وقتي خبري از گزارش‌هاي دقيق نيست

منتقدانش از مسئولان و حاميان، ثمرات و وعده هاي داده شده را مي خواهند و آنها نيز ديدن ثمرات برجام را به سال هاي بعد موكول مي كنند؛ حالا اما نقض هاي طرف مقابل نيز كار را سخت كرده است و «برجام» نه تنها در ميان منتقدان و حاميانش قرار دارد بلكه طرف مقابل نيز آن‌ را درگير نقض هاي مكرر كرده است.

7 ماه از برجام مي گذرد؛ نقض عهد هاي طرف هاي غربي به ويژه آمريكا در اجراي برجام كار را به جايي مي رساند كه رئيس كل بانك مركزي رسماً اعتراف مي كند كه ثمرات برجام براي طرف ايراني «تقريبا هيچ» بوده چون آمريكا فضاي پولي و بانكي بين المللي را براي ايران باز نمي كند.

حالا به اين اعتراف‌ها مي توان تحريم‌هاي جديد اعمالي از سوي دولت و كنگره آمريكا عليه شركت ها و افراد حقيقي مرتبط به ايران را نيز اضافه كرد؛ امروز كمتر كسي شك دارد كه آمريكايي‌ها برجام را زيركانه نقض مي كنند.

در اين ميان همه نگاه ها به سمت يك هيات 8 نفره‌اي است كه بايد در قالب «هيات نظارت بر اجراي برجام» نظارت كند؛ همه مي خواهند بدانند در 7 ماه گذشته هيات نظارت كه قرار بود رصد دقيقي از اجراي برجام داشته و گزارش آن‌را ارائه كند دقيقا چه نظري درباره نقض هاي مكرر برجام از سوي آمريكا و همچنين كارشكني در بهره مندي مناسب ايران از فوايد برجام دارد.

تا امروز اما بيشترين چيزي كه از هيات نظارت بر برجام در اذهان عمومي شكل گرفته يك سكوت قابل تامل است؛ اعضاي اصلي هيات درباره نقض هاي شفاف برجام حرفي نمي زنند ولي برخي از آنان در ديگر  سمت هاي خود يا از برجام دفاع جدي مي كنند يا زمزمه هايي از نقض آن را بر لب دارند.

ساز و كار هيات نظارت بر برجام هنوز براي افكار عمومي پر از ابهام است؛ آنها مي خواهند بدانند هيات نظارت اين روزها دقيقا چه نظري درباره اجراي برجام دارد و آيا گزارش يا خروجي دقيقي ارائه شده است؟

هيات نظارت بر برجام؛ «دستِ بزن ايران» در مقابله با نقض برجام چه مي‌كند؟

تاريخ مهرماه سال 1394 را نشان مي دهد؛ كار بررسي توافق هسته اي در مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي به اتمام رسيده است و حالا همه منتظر تائيد نهايي آن از سوي بالاترين مرجع رسمي كشور هستند چرا كه بر اساس قانون تمام مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بايد به تصويب رهبر معظم انقلاب برسد.

سرانجام 29 مهرماه فرا مي رسد و رهبر انقلاب در نامه اي خطاب به رئيس جمهور ضمن موافقت با اجراي برجام شرط هاي 9 گانه اي را براي اجراي آن يادآور مي شوند؛ شرط هايي كه يكي از مهم‌ترين دلايل آنها كه با تكيه بر بدعهدي هاي هميشگي غرب دارد، تشكيل هياتي قوي و منسجم در شوراي عالي امنيت ملي براي نظارت بر برجام دارد.

اين شرط رهبر انقلاب در ابتدا در مقابل ديگر شروط ذكر شده در نامه عادي تر جلوه مي كرد ولي تنها چند روز بعد از اجراي رسمي برجام از سوي كشورهاي طرف قرارداد، مشخص شد كه اهميت اين هيات براي مقابله با نقض برجام از سوي طرف هاي غربي تا چه حد زياد است.

