به نظر مي‌رسد اساس مشاركت با شركت‌هاي بين‌المللي براي تأمين منافع ملي بي‌فايده است، اما ازآنجاكه بدنه‌ي وزارت نفت با خودكم‌بيني تاريخي مواجه است، بعيد به نظر مي‌رسد كه به نيروهاي داخلي تكيه كند.
به گزارش پایگاه 598، پايگاه برهان نوشت: اين روزها بحث و بررسي در مورد قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC به اوج خود رسيده است. در اين نوشته سعي مي‌شود بررسي شود كه مشكل اساسي در قراردادهاي نفتي چيست و چرا منتقدان اصرار دارند كه اين قراردادها با اين وضعيت متوقف شوند. از طرف ديگر، توجيهات مدافعان قراردادهاي جديد نفتي ذكر مي‌شود و به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد.
محرمانه بودن
پيش از پرداختن به اشكالات محتوايي قراردادهاي نفتي، يك اشكال اساسي در
قراردادهاي نفتي وجود دارد و آن‌هم محرمانه بودن اين قراردادهاست. اساساً
هر قرارداد محرمانه‌اي فسادزاست، زيرا عدم شفافيت را در پي دارد و موجب سلب
نظارت متخصصين دلسوز بر اين قراردادها خواهد شد. بنابراين پيش از هر
اقدامي، مجلس محترم به‌عنوان نمايندگان مردم شريف ايران، براساس اصل 77
قانون اساسي، بايد بر قراردادهاي بين‌المللي نظارت علني داشته باشد و
قراردادهاي نفتي نبايد از اين قاعده مستثنا باشد، زيرا براساس اصل ششم و
هفتم قانون اساسي، نمايندگان مجلس نماينده‌ي مردم هستند و بايد حافظ منافع
ملي كشور باشند.
دلايل قرارداد بستن با خارجي‌ها
قبل از پرداختن به دلايل قرارداد بستن با خارجي‌ها، ذكر اين نكته ضروري است
كه اساساً ما با قرارداد بستن با خارجي‌ها مخالف نيستيم، اما با قرارداد
بستن با كساني كه قبلاً با ما بدعهدي كرده‌اند، مخالفيم. با قرارداد بستن
با توتالي كه در پارس جنوبي در روزهاي تحريم، كار را نيمه‌كاره رها كرد و
رفت، مخالفيم. با شركت شلي كه ميدان سروش را با بدترين وضعيت ممكن
بهره‌برداري كرد و علي‌رغم محكوم شدن به پرداخت جريمه، هنوز آن جريمه را
پرداخت نكرده است، مخالفيم. اما بااين‌حال مدافعين قرارداد با شركت‌هاي
بين‌المللي، دو دليل عمده دارند: اول انتقال فناوري و دوم مسئله‌ي تأمين
مالي. در ادامه سعي مي‌شود اين دو مورد به‌اجمال بررسي شود تا مشخص گردد
آيا واقعاً ما به حضور شركت‌هاي بين‌المللي نيازمند هستيم يا خير؟
انتقال فناوري
در تمام قراردادهايي كه از ابتدا تاكنون در صنعت نفت و گاز با شركت‌هاي
بين‌المللي بسته شده، صراحتاً به انتقال دانش و فناوري اشاره شده است، اما
نتيجه «تقريباً هيچ» بوده است، زيرا اساساً انتقال فناوري براي يك شركت
يعني افشا كردن فوت كوزه‌گري و هيچ شركتي در طول اين صد سال، به ما فناوري
منتقل نكرده است. اما فرض را بر اين مي‌گذاريم كه در قراردادهاي جديد،
شركت‌هاي بين‌المللي واقعاً قصد انتقال فناوري دارند. لذا بايد بررسي كنيم
كه فناوري چيست و آيا واقعاً اين شركت‌ها صاحب اين فناوري هستند يا خير؟
فناوري در صنعت نفت چيست؟
فناوري در صنعت نفت شامل دو بخش مي‌شود: اول، فناوري به‌معناي دانش ساخت
تجهيزات و دوم، فرايند فناوري به‌معناي دانش كاركرد با تجهيزات نفتي. در
مورد اول لازم به ذكر است از اوايل دهه‌ي 1980 ميلادي كه تغييرات اساسي در
بازار جهاني نفت صورت گرفت و رقابت به‌شدت افزايش يافت، شركت‌هاي بزرگ نفتي
سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه براي توسعه‌ي فناوري‌هاي نفتي را كاهش
دادند و راهبرد خريد فناوري‌هاي پيشرفته را جايگزين راهبرد ساخت اين
فناوري‌ها كردند. بنابراين شركت‌هايي مانند Baker
International،Haliburton، Hughes Tools، Schlumberger،Smith
International، Dresser Industries و Weatherford مأموريت ساخت تجهيزات
فناورانه را برعهده گرفتند و اگر صنعت نفت ما به‌دنبال تجهيزات فناورانه
است، مي‌تواند تجهيزات مورد نياز خود را از اين شركت‌ها تهيه كند. كمااينكه
در روزهاي تحريم هم اين شركت‌ها، البته با هزينه‌اي بالاتر، اين قطعات را
از طريق دلال‌ها به ايران فروخته‌اند. پس شركت‌هاي بين‌المللي در دانش ساخت
تجهيزات، توان انتقال دانش و فناوري را به‌هيچ‌وجه ندارند و دانستن اين
نكته در معادلات فعلي بازار نفت، بسيار حائز اهميت است. البته ذكر اين نكته
هم مهم است كه در سال‌هاي تحريم، مهندسان ايراني توانسته‌اند مقداري از
تجهيزات مورد نياز را با تكيه بر توان و دانش خود، تهيه كنند.
