به گزارش پایگاه 598 به نقل از كيهان، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران و در مورد محسني اژهاي مبني بر اينكه
دولت تاكنون هيچ متخلفي را در موضوع حقوقهاي غيرمتعارف معرفي نكرده است،
گفت: در اين رابطه به اندازه كافي صحبت كردهايم و جامعه اشباع شده است و
همانطور كه مقام معظم رهبري تأكيد دارند دولت بايد از حواشي بيرون آيد.
نوبخت همچنين گفت: اگر جرمي واقع شده باشد چه ما بگوييم چه نگوييم
وظيفه مدعيالعموم است كه در جهت دفاع از مردم با جرم برخورد كند و دولت از
هيچ فرد متخلفي حمايت نخواهد كرد. همچنين قوه قضائيه استقلال لازم را دارد
تا بدون توجه به خوش آمدن يا خوش نيامدن برخي قانون را اجرايي كند.
نوبخت اضافه كرد: مطابق گزارش يكي از رؤساي دستگاههاي اجرايي حتي يك
مورد خلاف قانون نبوده است، اما با توجه به اختيارات قانوني بيعدالتي
اتفاق افتاده است و نظر رئيسجمهور اين است كه راههاي انجام اين بيعدالتي
و بيانصافيها براي دريافتهاي غيرناعادلانه گرفته شود.
نوبخت توضيح نداده كه آيا حقوق 30 ميليوني قانوني است يا 57 و 87 ميليوني و يا 234 ميليوني؟!
اظهارات سخنگوي دولت درحالي است كه رئيسجمهور چند روز پيش گفت: دولت
در برخورد با فساد به ريشهها ميپردازد و در بحث حقوقهاي نامتعارف نيز
دولت به ريشهها پرداخت تا ضمن قانوني شفاف، مقام ذينفع نتواند تصميمگير
باشد و دستگاههاي نظارتي نيز نظارت لازم را به عمل آورند. با بگير و بند و
اينها فساد حل نميشود، بايد با ريشههاي فساد برخورد كنيم. اگر كسي جايي
حقوق غيرعادلانه گرفته است، فكر نكنيم بايد در قوه قضائيه صف درست كنيم و
چوب و شلاق بياوريم! اول از چوبه دار شروع ميكنيم بعد پايين ميآئيم
درحالي كه بايد قانون را درست كنيم.
گفتني است رئيس سازمان بازرسي كل كشور 2 ماه پيش تصريح كرد كه پرونده
تخلفات سنگين علي صدقي در بانك ملي را به حسين فريدون دستيار رئيسجمهور
ارائه كرده بود اما فريدون با وجود اطلاع از اين پرونده، بر انتصاب صدقي در
مديريت بانك رفاه كارگران اصرار كرد. مسئولان دولتي توضيح نميدهند كه
برخورد ريشهاي با اين قبيل مفاسد بدون ورود قضايي چگونه ممكن است؟