هيات نظارت بر اجراي برجام ظاهرا در همان هفته ابتدايي آبان ماه سال 94 تشكيل مي شود اما همه چيز با يك ابهام بزرگ روبرو است؛ اعضاي هيات نظارت بر اجراي برجام چه كساني هستند؟

حساسيت رسانه ها بر روي اعضاي هيات نظارت بر برجام در جايي افزايش پيدا مي كرد كه كشور در ميانه زمان آغاز اجراي توافق و روز اجراي نهايي توافق (دي ماه94) قرار داشت و مخفي بودن اعضاي هيات گمانه زني ها را افزايش مي داد.

شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز صراحتا از اين موضوع حرف مي زد؛ «مصوبه شوراي عالي امنيت ملي آن است كه فعلاً در حد تشكيل اين هيأت اطلاع رساني شود و تصميم‌گيري درخصوص انتشار اطلاعات درباره اعضاء هيأت نظارت بر برجام بعداً انجام خواهد شد.»؛ اين اظهارات شمخاني شروع يك دوره سكوت كامل خبري درباره اعضاي هيات و مباحث مطرح شده در آن بود.

البته شمخاني چند هفته بعد در آذرماه سال 95 در گفت و گوي با يكي از رسانه هاي دولتي از برگزاري سه جلسه هيات نظارت بر برجام خبر داده كه موضوع آن «تحريم‌ها» و سند «بازسازي راكتور اراك» بوده است؛ بعد از اين اظهارنظر شمخاني، تا 8 ماه بعد هيچ خبري در هيات نظارت بر برجام از سوي تنها مرجع رسمي اعلام، يعني دبير شوراي عالي امنيت ملي منتشر نشد، آنهم درست زماني كه آمريكايي ها قانون محدوديت براي صدور ويزا براي سفر كنندگان به ايران، تحريم چند شركت و فرد ايراني و اخلال در برداشته شدن تحريم هاي پولي و مالي در دستور كار داشتند.

در اين ميان عليرضا زاكاني نماينده وقت مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون ويژه بررسي برجام در مجلس، در مصاحبه اي با خبرگزاري مهر كه در بهمن ماه سال 94 انجام شد به صورت تلويحي به تركيب اعضاي هيات نظارت و خروجي آن اشاره كرد؛ «تاكنون خروجي خاصي از جلسات اين هيات بيرون نيامده است و علت اين مسئله آن است كه افرادي را براي عضويت در اين هيات انتخاب كرده‌اند كه خودشان برجام را دنبال و تدوين كردند و تنها يك يا دو نفر از آنها، افراد جديد هستند.»

پس از اين اظهارنظر زاكاني، بالاخره شمخاني سكوت 8 ماهه اش درباره هيات نظارت بر اجراي برجام را نه براي رسانه ها بلكه در جلسه اي غيرعلني براي نمايندگان مجلس شكست و از برگزاري چهارمين جلسه هيات نظارت براي اجراي برجام خبر داد؛ اين يعني هياتي كه قرار است پيشرفت برجام و انجام تعهدات طرف مقابل را با دقت بررسي و گزارش كند، در اوج بدعهدي هاي آمريكايي ها فقط يك جلسه داشته است.

اما تركيب هيات نظارت بر اجراي برجام بالاخره در تيرماه از سوي يك رسانه دولتي رسما اعلام شد؛ تركيبي كه نگاهي به آن نشان مي داد نگراني برخي ناظران بيروني را نسبت به هيات نظارت بر برجام تقويت مي كرد؛ حسن روحاني، علي‌ لاريجاني، محمدجواد ظريف، حسين دهقان، علي شمخاني، علي‌اكبر صالحي، سعيد جليلي و علي‌اكبر ولايتي اعضاي اعضايي بودند كه هيات نظارت بر اجراي برجام را تشكيل مي دادند.

البته همانطور كه انتظار مي رفت علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، هم‌زمان به عنوان دبير اين هيأت نيز منصوب شده بود و وظيفه اطلاع‌رساني و ارايه گزارش‌هاي مربوطه با وي است.