بخش ديگر فناوري، فرايند فناوري نام دارد كه ايراني‌ها در شرايط جنگ و
تحريم، اثبات كرده‌اند در اين مورد به‌هيچ‌وجه ضعف ندارند و حتي تا مرز سه
ميليون بشكه نفت خام را در روز توليد كرده‌اند. تاريخ اثبات كرده است كه
مهندسان ايراني در فرايند فناوري، از ديگر شركت‌ها چيزي كم ندارند.
به‌عنوان مثال، دكتر علي محمد سعيدي اولين كسي بود كه اثبات كرد تزريق گاز
به‌جاي تزريق آب به ميادين، بهينه است. اما اگر ضعفي هم در اين مورد وجود
داشته باشد، مي‌توان مهندسان و مديران بازنشسته‌ي شركت‌هاي بين‌المللي را
استخدام كرد و در ازاي پرداخت حقوق، از آن‌ها براي انتقال نكات مورد نياز
كمك گرفت.
فناوري چگونه ارتقا مي‌يابد؟
با توجه به نكات ذكرشده در مورد انتقال فناوري فرض مي‌كنيم وزارت نفت قانع
نمي‌شود و درهرصورت به‌دليل عدم اعتمادبه‌نفس تاريخي، كار كردن با خارجي‌ها
را بيشتر مي‌پسندد و مي‌خواهد با آن‌ها كار كند. حال بايد چگونه عمل كرد
تا فناوري منتقل شود؟ يا دليل منتقل نشدن فناوري در صد سال گذشته، علي‌رغم
تأكيد بر اين موضوع در قراردادها، چه بوده ست؟ مطمئناً مسائل زيادي، از
جمله نگاه كوتاه‌مدت دولت‌ها و دريافت درآمد براي مخارج روزمره، از دلايل
مهم اين اتفاق است، اما يك دليل مهم‌تر و فني اين است كه در قراردادهاي
نفتي، پذيرش ريسك توليد و مديريت نهايي پروژه‌ها، هيچ‌گاه در دست ايراني‌ها
نبوده است و همين عدم پذيرش ريسك موجب مي‌شود كه ما هيچ‌گاه خود را در
معرض پاسخ‌گويي نبينيم. هميشه شركت خارجي مسئول پروژه بوده و او پاسخ‌گوي
شركت ملي نفت درخصوص سود يا زيان ميدان بوده است. لذا هيچ‌گاه كسي كه
پاسخ‌گو بايد باشد، اجازه‌ي تصميم را به ديگري نمي‌دهد و همين مسئله موجب
عدم پيشرفت شركت‌هاي ايراني شده است و در هيچ‌جاي قراردادهاي موسوم
به IPC هم تأكيدي وجود ندارد مبني بر اينكه تصميم‌گير و پاسخ‌گوي نهايي،
شركت ايراني بايد باشد. لذا در اين قرارداد هم مانند قراردادهاي گذشته،
انتقال فناوري سرابي بيش نيست.
تأمين مالي
در مورد تأمين مالي بايد گفت كه شركت‌هاي بين‌المللي نفتي در تأمين مالي
پروژه‌ها، فقط در اكتشاف كه هزينه‌ي پاييني دارد، از منابع مالي خود
استفاده مي‌كنند و در بهره‌برداري كه هزينه‌ي بالايي دارد، تأمين مالي را
از طريق وام گرفتن از بانك‌ها انجام مي‌دهند و ازآنجاكه پروژه‌هاي نفتي
سودده هستند، بانك‌ها از اين پروژه‌ها استقبال هم مي‌كنند. حال سؤال اين
است كه يادگيري اين فرايند چقدر مي‌تواند سخت باشد كه ما حاضريم 25 سال
ميادين خود را به دست كساني بسپاريم كه قبلاً به ما خيانت كرده‌اند، اما
خودمان براي تأمين مالي پروژه‌هايمان، اقدام به يادگيري اين فرايند نكنيم؟
از طرفي در سال‌هاي تحريم، فازهاي پارس جنوبي مگر با تأمين مالي خارجي‌ها
انجام شد؟ لذا به نظر مي‌رسد حتي بانك‌هاي داخلي هم مي‌توانند پروژه‌هاي
نفتي كشورمان را تأمين مالي كنند و در اين مورد مطالعات دقيقي توسط
كارشناسان امر صورت گرفته است. لذا اگر شركت ملي نفت بر توان داخلي تكيه
كند، اين موضوع هم قابل حل شدن است.
