به گزارش پایگاه 598، احسان سهرابي در گفتوگو با خبرنگار تسنيم اظهار داشت: در واقع معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي انجام اقدامات مربوط به افزايش حق مسكن كارگران را را به تصميم هيئت وزيران ارجاع داده و بار مسئوليت را از دوش وزارتخانه برداشته است.
وي با بيان اينكه همواره قولهايي مانند افزايش حق مسكن در زمان جلسات شوراي اسلامي براي تعيين دستمزد داده ميشود، خاطرنشان كرد: با اين حال هيچ زمان به اين قولها عمل نميشود و همين مسئله بن مسكن حدود 2 سال است در اجرا به تعويق افتاده است.
عضو هيئت مديره شوراي اسلامي كار با اشاره به اعلام وصول قانون جديد كاري كه دولت به مجلس ارائه داده است، بيان كرد: اعلام وصول اين لايحه انجام شده و عكسالعمل قابل توجهي به اعتراض كارگران نشان داده نشده است.
سهرابي ادامه داد: البته هنوز تاريخ بررسي اين لايحه مشخص نشده و اميد ميرود كه در اين حوزه نظرات تشكلهاي كارگري به عنوان شركاي اجتماعي در حوزه فعاليت اقتصادي نيز گرفته شود.
وي بيان كرد: البته به صورت شفاهي مذاكراتي با دولت براي اصلاح لايحه انجام شده اما با توجه به نبود رسميت در آنها نميتوانند مورد اتكار قرار گيرند. بايد لايحه مجدد با اعمال نظر قشر كارگر نوشته شود چراكه غالببودن نگاه سرمايهداري در قانون كار وضعيت معيشتي اين قشر را از حالا بدتر ميكند.