رئيس انجمن علمي داروسازان ايران گفت: مشكلي كه تا به حال گريبانگير توليد دارو بوده اين است كه به طور متوسط قيمت يك واحد داروي وارداتي 20 برابر يك واحد داروي توليد داخل است.
شانهساز با بيان اينكه بار اصلي درمان و نياز بيماران كشور بر دوش توليد داخل است، تصريح كرد: اما در حال حاضر قيمتگذاري داروهاي توليد داخل بسيار سختگيرانه است.
وي با بيان اينكه قيمت يك واحد داروي داخلي يك بيستم داروي وارداتي است، متذكر شد: اين در حالي است كه داروهاي وارداتي كه با مجوز وزارت بهداشت با حجم كم و كنترلهاي صورت گرفته وارد شده است بيش از 30 چشم را كور كرد.
رئيس انجمن علمي داروسازان ايران ضمن توضيح اينكه توليد دارو طبق استانداردهاي آزمايشگاهي و درماني صادرات انجام ميشود، اشاره كرد: تاكنون هيچ كشوري مطلبي را تحت عنوان اينكه داروهاي توليد ايراني اشكالي براي سلامت بيمار ايجاد كند، عنوان نكرده است.
شانهساز، تأكيد كرد: قيمتگذاري وزارت بهداشت بر توليدات داخلي به هيچ وجه امكان فراهم كردن حداقل GMP يا شرايط بهينه توليد را ميسر نميكند و ما حتي نميتوانيم هزينههاي بانكيمان را هم بپردازيم و امكان بروزرساني كارخانهها را از دست ميدهيم.
وي با بيان اينكه توليدات داخلي تمام نكات آزمايشگاهي و كلينيكي را رعايت ميكند، متذكر شد: ولي به دليل كاستيهاي فضاي توليد مانند طراحي داخلي، امكانات فضاسازي و جداسازي، هواساز و غيره اين محصولات مورد تأييد كشورهاي ديگر قرار نميگيرد كه اين كاستيها ناشي از درآمد پائين شركتهاي داروسازي است.
وزارت بهداشت به نامههاي ارسال شده پاسخ دهد
رئيس انجمن علمي داروسازان ايران ضمن گلايه از مسئولين وزارت بهداشت، گفت: قيمتهاي داده شده در مقايسه با اقلام وارداتي به هيچ وجه منصفانه نيست و بنده به عنوان بزرگترين هلدينگ دارويي از وزير بهداشت ميخواهم به نامههايي كه در اين خصوص به ايشان ارسال شده است پاسخگو بوده و توجه بيشتري داشته باشند.
شانهساز ادامه داد: انتظار داريم قيمتي عادلانه و منصفانه براي داروهاي توليد داخل ارائه شود همچنين در زمينه پرداخت مطالبات كه سررسيد خيلي از آنها بيش از يكسال است اقدام لازم را بكار گيرند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر اين انجمن به عنوان بزرگترين هلدينگ دارويي كشور، 1200 ميليارد تومان مطالبات از بخشهاي غيرخصوصي دارد كه عمدتاً مربوط به وزارت بهداشت است، افزود: اين ديركرد پرداخت وزارت بهداشت كه ناشي از طرح تحول سلامت است ما را وادار به گرفتن وام ميكند تا بتوانم چرخ كارخانهها را بچرخانيم.
اين مقام مسئول با توضيح اينكه در حال حاضر 4 تا 5.2 برابر نياز كشور ظرفيت توليد در داخل وجود دارد كه اين ميزان براي صادرات دارو پيشبيني شده بود، گفت: اما در حال حاضر به دليل زيانده بودن و سود نداشتن دارو نميتوانيم موفق به كسب گواهيهاي بينالمللي شده و مازاد توليد دارو را صادر كنيم.
رئيس انجمن علمي داروسازان ايران با بيان اينكه شركتهاي داروسازي نقش مهمي در اجراي اقتصاد مقاومتي ايفا ميكنند، اذعان كرد: در حال حاضر ارزبري داروهاي داخلي ما حدود 8.1 تا 9.1 ميليارد دلار در سال است كه اگر اين ميزان توليد داخلي را نداشتيم مانند سالهاي قبل از انقلاب مجبور به واردات دارو بوديم كه اين مبلغ به 14 ميليارد دلار ميرسيد.
شانهساز در پايان به خدمات ارائه شده توليدات داخلي شركتهاي داروسازي اشاره كرد و گفت: از ميزان ارزي كه براي دارو اختصاص داده ميشود حدود 800 ميليون دلار اختصاص به توليد داخلي است كه 97 درصد بازار را در اختيار دارد، در حاليكه بيش از 1 ميليارد دلار اين بودجه به 3-2 درصد واردات دارو اختصاص داده است و اين نشان دهنده به صرفه بودن توليد داخل است.