دنياي اقتصاد: تورم بزودي دو رقمي ميشود

به گزارش پایگاه 598، دنياي اقتصاد نوشت: آمار شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي مردادماه بانك مركزي در امتداد آمار ماه قبل نمايانگر آن است كه روند نزولي تورم در 3 سال گذشته از خرداد امسال معكوس شده است؛ در‌حالي‌كه تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه به پايين‌ترين سطح خود و به رقم 8/ 6 درصد رسيد با افزايش در تيرماه و مردادماه اكنون به رقم 4/ 9 درصد رسيده و مي‌رود تا بار ديگر دو رقمي شود. اگر خرداد 1392، نقطه آغاز روند نزولي نرخ تورم بود گويي 3 سال بعد و از خرداد 1395 اين روند تغيير يافته است.

هر چند مي‌توان انتظار داشت كه با وجود نرخ سود بانكي واقعي مثبت، اين روند تنها بازگشت به سطوح متوسط بلندمدت تورمي در ايران را به همراه داشته باشد، اما اين برخلاف وعده اقتصادي دولت است. هدف دولت، تورم تك‌رقمي پايدار بوده است و اكنون شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي اين دغدغه را به همراه دارد كه با تداوم شرايط فعلي در ماه‌هاي آتي نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و پس از آن تورم متوسط دو رقمي شود.

هنگامي كه روندهاي اقتصادي تغيير مي‌كند، معمول آن است كه بيانيه‌هاي شوراي سياست‌گذاري پولي، در مورد اين تغييرات توضيح دهند و نظر و پيش‌بيني خود را به اطلاع عموم برسانند تا به اين نحو بتوان انتظارات فعالان اقتصادي را به‌طور مطلوبي بر پايه آمار و تفسيري تخصصي‌تر از آن شكل داد و اين اطمينان خاطر را ايجاد كرد كه شوراي پولي تمامي تحولات اقتصادي را رصد مي‌كند و واكنش مقتضي به آن نشان خواهد داد.

از اين رو انتظار مي‌رود سياست‌گذاران پولي در هفته‌هاي پيش رو، بيشتر بر دغدغه‌هاي تورمي و سيگنال‌هاي قيمتي كنوني تاكيد ورزند و نشان دهند كه آيا همچنان پايبند به هدف تورم تك‌رقمي پايدار هستند يا خير و چگونه به روند موجود واكنش نشان خواهند داد؟ سال گذشته در مباحث پيرامون بسته محرك‌هاي تقاضا، بر اين نكته پافشاري شد كه اگر تورم ماهانه از سطح 8/ 0 درصد عبور كند در اين سياست‌ها تجديدنظر مي‌شود، اما اين اتفاق نيفتاده است. در سال 1395، تنها در ماه فروردين تورم ماهانه در منطقه ايمن بوده است، اما همچنان رويكرد كاهش نرخ بهره در دستور كار بوده است. به‌نظر مي‌رسد اكنون نياز است اين سياست مورد تجديدنظر قرار گيرد و فشار حداكثري براي اجراي آن تعديل شود.

شايد بتوان ادعا كرد كه دولت آقاي روحاني در زمينه اقتصاد دستاوردي بالاتر از تك‌رقمي كردن تورم نداشته است، آرزويي كه بالاخره پس از چند دهه محقق شده است و نمي‌توان به‌راحتي از آن گذر كرد و حالا كمتر سياستي وجود دارد كه بتوان آن را در جهت حفظ تورم تك‌رقمي قلمداد كرد. در حالي كه دولت آماده مي‌شود تا دستاورد تك نرخي شدن ارز را نيز به كارنامه خود اضافه كند، نياز است تا خيالي آسوده در مورد دغدغه‌هاي تورمي داشته باشد و در نتيجه به‌نظر مي‌رسد نشان دادن موضعي ضدتورمي به تحولات اخير ضروري باشد.