وزير نفت را استيضاح مي‌كنيم

به گزارش پایگاه 598، حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران تسنيم، با اشاره به موضوع قراردادهاي جديد نفتي، اظهار كرد: در اين باره ضمن اينكه جلساتي با كارشناسان برگزار شد، نامه‌اي هم با امضاي تعداد كثيري از نمايندگان به هيئت رئيسه تقديم كرديم.

وي با بيان اينكه قراردادهاي جديد نفتي موجب خدشه‌دار شدن آبروي نظام مي‌شود، افزود: نبايد اجازه داد اين قراردادها با شركتهاي استعمارگر و وابسته به استكبار منعقد شود، چرا كه استقلال كشور ما را زير سؤال مي‌برد.

نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس  با خطاب قرار دادن دولت، تصريح كرد: در مرتبه اول از وزير نفت خواسته شده تا سريعاً اين قراردادها لغو شود، چون به‌نفع كشور و ملت نيست كه اين قرارداد ادامه پيدا كند. اگر دولت توجهي به اين درخواست نمي‌كند، نمايندگان از ابزارهاي ديگر خود براي لغو اين قرارداد استفاده مي‌كنند.

وي تأكيد كرد: البته نمايندگان ملت به‌دنبال اين هستند كه موضوع  قراردادهاي جديد نفتي با تعامل حل و فصل شود اما اگر وزير نفت دولت به هشدارها توجه نكند، مطمئن باشيد حتماً وارد بحث استيضاح وي خواهيم شد.

به گزارش تسنيم، وزارت نفت از اواسط سال 1392، بازنگري در كمّ و كيف نقش شركتهاي نفتي خارجي در توسعه بخش بالادستي نفت و گاز را آغاز كرد. پس از دو سال تلاش و در مهر 1394، پيشنهاد وزارت نفت تحت عنوان «شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز»  به تصويب هيئت وزيران رسيد. براساس اين مصوبه، شركتهاي نفتي بزرگ چندمليتي، مسئوليت اجراي عمليات اكتشاف و توليد و مديريت بر مخازن نفت و گاز كشور را به‌عهده گرفته و پس از 38 سال، نقشي مشابه قبل از انقلاب اسلامي در صنعت نفت پيدا مي‌كنند. بدين ترتيب، سرنوشت چند دهه آينده حوزه انرژي، بودجه دولت، اقتصاد ملي و شايد سياست و استقلال كشور به اين مصوبه هيئت وزيران كه مبناي قراردادهاي جديد نفت و گاز خواهد بود، گره خواهد خورد.