فوايد اقتصادي امحاي كالاي قاچاق

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، احمدرضا هدايتي كارشناس در يادداشتي نوشت: در پي فرمان اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبني بر ضرورت به آتش كشيدن و امحاي كالاي قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومي مردم، اين سوال در ذهن بسياري از افراد جامعه مطرح شده كه اگرچه قاچاق كالا به كشور عملي غيرقانوني و غيراخلاقي است، اما چرا بايد كالايي را كه در قبال خروج مقدار قابل‌توجهي سرمايه، به كشور وارد شده، منهدم كرد؟ آيا اين اقدام به منزله نابود كردن سرمايه‌هاي ملي نيست؟ چرا دولت اين اموال را به نفع خود مصادره و توزيع نمي‌كند؟ اگر چنين چيزي مقدور نيست، چرا به‌جاي انهدام، به شكل رايگان بين مستضعفين و محرومين توزيع و يا در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه به‌كار گرفته نمي‌شود؟ با فرض بر اين‌كه هيچ‌كدام از پيشنهادات مورداشاره امكان‌پذير نباشد،چرا براي صدور مجدد اين اموال اقدام نمي‌كنند؟

صرفنظر از اين‌كه چرا با تمام تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي دستگاه‌هاي ذيربط، هنوز با ورود حجم انبوهي از كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي و غير رسمي به كشور مواجه هستيم و مهمتر اين‌كه وقتي مواد منفجره و اسلحه سبك تروريست‌ها كه به راحتي قابل پنهان‌سازي است، كشف مي‌شود، چگونه كالاهاي حجيم و بزرگي مانند؛ خودرو ، يخچال و تلويزيون مي‌توانند، به شكل پنهاني وارد كشور شوند، مهمترين علل امحاي قاچاق عبارتند از:

1- به هر مقدار كه كالاي مازاد برنياز به شكل قاچاق وغير ضروري وارد كشور شود، (اعم از اين‌كه به شكل پنهاني و مخفيانه و يا پس از كشف و اخذ جريمه و به شكل آشكار و رسمي و يا حتي در قالب واردات بي‌رويه باشد)،اولاً به همان ميزان از سهم توليد داخلي كاسته مي‌شود، ثانياًبه‌طور كاذب باعث اشباع بازار و شكسته شدن قيمت‌ها گرديده و علاوه بر افزايش مصرف‌گرايي،به ورشكسنگي واحدهاي توليدي داخلي و در نهايت به اخراج كارگران، تعطيلي كارخانجات، ركود چرخه صنعت و افزايش بيكاري جامعه منتهي مي‌گردد و به اين ترتيب امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور و سلامت روحي و رواني شهروندان به چالش كشيده مي‌شود.
به عنوان مثال؛ صنعت كيف و كفش، پوشاك و پارچه،ظروف چيني،بلوري وفلزي، كاشي و چيني‌آلات بهداشتي، مواد و لوازم بهداشتي، لوازم خانگي، شيرآلات و يراق‌آلات، فولاد و سيمان و برخي از محصولات كشاورزي مانند؛ مركبات، برنج و گندم،از جمله محصولاتي هستند كه علي‌رغم كيفيت بالاي توليدات داخلي آنها،در سال‌هاي اخير و پس از ورود كالاهاي خارجي به‌ويژه محصولات چيني،به‌شدت در معرض تضعيف و نابودي قرار گرفته و ناخواسته بخش قابل توجهي از سرمايه و تجهيزات و همچنين تعداد زيادي از متخصصين و پرسنل خود را از دست داده‌اند.

2- در اكثر موارد وقتي كالاي قاچاق مكشوفه به مزايده گذاشته مي‌شود، قاچاقچيان دوباره به طور مستقيم يا غيرمستقيم كالا را خريداري نموده و ساير كالاهاي قاچاق مشابه خود را كه كشف نشده يا بعداً وارد مي‌كنند، تحت پوشش مجوز دريافتي براي كالاي كشف شده،به شكل ظاهراً قانوني به ‌فروش مي‌رسانند.

