوده و ترجيح مي‌دهند به جاي افزايش اجاره بها، پول پيش منزل را بالا ببرند، كه اين صاحبخانهها معمولا افرادي هستند كه به هر دليلي در پايان سال قراردادي به دنبال تخليه ساختمان خود هستند.
سرمايه‌گذاري در بازار ارز و طلا سودي به دنبال ندارد
الف. تيموري از جمله مالكاني است كه دنبال افزايش اجاره بهاي آپارتماني است كه در اختيار مستأجر قرار داده است. وي در گفت‌وگوي كوتاهي به تسنيم مي‌گويد: كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي سبب شده تا مالكان كمتر به‌دنبال سرمايه‌گذاري در بانك باشند، اكثر مالكان در شرايط ركود بازار به‌دنبال منبع جديد درآمدي بوده و اجاره بهاي ساختمان خود را بالا مي‌برند.
وي اضافه مي‌كند: پيش از اين اگر از مستأجر وديعه بيشتري دريافت مي‌كرديم پول را در بانك سرمايه‌گذاري كرده و از ميزان سود بخشي از هزينه‌ها جبران مي‌شد، اما اكنون بانك پول كمتري در اختيار سپرده گذاران قرار مي‌دهد و از سوي ديگر اين پول را نمي‌توان وارد بازار كرد چون در حقيقت جنسي فروخته نمي‌شود تا درآمدي كسب كنيم.
اين شهروند اصفهاني مي‌گويد: پيش از اين برخي مالكان ميزان درآمدي كه از محل اجاره واحد مسكوني خود داشتند را ارز يا طلا خريده و حتي وارد بازار خودرو مي‌شدند اما در يكي دو سال اخير نوسانات بازار نيز چندان زياد نبوده و سرمايه‌گذاري در بازار ارز و طلا و خودرو سود چنداني را براي فرد حاصل نمي‌كند.
به گزارش تسنيم، يكي از سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها كاهش نرخ سودهاي سپرده بانكي در دوراني است كه تورم كاهش يافته است، اما بنابر گفته مردم و كارشناسان ميزان كاهش اعلام شده تورم تنها يك عدد بوده و رقمي قابل اتكا نيست، بنابراين اجراي برخي سياست‌هاي پولي مانند كاهش سود بانكي شايد در شرايط كنوني اقتصاد كشور مشكلاتي در حوزه‌هاي ديگر از جمله اجاره مسكن ايجاد كند، اين موضوع امروز دغدغه جواناني است كه قدرت خريد مسكن را نداشته و با افزايش سرسام آور اجاره بهاي مسكن نيز روبرو شده‌اند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