اما آنچه تاكنون باعث عدم موفقيت وزارت نفت در اين دو مورد بوده است را
مي‌توان در نگاه تاريخي و سياسي خودكم‌بيني توان داخلي جست‌وجو كرد. دليل
اين ادعا وزارت نيرو است كه با تكيه بر توان و ظرفيت نيروهاي داخلي،
توانسته است در ساخت نيروگاه و توليد برق، روي پاي خود بايستد و حتي در
شرايط تحريم، حتي يك دقيقه هم مشكل برق براي كشور به وجود نيايد. چگونه است
كه وزارت نيرو مي‌تواند، ولي وزارت نفت نمي‌تواند؟ آيا غير از اين است كه
يكي به توان داخل اعتماد دارد و ديگري ندارد؟
چند اشكال شكلي از IPC
به نظر مي‌رسد اساس مشاركت با شركت‌هاي بين‌المللي براي تأمين منافع ملي
بي‌فايده است، اما ازآنجاكه بدنه‌ي وزارت نفت با خودكم‌بيني تاريخي مواجه
است، بعيد به نظر مي‌رسد كه به نيروهاي داخلي تكيه كند. ازهمين‌رو چند
اشكال شكلي از قراردادهاي جديد نفتي براي اطلاع عموم ذكر مي‌شود. يك ايراد
متوجه موضوع جذابيت است. گفته مي‌شود كه قراردادها بايد جذابيت داشته باشد.
در اين رابطه، نوعي باج‌دهي به شركت‌هاي بين‌المللي ديده مي‌شود، زيرا
شركت‌هاي بين‌المللي در ميادين بسيار ضعيف از نظر ذخاير و ناامن و حتي در
اعماق دريا و اقيانوس در ساير كشورها، حاضر به كار كردن هستند و آن چيزي كه
جذابيت قراردادها را به‌همراه دارد، ميادين مرغوب ايران است كه نيازي به
اضافه كردن پاداش و امتيازات اضافه براي جذاب كردن قرارداد ندارد.
اشكال ديگر متوجه بندي از قرارداد است كه تأكيد مي‌كند در صورت استفاده‌ِي
شركت بين‌المللي از فناوري‌هاي نوين، شركت پاداش خواهد گرفت. اين در حالي
است كه در تمام قراردادهاي نفتي در جهان، شرط حضور شركت در ميدان، استفاده
از فناوري‌هاي نوين است و اگر شركت با فناوري‌هاي نوين از ميدان صيانت
نكند، بايد غرامت پرداخت كند. از اين دست خودشيريني‌ها در قرارداد موسوم
به IPC بسيار است.
جمع‌بندي
ازآنجاكه خودكم‌بيني تاريخي در وزارت نفت ريشه دوانده است و همين امر موجب
مي‌شود به ساختار مديريتي اين وزارتخانه به نيروها و توان داخلي بدبين
باشد، خارج كردن قراردادهاي نفتي از حالت محرمانه، شرعي‌ترين و واجب‌ترين
كار مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر است و اين مسئله بايد به مطالبه‌ي اصلي
دلسوزان انقلاب از مجلس شوراي اسلامي تبديل شود. پس از اينكه محرمانه بودن
قراردادهاي نفتي رفع شد و توسط دلسوزان كشور و انقلاب به نقد و بررسي
گذاشته شد، ابتدا بايد قراردادهاي موسوم به IPC به‌صورت آزمايشي در ميادين
مشترك امتحان شود و اگر آن انتقال فناوري مدنظر وزارت نفت صورت گرفت،
آن‌گاه در ميادين داخلي هم بايد از اين مدل قراردادها استفاده شود، زيرا
آنچه براي ما در حال حاضر بسيار اهميت دارد، برداشت رقبا از ميادين مشترك
است و ابتدا بايد به اين ميادين سامان داد، زيرا تا همين لحظه هم رقبا
بسيار بيشتر از ما از ميادين مشترك برداشت كرده‌اند. اميد است كه هم مجلس
شوراي اسلامي به وظيفه‌ي خود عمل كند و هم وزارت نفت مانند وزارت نيرو به
توان داخلي تكيه كند تا شاهد تلاش، آفرينش و بالندگي جوانان مرزوبوم خودمان
در اين وزارتخانه هم باشيم.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
