ارزيابي عملكرد دو ساله كابينه «حيدر العبادي» نشان مي‌دهد، نخست وزير عراق در مبارزه با دو چالش امنيتي و اقتصادي، موفقيت‌ها و البته ناكامي‌هايي داشته است. او بحران اقتصادي را فرصتي براي اصلاحات يافت.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، «حيدر العبادي»، نخست وزير عراق دوشنبه هفته گذشته 6 گزينه
پيشنهادي خود را براي تصدي وزارتخانه‌هاي نفت، حمل و نقل، مسكن و زيرساخت و
آب و آموزش عالي كه پيشتر وزاري آنها از سمت‌هاي خود استعفا داده بودند،
به پارلمان اين كشور جهت گرفتن راي اعتماد معرفي كرد.
«عادل الجبوري»، كارشناس مسائل عراق طي يادداشتي كه پايگاه خبري «العهد» آن را منتشر كرد، با اشاره به اين رخداد سياسي، به بررسي عملكرد كابينه عراق، در پايان دومين سال نخست وزيري حيدر العبادي پرداخت.
الجبوري در اين خصوص مي‌نويسد: به نظر مي‌رسد، العبادي دو سال پس از تصدي پست نخست وزيري بيش از هر وقت ديگري به برون رفت عراق از بحران اميدوار است، به ويژه آنكه گزارش‌هاي ميداني از رو به بسته بودن پرونده «داعش» با آزادسازي استان نينوي ظرف ماه‌هاي آتي حكايت مي‌كند.
العبادي را به انعطاف، ميانه‌روي، آرامش و ارتباط با طيف‌هاي مختلف جامعه عراق مي‌شناسند و با اينكه پرونده‌ها و قضاياي مطرح در حكومت «نوري المالكي» در دوره العبادي نيز همچنان لاينحل باقي مانده‌اند، اما از فضاي حاكم بر عراق مي‌توان پي برد كه تنش و خفقان تا حدود زيادي كاهش يافته است.
افرادي كه از نزديك با العبادي تعامل داشته‌اند، تصريح مي‌كنند، در عين حال كه وي اجازه اظهار نظر به همه طيف‌ها و جريان‌ها را مي‌دهد، با اين حال تصميم گيرنده نهايي خود اوست.
دو عامل تاثيرگذار
العبادي در زماني كه مامور تشكيل كابينه شد، با دو چالش مهم و تاثيرگذار مواجه بود. اول، چالش امنيتي داعش بود كه در مدت زماني كوتاه بخش قابل ملاحظه‌اي از عراق را اشغال كرده بود.
اما صرف نظر از عامل امنيتي، العبادي با چالش ديگري به نام اقتصاد نيز مواجه بود كه با كاهش شديد بهاي نفت، تنها منبع درآمد ملي عراق مصادف شده بود.
بسياري از گمانه‌زني‌ها، ماموريت العبادي در اداره كابينه عراق را سخت، پيچيده و چالش‌زا عنوان و خاطر نشان كرده بودند، همين عوامل او را از ادامه كار بازداشته، وادار به استعفا خواهند كرد.
اكنون پس از گذشت دو سال نه تنها هيچ يك از اين گمانه‌ها محقق نشدند، بلكه به نظر مي‌رسد، العبادي از قدرت بالايي براي مانور دادن، مهار و جذب بحران‌ها و همسويي ديدگاه‌ها و گرايشات متناقض برخوردار است.
شايد بتوان گفت، العبادي تاحدود زيادي توانسته، تهديدها را به فرصت‌هايي براي خود تبديل كند. اعلام موجوديت و آغاز فعاليت داعش در عراق موجب موضع گيري بخش گسترده‌اي از محافل سياسي و مردمي عليه وي شد كه صدور فتواي جهاد كفايي مرجعيت عالي شيعيان اين عراق و تشكيل گروه‌هاي مقاومت مردمي موسوم به «الحشد الشعبي» را به دنبال داشت، اين فرصت مناسبي بود تا نخست وزير عراق خود را از فشار مخالفان و رقبا و همچنين تبعيت از قوانين و چارچوب‌هاي قانونمند كه در شرايط طبيعي كارآيي داشتند، برهاند و بر قدرت و مصونيتش جهت مقابله با اقدامات درون حزبي و تلاش‌هاي ديگر نيروها و جريان‌هاي سياسي جهت بركناريش بيفزايد.
افزون بر اينكه آغاز عمليات‌هاي نظامي عليه داعش دست او را در اتخاذ برخي تصميمات و انجام برخي اقدامات و تحركات باز گذاشت. صرف نظر از بحران داعش، العبادي بحران شديد مالي عراق را فرصت خوبي براي انجام اصلاحات يافت كه در قالب كاهش هزينه و بودجه دستگاه عريض و طويل بوركراسي و حقوق نمايندگان و وزرا و قطع حقوق برخي از بازنشستگان بلند پايه دولت نمود پيدا كرد.
با اين حال، اداره امور كشور همچنان در وضعيت آشفته‌اي بسرمي‌برد و با گذشت دو سال هنوز تغيير و تحول محسوسي در اوضاع حاكم بر عراق مشاهده نمي‌شود كه يكي از بازتاب‌هاي آن عدم تغيير در ميانگين متغييرهايي مانند فساد اداري و مالي و ادامه فعاليت مفسدان در نهادهاي دولتي و فرار از محاكمه و مجازات است.
بازتاب ديگر اين آشفتگي و هرج و مرج به بن بست خوردن طرح‌ها و اقدامات و چارچوب‌هاي امنيتي، ادامه حملات تروريستي و انتحاري، استمرار منازعات سياسي و درگيري‌هاي جناحي و تداوم بحث‌ها و جدل‌ها برسر انتصابات است.
درست است كه اوضاع امنيتي و اقتصادي دو سال گذشته عراق بسيار سخت و بحراني بوده، اما لاينحل باقي ماندن برخي چالش‌ها و باز ماندن برخي پرونده‌ها موجب مي‌شود، اين كشور در مرحله پساداعش با چالش‌هاي بزرگي مواجه شود كه خطر آنها كمتر از چالش‌هاي مرحله داعش نيست.
آنچه بر پيچيدگي اوضاع مي‌افزايد، فرارسيدن موعد برگزاري انتخابات شوراي استان‌ها بهار 2017 و انتخابات پارلمان تابستان 2018 است.
طبيعي است كه العبادي به عنوان يك فرد و يك رهبر سياسي و حزبي در انديشه ترتيب برگه‌ها و ائتلاف‌هاي انتخاباتي‌اش باشد و در اين راه شاهد تعارض منافع و اختلاف محاسبات بين العبادي و شركايش و يا تفاهم و توافق با مخالفان و رقبايش باشيم.
اين بدين معناست كه دو سال باقي مانده از نخست وزيري حيدر العبادي عرصه سياسي عراق نوع ديگري از تنش‌ها و بحران‌ها را تجربه خواهد كرد كه طي آنها دور از انتظار نيست كه نخست وزير عراق در معرض برخي اتهامات مستقيم و غير مستقيم قرار گيرد كه اوضاع ملتهب و ناآرام عراق را ملتهب‌تر و ناآرام‌تر خواهد كرد.
خلاصه سخن اينكه حيدر العبادي با وجود با موفقيت‌هاي نيمه كاره و ناكامي‌هاي غيرقابل انكار عملكرد نسبتا مقبولي داشت، اما محافل سياسي بر اين باورند، دو سال باقي مانده دولت وي، عموما تفاوت چنداني با دولت‌هاي پيشين نخواهد داشت.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