3- چون نظارتي بر ورود كالاهاي قاچاق وجود ندارد و از قرنطينه بهداشتي و مجاري فني عبور نمي‌كنند، معمولاً اكثر آنها،به‌خصوص محصولات غذايي و كشاورزي و حتي محصولات صنعتي مانند؛ لوازم خانگي، لوازم الكترونيكي يا انواع پوشاك و اسباب‌بازي‌ها،به مواد سمي و ميكروبي آلوده يا تقلبي و غيراستاندارد و يا تاريخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.

4- برخي از كالاها مانند؛ مواد مخدر، مشروبات الكلي و روانگردان‌ها نيز اصولاًاز نظر دين اسلام و قوانين كشور، در رديف كالاهاي غيرشرعي و حرام قرار دارند و ورود آنها به هر شكلي ممنوع است و لذا انهدام اين گروه از كالاها كه حجم زيادي از قاچاق را به خود اختصاص مي‌دهد نيز اجتناب ناپذير است.

5- علاوه بر عامل آلودگي، كالاهايي مانند انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، عطر، ادكلن، خمير دندان، نوشابه، آدامس، شكلات، سيگار، عينك آفتابي، پودرهاي شوينده، پوشاك، بازي‌هاي رايانه‌اي و اسباب‌بازي نيز از ديگر كالاهايي هستند كه در صورت كشف، اگر غيرضروري و تجملاتي تشخيص داده شوند،سرنوشتي به‌جز امحاء و آتش زدن ندارند.

6- طبق قانون حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده، كالاهاي سرمايه‌اي بايد حتماً در كشور نمايندگي خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه كالا دچار عيب شد و از كار افتاد، امكان تعمير و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خريدار متضرر نشود و هزينه‌هاي جانبي مانند؛ هزينه رسيدگي قضائي ناشي از شكايت خريدار به كشور تحميل نشود، به همين دليل دولت براي پيشگيري از عوارض و پيامدهاي منفي قاچاق،شديداً از ورود و توزيع اين‌گونه كالاها به كشور جلوگيري مي‌كند.
در واقع واردات كالاهاي سرمايه‌اي در تمام كشورهاي دنيا مشروط به داشتن نمايندگي رسمي آن كالا و شبكه و زنجيره خدمات پس از فروش است و نوعاً نمايندگي‌هاي رسمي براي واردات از كمپاني‌هاي رسمي خريد مي‌كنند. در كشور ما نيز همين قواعد حاكم است و ماده 4 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان تاكيد دارد كه كالاهاي سرمايه‌اي بايد حتما داراي نمايندگان رسمي و زنجيره خدمات پس از فروش باشند.

7- همان‌گونه كه اشاره شد؛قانون براي جلوگيري از ورود مجدد كالاي قاچاق به كشور، خريدار جديد را از صدور كالا به كشورهاي همجوار نهي كرده است، از سوي ديگر معمولاً كشورهايي از خريد اين‌گونه كالاها استقبال مي‌كنند كه در كشورشان دفتر خدمات پس از فروش آن كالا وجود داشته باشد، لذا در اكثر اوقات هزينه صدور مجدد برخي از كالاهاي قاچاق از قيمت تمام شده آنها فزوني پيدا كرده و خود به خود امكان صادرات آنها از دولت سلب مي‌گردد، در اين‌گونه موارد نيز امحاي كالا اجتناب ناپذير است.
علاوه براين طبيعي است، كه اگر نمايندگي كالا در كشور هدف وجود داشته باشد، كشور صادر كننده مجبور است براي جلب نظر كشور خريدار، كالاي موردنظر را با قيمتي پايين‌تر از قيمت نمايندگي رسمي عرضه نمايد و اين مشكل نيز، از صرفه اقتصادي كار مي‌كاهد.

