ايران تا كجا با تناقض‌گويي پاكستاني‌ها مدارا كند؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، پاكستان در حال احداث دومين ترمينال واردات ال.ان.جي خود تا پايان سال 2017 است. اين كشور در سال‌هاي اخير بجز ساخت ترمينال ال.ان.جي كراچي، اجراي خط لوله تاپي را نيز با جديت دنبال كرده است. اين در حالي است كه اين كشور تعهدات خود مبني بر ساخت خط لوله واردات گاز از ايران (IP) را به تعويق انداخته و به نظر نمي‌رسد برنامه‌اي براي اجراي آن داشته باشد.

پاكستان كشوري با 190 ميليون نفر جمعيت بوده و يك بازار مصرف بزرگ گاز طبيعي در منطقه محسوب مي‌شود كه در حال حاضر تنها توانايي تامين دو سوم گاز مورد نياز خود را دارد. اين در حالي است كه با توجه به افت فشار مخازن گاز اين كشور، سهم توليد داخلي در تامين گاز مورد نياز آينده پاكستان بيش از پيش كاهش خواهد يافت. از سوي ديگر در سال‌هاي اخير پاكستان با بحران تامين انرژي روبرو بوده است؛ به نحوي كه يكي از وعده‌هاي اصلي حزب حاكم فعلي پاكستان، حل بحران انرژي اين كشور بوده است. به همين منظور در سال‌هاي اخير، پاكستان به دنبال انعقاد قراردادهاي مختلف واردات گاز از جمله خط لوله صلح، خط لوله تاپي براي واردات از تركمنستان و واردات ال.ان.جي از قطر بوده است.

در اين ميان قرارداد خط لوله صلح كه با خروج هند از اين طرح به IP تغيير نام يافت، قديمي‌ترين قرارداد واردات گاز پاكستان است كه علي رغم تكميل قسمت ايراني اين خط لوله، هنوز پاكستان اقدامي براي عملياتي شدن آن انجام نداده است. مطابق قرارداد پاكستان بايد اين طرح را تا دسامبر 2014 اجرا مي‌كرد و در غير اين صورت، ايران مي‌توانست بابت تاخير در اجراي آن، از اين كشور جريمه دريافت كند.

با اين وجود پاكستان نه تنها تلاشي براي اجراي اين خط لوله انجام نداد بلكه در مقابل، در اواخر سال 2016 احداث خط لوله تاپي را كليد زد. همچنين پس از آن در 10 فوريه‌ 2016 قرارداد 15 ساله واردات ال ان جي از قطر به ميزان 3.75 ميليون تن در سال را منعقد كرد كه عمدتا توسط ترمينال قاسم در كراچي وارد مي‌شود. پس از امضاي اين قرار داد، يكي از مسئولين كشور گفت: «اين يك دستاورد بزرگ براي ما است. چرا كه اين قرارداد سبد انرژي پاكستان را متنوع‌تر مي‌كند».

در حال حاضر نيز پاكستان بدون اعتنا به قرارداد خود با ايران و در سايه اشباع بازار ال.ان.جي و وجود مازاد عرضه اين محصول، به دنبال توسعه واردات ال.ان.جي است. در همين راستا گروه صنعتي BW سنگاپور كه شركت فعال در حوزه ساخت تجهيزات دريايي است، دوشنبه گذشته اعلام كرده‌است:« از پاكستان براي ساخت يك واحد بازگرداني به گاز شناور FSRU سفارش داشته است كه اين سفارش را در سه ماهه انتهايي سال جاري به پاكستان تحويل خواهد داد.» اين واحد FSRU  براي احداث دومين ترمينال واردات ال.ان.جي پاكستان با ظرفيت واردات روزانه 17 ميليون مترمكعب گازساخته شده است و انتظار مي‌رود اين ترمينال واردات ال.ان.جي تا سال 2017 به بهره برداري برسد.

FSRU يك واحد ذخيره سازي و بازگرداني به گاز معلق در دريا است كه به تنهايي يك ترمينال واردات ال.ان.جي كه عمده تجهيزات آن بر روي كشتي سوار است، محسوب مي‌شود.

به گفته مديرعامل شركتPGPL  شركت پاكستاني مشاركت كننده در اين پروژه، اين ترمينال جديد پس از بهره برداري توانايي تامين 30 درصد كمبود گاز پاكستان را خواهد داشت. همچنين سوخت لازم براي توليد 3600 مگاوات برق نيروگاه‌هاي تازه تاسيس پاكستان نيز از طريق اين ترمينال تامين مي‌شود.

اگرچه مطابق اظهار نظر بسياري از مسئولين پاكستاني، واردات گاز از ايران اقتصادي‌ترين گزينه پاكستان است، اما اين كشور در سال‌هاي اخير به بهانه‌ها‌ي مختلف كه عمده آن مشكل در تامين مالي اجراي اين پروژه بوده‌است، تا كنون اقدامي براي عملياتي كردن خط لوله IP انجام نداده است. حال سوال اينجاست كه اگر پاكستان در تامين مالي پروژه خط لوله صلح با مشكل روبه‌رو است پس چگونه امكان تامين مالي 2 پروژه‌ ترمينال ال.ان.جي و همچنين همكاري در احداث خط لوله تاپي را دارد؟

به نظر مي‌رسد طرف پاكستاني تا كنون از مداراي ايران با اين كشور سوء استفاده كرده است و تمايلي براي در اولويت قرار دادن اجراي طرح خط لوله واردات گاز از ايران ندارد و در عين حال سعي در تامين گاز خود از منابع ديگر از جمله واردات ال.ان.جي دارد. در اين شرايط وزارت نفت به عنوان نماينده دولت ايران، بايستي تصميم قطعي در مورد سرنوشت اين خط لوله اتخاذ كند.