به گزارش «نسيم آنلاين»، هنوز معلوم نيست كه اين 14 شركت چه زماني بدهي معوق خويش به سازمانهاي مختلف دولتي و غير دولتي را خواهند پرداخت؟
گفته مي شود كه هم اكنون ميزان بدهي شركت هاي هواپيمايي به ديگر دستگاه ها و نهادهاي مختلف در محدوده رقم ۵۲۰۰ ميليارد تومان بوده درحاليكه ارزش ناوگان شركت هاي هواپيمايي ۳۵۰۰ ميليارد تومان است،اين آمار بسيار نگران كننده بوده و نشان ميدهد اقتصاد صنعت هوانوردي كشور در وضع منفي قرار دارد.
بدون قضاوت جانبدارانه، شركت هاي هواپيمايي معترفندكه صنعت هوانوردي چندان هم سود ده نبوده و در محاسبه هزينه و فايده ، سرمايه گذاران اصلي اين شركتها ، همواره متضرر شده اند، بنابراين حمايت از اين صنعت تنها راه نجات صنعت هوانوردي و شركتهاي هواپيماي از چالش هاي پيش رو است.
از قرار معلوم،شركت هاي ملي پخش فرآوردهاهي نفتي و فرودگاههاي كشور به ترتيب 900 و 700 ميليارد تومان از شركتهاي هواپيمايي طلب كار بوده كه همچنان براي دريافت مطالبات خويش از ايرلاينها چانه زني مي كنند. بررسي سوابق صنعت هوانوردي كشور گواهي ميدهد كه بدهي شركتها به وزارت نفت، قدمتي به بلنداي يك دهه دارد.
جالبتر اينكه روند بدهكار شدن ايرلاين ها به شركت هاي مختلف در طي زمان، سيري صعودي داشته تا نزولي، از اين رو، شركت هاي هواپيمايي در بزنگاههاي مختلف اينچنين نشان داده اند كه چگونه براي عدم پرداخت ديون خويش، به هر ريسمان سياه و سفيدي چنگ ميزنند. اين اقدامات ايرلاينها حتي يكي دوبار رنگ و بوي تهديد هم به خود گرفته،به نحوي كه ايرلاينها به بهانه نداشتن سوخت، تعدادي از پروازها را به تعطيلي كشانده كه نتيجه اين امر،سرگرداني تعداد زيادي از مسافران در فرودگاههاي كشور بوده كه البته نمونه اخير آن دو سال قبل بازتوليد شد.
البته، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي براي حل وفصل اين ماجرا پادرمياني كرده و از ايرلاينها خواسته كه براي پرداخت بدهي خويش راهي جز استفاده از اصول و رفتار بازرگاني ندارند. واقعيت اين است كه در دو سر اين طناب كشي بين شركتهاي هواپيمايي و شركت ملي پالايش فرآورده هاي نفتي، هيچگاه "عابدزاده" دست راست آخوندي در سازمان هواپيمايي كشوري واكنش خاصي از خود نشان نداده و اينچنين به نظر ميرسد كه رئيس اين سازمان تمايلي ندارد از لاك خنثاي خويش در اين كشمكش به درآيد.
اين سهلانگاري معاون وزير، تا اينجاي كار، نه تنها گرهاي از كار دو طرف منازعه باز نكرده بلكه گرههاي كور ديگري هم بر آنها افزوده است.
به تازگي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي اعلام كرده كه فروش و تحويل سوخت به ناوگان هواپيمايي داخلي كشور از ابتداي شهريورماه فقط به صورت نقدي و كارت بانكي صورت خواهد گرفت.
گمان ميرود اين اقدام شركت ملي پخش بعد از سالها فرار شركت هاي هواپيمايي از پرداخت ديون معوق خويش در دستوركار قرار گرفته و اينچنين اجرايي مي شود.
طبق اعلام شركت مذكور، فروش و تامين سوخت شركتهاي هواپيمايي هما، آسمان، ماهان، كيش اير، تابان كاسپين، زاگرس، آتا، قشم، معراج، نفت و اترك فقط به صورت نقدي و با استفاده از كارت اعتباري امكان پذير است.
البته، اين بار شركت ملي پخش هشدار داده كه رعايت نكردن اصول اجرايي اين دستورالعمل و همه مسئوليتها و تبعات ناشي از اين اقدام بر عهده شركتهاي هواپيمايي بوده و شركت ملي پخش هيچ مسئوليتي در قبال مشكلات ايجاد شده نخواهد داشت.
به نظر مي رسد اولتيماتوم ديرهنگام شركت ملي پخش، نشانهاي از سرريز شدن كاسه صبر آنها بوده هرچند كه بلا فاصله بعد از اين ابلاغ شركت ملي پخش ،دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي از نگارش نامهاي از سوي ايرلاينها به وزارت نفت خبر داد كه در آن، اين شركتها خواستار تعويق دوماه در اجرايي شدن ارائه سوخت به شيوه پرداخت نقدي شدهاند و در ادامه افزوده شده كه ايرلاينها آمادگي اجراي اين طرح را در شرايط حاضر ندارند.
اما سخنگوي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي به «نسيم آنلاين» گفته كه موضع شركت ملي نفت همان است كه ديروز اعلام شد.
به نظر ميرسد اختلاف نظر بين ايرلاينها و شركت ملي پخش به اين سادگي
هم قابل حل نيست اما به طور قطع با دخالت عابدزاده به عنوان سازمان ناظر،
ميتوانست اين كشمكش نتيجه بهتري هم داشته باشد.
اما هر چه كه هست، مصلحتانديشي "عابدزاده" شكاف بين دو مجموعه مذكور را
بيشتر و بيشتر هم كرده است. بنابراين ميتوان با استناد به اين امر
جمعبندي كرد كه سازمان تحت امر عابدزاده به جاده صاف كن 14 ايرلايني تبديل
شده كه فقط در تيرماه از 5 هزار و 671 پرواز انجام شده 2 هزار و 722 پرواز
آنها يعني 45.9 درصد با تاخير انجام شده است.
در اين بين ايرتور با 67 درصد، هما با 61 ، آتا اير با 55 و آسمان هم با 51 درصد بيشترين ايرلاينهاي داراي پرواز تاخير بودهاند كه در تيرماه بيشترين سهم را در سرگردان كردن مسافران در فرودگاهها داشتند.
فارغ از تمركز بيشتر بر اين امر، اما گمان ميرود سازمان هواپيمايي كشوري در قبال خلف وعده ايرلاينها در پرداخت بدهي خويش به سازمانهاي مختلف از جمله وزارت نفت و حتي شركت فرودگاهها ،مشي سازش پيش كرده به ويژه آنكه گفته ميشود كه اين ايرلاينها آنقدرها كه فرياد نداري سر ميدهند درتنگناي مالي نبوده و حتي برخي از آنها هواپيماهاي موجود خويش را در فهرست داراييهاي صورتهاي مالي خويش قيد نكرده اند.
اگر اين فرضيه درست باشد نظارت ضعيف سازمان هواپيمايي كشوري در يكي دوسال اخير، نتيجهاي جز كمك به فرار مالياتي ايرلاينها و سرپيچي آنها از پرداخت بدهي خويش به شركت فرودگاهها و وزارت نفت نداشته است.