8- يكي از عوارض قاچاق، گسترش فعاليت‌هاي غيرقانوني براي پولشويي و تطهير درآمد ناشي از قاچاق است، عمل مجرمانه‌اي كه براي نظام اقتصادي كشور به‌ شدت زيانبار و معمولاً به ايجاد اختلال در نظام پولي و مالي منجر مي‌شود، زيرا پول‌هايي كه به شكل غيرقانوني كسب مي‌شوند، مي‌‌توانند؛ تخريب بازارهاي مالي، فرار غير قانوني سرمايه از كشور، كاهش تقاضاي پول و كاهش معيني در نرخ سالانه توليد ناخالص ملي، ورشكستگي بخش خصوصي، كاهش بهره‌ وري در بخش واقعي اقتصاد، افزايش ريسك خصوصي‌ سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، ايجاد بي ‌ثباتي در روند نرخ‌هاي ارز و بهره و توزيع نابرابر درآمد را در پي داشته باشند.

9- علاوه بر تاثيري كه قاچاق كالا و ارز بر چرخه توليدات داخلي مي‎گذارد، دولت از اخذ ماليات و عوارض كالاي وارداتي قاچاق محروم مي‌شود، در واقع واردكننده كالاي قاچاق،با اين كار خودعلاوه بر سود حاصل از فروش كالا، وجه قابل توجهي از درآمد كشور، شامل ماليات و عوارض ورود كالا را كه بايد صرف هزينه‌هاي عمومي جامعه شود، از جيب دولت و ملت مي‌ربايد.

10- بي‌شك هرگونه اغماض در اين رابطه موجب تشديد فعاليت‌هاي غيرقانوني سودجويان و ناهنجاري‌هاي ناشي از آن مانند؛ تقلب و واسطه‌ گري گرديده و در نتيجه رشد فعاليت‌هاي غيرقانوني نيزمضاعف خواهد شد، لذا همان گونه كه رهبر معظم انقلاب اسلامي(دامت بركاته) فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچي يعني كسي كه به كشور خيانت كرده و در نظام اقتصادي كشور ايجاد اختلال كرده، بايد قاطع و عبرت‌آموز باشد، تا از تكرار اين عمل خيانتكارانه جلوگيري شود.
با توجه به توضيحات فوق، در دو ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز وآيين‌نامه اجرايي مربوط به آن، چگونگي برخورد با كالاهاي مكشوفه قاچاق مشخص شده است، اولويت و تاكيد آيين‌نامه مصوب دولت بر اين است كه به هيچ عنوان كالاي مكشوفه قاچاق در سطح بازار توزيع نشود.
براساس اين قانون كه اصل آن در سال 1392 و آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1395 به تصويب رسيده است، دستگاه قضائي و سازمان تعزيرات حكومتي مسئول رسيدگي به پرونده و تشخيص قاچاق بودن يا نبودن كالا هستند. بعد از اين‌كه دستگاه قضائي يا سازمان تعزيرات حكومتي مشخص كردند كالايي قاچاق است، سازمان جمع آوري اموال تمليكي بر اساس ضوابط و مصالح كشور تعيين مي‌كند كه كالاي قاچاق امحاء يا از كشور خارج شود.
طبق قوانين و مقررات مورد اشاره،اگر قرار باشد كالاهاي قاچاق از كشور خارج شوند، براي جلوگيري از سوء‌استفاده و ايجاد اطمينان از خروج كالا، خريداران جديد بايد با ارائه تضاميني بين دو تا پنج برابر ارزش، نسبت به صدور مجدد آن كالا اقدام نمايد و زماني كه نسبت به خروج و عرضه آن كالا در كشورهاي غير همجوار اطمينان حاصل شد، فردي كه كالاي قاچاق را به شكل قانوني خريداري و سپس صادر كرده است،مي‌تواند نسبت به بازپس گرفتن تضامين سپرده شده خود نزد سازمان جمع آوري تمليكي اقدام كند.
تجربه جهاني نيز نشان مي‌دهد شيوه‌هاي قبلي مثل جريمه سنگين يا حتي مصادره و امحاي كالابه تنهايي براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق كفايت نمي‌كند و چنانچه قرار باشد اين معضل برطرف شود، بايد هم براي قاچاقچيان كه خائنين و اخلالگران نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شوند و هم براي مسئولين دولتي كه با آنها همكاري كرده‌اند، متناسب با حجم و نوع قاچاق، مجازات‌هاي سنگين كيفري تعيين شود، زيرا كار آنها نه‌فقطخيانت به كشور است، بلكه خيانت به بشريت و محيط زيست محسوب مي‌شود.