با وجود تمام اين خبرهاي جسته و گريخته، هنوز ابهام ها بر سر جاي خود باقي مانده است؛ ابهام هايي درباره تركيب اعضا و عدم اطلاع رساني شفاف درباره مصوبات هيات، همان موضوعي است كه به گفته برخي نمايندگان مجلس مي تواند اعتبار اين هيات را كاهش دهد؛ اما اين تمام ماجراي هيات نظارت طي حدودا 10 ماه گذشته (از زمان تشكيل هيات) نيست.

آيا «هيات» وظيفه اش را درست انجام مي‌دهد؟

اسفند ماه سال 94 يكي از چهره هاي تاثيرگذار در توافق هسته اي مصاحبه اي از عدم اجرايي شدن بخش هاي مهم اقتصادي برجام و ايجاد اشكال در اجراي اين بخش از سوي آمريكايي ها شد؛ علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي 1 ماه بعد از اجراي برجام لب به افشاي برخي حقايق پيرامون برجام كرد و اين اظهارات وي بازتاب گسترده اي در رسانه ها داشت.

همين اظهارات به نشست خبري روحاني در روزهاي پاياني سال 94 نيز رسيد و يكي از خبرنگاران از رئيس جمهور درباره اظهارات صالحي درباره برجام سوال كرد؛ روحاني اما جوابي داد كه براي خيلي ها تعجب برانگيز بود؛ صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي است و در زمينه مسائل اتمي هرچه بگويد صاحبنظر است ولي وزير امور خارجه، وزير اقتصاد يا رئيس بانك مركزي نيست بنابراين مي‌توانيد در رابطه با انرژي اتمي از وي سوال كنيد.»

با اينكه اين كنايه روحاني چند روز بعد از سوي صالحي با كنايه اي ديگر پاسخ داده شد و رئيس سازمان انرژي اتمي با تاكيد بر اينكه 40سال استاد دانشگاه و صاحب نظر بوده؛ ولي به مرور زمان و مشخص شدن تركيب اعضاي هيات نظارت بر برجام سوال هاي جدي را ايجاد كرد.

دغدغه اين دسته از تحليل گران واضح بود؛ رئيس جمهور در واقع در اسفند ماه سال 94 نه تنها به معاون خود و رئيس سازمان انرژي اتمي بلكه به يك عضو رسمي هيات نظارت بر اجراي برجام كنايه زده بود كه حق اظهارنظر درباره مساله برداشته شدن تحريم ها را ندارد.

در همين ميان از گوشه و كنار نيز زمزمه هاي تائيد نشده اي از روند برگزاري جلسات هيات به گوش مي رسد؛ زمزمه هايي كه از تلاش برخي اعضاي براي تاثيرگذاري بر ماموريت اصلي هيات، حكايت دارد.

در شرايطي كه همگان انتظار دارند كه هيات نظارت بر اجراي برجام گزارش هاي دقيقي از نقض برجام از سوي طرف هاي غربي ارائه كند، نه تنها خبري از ارائه گزارش رسمي به نهاده‌هاي بالادستي منتشر نمي شود بلكه بر اساس اظهارات عضو رسمي هيات، جلسات نيز با فاصله طولاني تشكيل مي شود.

درست در شرايطي كه رهبر انقلاب تصريح مي كنند، تحريم هايي كه قرار بود يكجا برداشته شود، بر خلاف گفته هاي پيشين مسئولان، به مرور و با مشكلات فراوان برداشته و يا قرار برداشته شود، هيات نظارت كه چند عضو اصلي آن از حاميان جدي برجام هستند با عدم اطلاع رساني از مصوبات، جلسات و اقدامات خود، ابهام ها را بيشتر مي كنند.

حالا مردم فقط يك چيز را در ميانه راه برجام و نقض عهد هاي مكرر آمريكا و غرب مي خواهند بدانند؛ آيا هيات نظارت بر برجام به وظيفه خود عمل كرده و يا عمل خواهد كرد؟