اليزابت ترودو سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفته است كه واشنگتن نمي تواند به خاطر حساسيت هاي ديپلماتيك چيز بيشتري درباره پرداخت پول در 19 ژانويه اعلام نمايد. ظاهرا اين 1.3 ميليارد دلار طي 13 قسط جداگانه 99999999.99 دلاري و يك قسط نهايي 10 ميليون دلاري به ايران پرداخت شده است.
اين پول بابت 400 ميليون دلاري بوده است كه ايران در دهه 1970 ميلادي در زمان رژيم پهلوي براي خريداري تجهيزات نظامي به آمريكا پرداخت كرده بود. اين تجهيزات نظامي به خاطر انقلاب اسلامي هيچ گاه به ايران تحويل داده نشد.
17 ژانويه دولت آمريكا 400 ميليون دلار پول نقد با يورو، فرانك سوييس و ساير ارزهاي خارجي به ايران پرداخت كرد و ابهامات زيادي در خصوص پرداخت غير معمولي اين مبلغ مطرح شده است.
1.3 ميليارد دلار، اصل و بهره 400 ميليون دلاري است كه ايران و آمريكا بر سر آن به توافق رسيده اند.
يك مقام ارشد آمريكايي كه در اين مذاكرات حضور داشته، هفته گذشته گفت: پرداخت اصل و بهره پول ايران از طريق بانك مركزي يك كشور خارجي انجام شده است.
البته اين مقام آمريكايي نگفته است كه آيا بهره اين پول به صورت نقدي به ايران پرداخت شده است يا از طريق ساير مكانيسم هاي بانكي.
پرداخت 400 ميليون دلار پول نقد توسط آمريكا به ايران، به نزاع جديدي بين جمهوريخواهان و دولت اوباما تبديل شده است.
چندي پيش روزنامه وال استريت ژورنال ادعا كرد كه در ماه ژانويه يك هواپيماي باري ايران حامل پول نقد پس از آنكه آمريكايي ها از فرودگاه تهران برخاستند، ژنو را ترك كرده است.
اين گزارش نشان مي دهد: زماني كه هواپيماي نيروي هوايي سوييس حامل شهروندان آمريكايي از فرودگاه تهران برخاسته، آنگاه هواپيماي باري ايران اجازه يافته است تا همان روز 400 ميليون دلار پول نقد را از فرودگاه ژنو خارج كند.
برخي نمايندگان جمهوريخواه آمريكا دولت باراك اوباما را متهم كرده اند كه در ازاي آزادي 5 شهروند آمريكايي توسط ايران، 400 ميليون دلار پول نقد به عنوان باج پرداخت كرده است.
وزارت خارجه آمريكا اخيرا اعلام كرد در پي صدور حكم دادگاه بين المللي لاهه و پس از آنكه اطمينان حاصل شد كه زندانيان امريكايي آزاد شده و سوار هواپيما شدند، اين پول را به ايران پرداخت كرده است.
اين اولين بار است كه وزارت خارجه امريكا به صراحت اعلام كرد كه از اين پول به عنوان اهرمي براي تضمين آزادي زندانيان امريكايي در ايران استفاده كرده است.
دولت آمريكا اعلام كرده است كه اين پول به عنوان اولين قسط از توافق 1.7 ميليارد دلاري به دست آمده ميان دولت اوباما و ايران براي حل دعواي حقوقي چند ده ساله بر سر عدم انجام قرارداد نظامي ميان دو كشور در سال 1979 پرداخت شد.
اين پرداخت كه دادگاه بينالمللي لاهه به آن راي داد همچنين در همان تعطيلات اجراي توافق هستهاي ميان تهران و آمريكا و 5 قدرت جهاني ديگر انجام شد.