سهم بزرگترين وزارتخانه دولت از برنامه ششم؛ تنها يك بند

در حالي كه تصور مي‌شد از 35 ماده برنامه ششم توسعه حداقل چند ماده آن به عريض‌وطويل‌ترين وزارتخانه كشور با حدود 13 ميليون دانش‌آموز و يك ميليون كارمند اختصاص يابد اما سهم آموزش و پرورش از برنامه ششم توسعه تنها يك ماده است.

در ذيل ماده 17 برنامه ششم توسعه آمده است:‌ به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنيان، افزايش بهره‌وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همكاري و تعاملات فعال بين‌المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور:

وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است در جهت ارتقاي كيفيت عدالت آموزشي و بهره‌وري نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند. ارائه خدمات آموزشي در اين‌گونه مدارس با استفاده از نيروي انساني، تجهيزات و امكانات بخش خصوصي و تعاوني يا با مشاركت در استفاده از امكانات و تجهيزات بخش دولتي و نيروي انساني خصوصي و تعاوني براساس ضوابطي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، صورت مي‌گيرد. آموزش عمومي دولتي در طول سال‌هاي برنامه ششم توسعه رايگان است.

در اينجا بايد يادآوري كرد:‌ وزارت آموزش و پرورش سال 93 استفاده از مشاركت بخش خصوصي در اداره مدارس دولتي را تجربه كرد، تجربه‌اي كه منجر به واگذاري 900 مدرسه دولتي با حدود 200 هزار دانش‌آموز به بخش خصوصي شد و در قالب اين طرح، ساختمان مدرسه دولتي به‌همراه دانش‌آموزان آن به بخش خصوصي واگذار شد، مؤسس بخش خصوصي نيز مسئوليت تأمين نيروي انساني مورد نياز مدرسه را به‌عهده گرفت و بدين ترتيب آموزش و پرورش از بار سنگين پرداخت حقوق به معلمان اين مدارس رهايي يافت.

همزمان با اجراي اين طرح در سال 93 بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان آموزشي از اُفت كيفيت آموزش در مدارس دولتي واگذار شده خبر دادند چرا كه مؤسس بخش خصوصي در برخي موارد به‌منظور كسب سود بيشتر، افرادي را كه تجربه معلمي نداشتند در كلاس درس به كار مي‌گرفت.

نگراني از تبعات اين طرح  از جمله اُفت كيفيت آموزش در مدارس دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شد نمايندگان مجلس نهم در جريان تدوين و بررسي لايحه بودجه سال 94 بندي را تصويب كردند كه بر اساس آن واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان برنامه پنجم توسعه متوقف شد.

حال همزمان با بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس، دولت بندي را آورده است كه باز هم به آموزش و پرورش اجازه مي‌دهد تا از بخش خصوصي خريد خدمت آموزشي داشته باشد.

به نظر مي‌رسد در شرايطي كه آموزش‌وپرورش با مشكلات متعددي از جمله كاهش كيفيت مدارس دولتي، پاداش پايان خدمت بازنشستگان، وضعيت ادامه رتبه‌بندي معلمان، فراهم ساختن پيش‌نيازها و اعتبارات كافي براي اجراي تحول بنيادين دست و پنجه نرم مي‌كند،‌ موضوعات مهمتري نسبت به خريد خدمات آموزشي وجود داشت كه جاي خالي آنها در برنامه ششم توسعه مشهود است.

اجراي طرح خريد خدمات آموزشي از بخش خصوصي تجربه خوشي را در آموزش و پرورش به‌همراه نداشت، و حال چرا در برنامه ششم توسعه تنها بند مربوط به آموزش و پرورش به اين موضوع اختصاص يافته است؟