آمريكا قانون عفو عمومي را بر دولت عراق تحميل‌كرد

حيدر العبادي نخست‌وزير عراق سه‌شنبه گذشته لايحه قانون عفو عمومي را كه اخيراً هيئت دولت عراق آن را تصويب كرده بود، تأييد كرد و از پارلمان خواست كه اين قانون را تصويب كند.

قانون عفو عمومي قرار بود دوشنبه 25 مرداد در پارلمان عراق به تصويب برسد اما به‌دليل اعتراض جمعي از نمايندگان به اين قانون و اخلال در حد نصاب جلسه پارلمان به تصويب نرسيد.

بيشترين معترضان به اين قانون، نمايندگان ائتلاف ملي، بزرگترين فراكسيون در پارلمان بودند كه معتقد بودند قانون عفو عمومي نبايد بهانه‌اي براي آزادي تروريست‌ها و اعضاي جنايتكار بعث از زندان‌ها شود.

دكتر "علي رمضان الأوسي" استاد دانشگاه لندن و مدير مركز مطالعات جنوب عراق در گفت‌وگو با خبرنگار بين‌الملل خبرگزاري تسنيم به موضوع "عفو عمومي" پرداخت كه اخيراً با واكنش‌هاي گسترده‌اي در داخل اين كشور مواجه شده است.

وي در اين مصاحبه گفت: موضوعي كه عجيب به نظر مي‌رسد اين است كه قانون عفو طي مدت زمان كوتاهي دوبار اعلام شده است؛ يك بار در سال 2008 و اين بار در سال 2016 قانون عفو عمومي اعلام شده است. عفو عمومي نخست نه‌تنها هيچ مشكلي را از عراق حل نكرد بلكه بر چالش‌هاي عراق افزود. موضوع دومي كه وجود دارد آن است كه بندهايي در اين قانون وجود دارد كه بسياري از آدمكش‌ها و جنايتكاران را تبرئه خواهد كرد.

ابراز خرسندي عربستان از قانون عفو عمومي

دكتر الاوسي ابراز كرد: كار به جايي رسيده كه عربستان از اين اقدام نمايندگان مجلس عراق تقدير كرده است و حتي "طارق الهاشمي" (معاون فراري رئيس جمهور عراق) نيز از اين اقدام نمايندگان مجلس تشكر مي‌كند. مشكل اين است كه قانون نمي‌تواند ميان كسي كه در برابر اشغالگران ايستادگي كرده با كسي كه به جنايت پرداخته تفاوت قائل شود. كسي كه جنايت كرده بر اساس قانون بايد قصاص شود و اين يك قانون است، اما كسي كه در برابر اشغالگران ايستادگي كرده، بايد مورد احترام قرار گيرد و قانون نبايد وي را محاكمه كند. مشكلي كه در اين قانون وجود دارد اين است كه نمي‌تواند تفاوت اين دو را تشخيص دهد.

آمريكا قانون عفو عمومي را بر دولت عراق تحميل كرد

مدير مركز مطالعات جنوب عراق اضافه كرد: در واقع كساني كه اين قانون را تصويب كردند تحت تأثير آمريكا بوده و نمي‌خواهند كه باعث آزردگي خاطر آمريكا شوند. موضوع ديگري كه وجود دارد اين است كه با تأسف فراوان، اين قانون از سوي برخي از قدرت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي كه در رأس آنها عربستان و آمريكا هستند،  بر دولت عراق تحميل شد. البته برخي از گروه‌هاي سياسي كه با خون عراقي‌ها معامله مي‌كنند نيز پشت تصويب اين قانون قرار دارند.

وي گفت: دولت عراق در تصويب شدن اين قانون شدت ضعف خود را نشان داد به‌گونه‌اي كه هيچ‌گونه تغييراتي در اين قانون اعمال نكرد و به پارلمان عرضه كرد و پارلمان نيز بدون هيچ‌گونه تغييري آن را به تصويب رساند. موضوع ديگري كه همچنان مبهم بوده، اين است كه نظام رأي‌گيري الكترونيكي مجلس عراق در پي اعتراضات اخير كه طي آن معترضان وارد پارلمان شدند با مشكل مواجه شد و همچنان نيز اين مشكل حل نشده است و در حال حاضر رأي‌گيري با بلند كردن دست انجام مي‌شود بدين صورت نمي‌توان تشخيص داد چند درصد به اين قانون رأي داده و چه‌كسي به‌نفع آن و چه‌كسي به‌ضرر آن رأي داده است.

دكتر الاوسي اضافه كرد: نكته ديگري كه باعث تأسف بوده اين است كه نمايندگان مجلس عراق آزاده نبوده و خواست مردم اين كشور را تعبير نمي‌كنند بلكه هر فراكسيوني كه از 20 يا 30 يا 70 نماينده است، تابع نظرات رئيس فراكسيون هستند.

قانون عفو عمومي از جنايتكاران حمايت خواهد كرد

مدير مركز مطالعات جنوب عراق افزود: ترديدي وجود ندارد كه قانون عفو عمومي از جنايتكاران حمايت خواهد كرد و مشكلي كه وجود دارد آن است كه در بند 8 آن امكاني قرار داده شده كه هر حكمي كه صادر شده و حتي اگر نهايي شده قابل بازبيني بوده و اين بدان معناست كساني كه اقدام به قتل و كشتار كرده باشند مي‌توانند به‌موجب اين قانون درخواست بازنگري كنند.

وي اضافه كرد: از سوي ديگر تجربه نشان داده زماني كه اين جنايتكاران رها مي‌شوند به منزل خود بازنمي‌گردند بلكه به گروه‌هاي تروريستي خفته‌اي كه به آن وابسته هستند ملحق مي‌شوند تا به عمليات عليه ملت عراق بپردازند. اگر قانون عفو عمومي راه حلي براي حل مشكل تروريسم داشت ما با آن موافق بوديم. اگر اين قانون اين جنايتكاران را استثنا مي‌كرد، ما از آن استقبال مي‌كرديم و اگر حق و حقوق قربانيان جنايتكاران را مي‌گرفت، مورد قبول بود اما در قانون عفو عمومي هيچ‌كدام از اين موارد ديده نشده است. اين قانون در حالي تصويب شد كه رئيس مجلس خود نيز به اختلاس و فساد مالي متهم است و در دادگاهي و تنها طي 15 دقيقه محاكمه از اين اتهامات مبرا شد.

مردم معتقدند تصويب اين قانون، خيانتكارانه و توطئه‌اي جديد است

دكتر الاوسي تأكيد كرد: مردم عراق معتقدند كه تصويب قانون عفو عمومي اقدامي خيانتكارانه و توطئه‌اي جديد است و مي‌توان اين قانون را چهره ديگر جنايت توصيف كرد چون از جنايتكار حمايت و قربانيان جنايت را لگدمال مي‌كند.