نامه‌سرگشاده بسيج دانشجويي صنعت نفت به هيأت تطبيق مجلس

رونوشت اين بيانيه به رياست قوه قضاييه نيز ارسال شده است.    

در اين بيانيه آمده است: همچنان‌كه مستحضريد با آغاز به كار دولت يازدهم، وزارت نفت با تشكيل كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي، اقدام به تدوين الگوي جديد قراردادهاي نفتي كرد كه نهايتا بنابراين پيشنهاد وزير نفت، تصويب نامه‌اي در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در تاريخ 8 مهر 94 به تصويب هيات وزيران رسيد.

در اين متن خاطرنشان شد: مصوبه مذكور به دليل ايرادات فني، اقتصادي، مالي و حقوقي عديده‌اي كه بدان وارد بود، به مشكلات اساسي هم‌چون تداوم خام‌فروشي، مخدوش‌سازي حاكميت ملي، ناسازگار بودن با اقتصاد مقاومتي و تضعيف شركت ملي نفت ايران، منجر شده كه همه در نتيجه طراحي اين نسل قراردادي موسوم به قرارداد نفت ايران (ipc)، بر مبناي پيش فرض‌هاي غلط و نگاه غير فني بوده است كه جملگي اين موارد اشكال طي اين مدت چندماهه در محافل كارشناسي مطرح گشته است كه با وجود تمام مقاومت‌ها در درون وزارتخانه جهت اصلاحات موارد مورد اشاره، خوشبختانه نهايتا با استقبال معاون اول رياست جمهور، دكتر جهانگيري، با دعوت از منتقدان در جلسات كارشناسي ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي، مورد بررسي مجدد و آسيب‌شناسي قرار گرفت.

در ادامه آمده است: به‌دنبال اين جلسات گرچه اصلاحيه تصويب‌نامه موضوع شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي نفت و گاز با بيش از 150 تغيير در تاريخ 14 مرداد 95 به تصويب هيئت وزيران رسيد؛ اما متاسفانه همچنان ايرادات اساسي كه در جلسات ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي جمع‌بندي شده بود و به روح ساختار اين نسل قراردادهاي وارد است، باقي مانده است.

در اين متن با اشاره به ظاهرنگري وزارت نفت خاطرنشان شد: وزارت نفت صرفا به اصلاحات جزئي و ظاهري اكتفا كرده است كه در صورت عدم تغيير رويكرد فعلي وزارت نفت مطمئنا آيندگان قضاوت خواهند كرد كه چگونه خود به دست خودمان، منافع ملي‌مان را پايمال كرده و سلطه بيگانگان را ميسر ساختيم.

در ادامه اين مطلب اشاره شد: رياست هيأت تطبيق مصوبات دولت بر قوانين مجلس؛ در حالي‌كه به موجب ماده2، تبصره 1 بند ج ماده 3 و بند ج ماده 4 سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/3/87، سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت‌هاي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت وگاز، در اختيار دولت منحصر دانسته شده و فعاليت بخش‌هاي غير دولتي (اعم از بخش خصوصي تعاوني و عمومي غير دولتي) در اين فعاليت‌ها موسسات نامبرده شده ممنوع و صرفا مشروط به خريد خدمات فني، مالي و اقتصادي از ايشان شده است.

اشاره به نحوه قراردادها يكي از موضوعاتي طرح شده بود تشريح شد: ساختار حضور پيمانكار (شركت نفتي بين‌المللي و شركت‌هاي خصوصي داخلي اكتشاف و توليد) در الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز به گونه‌اي طراحي شده كه بديهي است از خريد خدمات از ايشان خارج شده و به استناد موادي هم‌چون بند ل ماده 1، بند الف و ت ماده 4، بند الف ماده11 و تبصره همين بند از ماده 11 تصويب نامه مذكور مصوب14 مرداد 95، مديريت مخزن و بهره‌برداري (سطح‌الارض و تحت‌الارض) و انجام فعاليت‌هاي اساسي همچون مطالعات مهندسي مخازن به عنوان بخش اصلي حق حاكميت به شركت‌هاي بيت‌المللي نفتي واگذار مي‌شود.

در اين نامه با اشاره به واگذاري شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي غير دولتي آمده است: لازم به ذكر است كه بنابر قانون اصل 44، آنچه كه دليل اصلي ممانعت قانوني از واگذاري شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت وگاز به بخش غيردولتي بوده است، فعاليت‌هاي اساسي است كه اين شركت‌ها به عنوان ابزار اصلي اعمال حاكميت برعهده دارند.

در ادامه اذعان شد:‌ به عبارتي از لحاظ فني، اعمال حق حاكميت بر مخازن ممكن نيست مگر با بر عهده داشتن فعاليت‌هايي كه به اختصار مديريت مخازن ناميده مي‌شود و واگذاري اين فعاليت‌ها چيزي جز يك نام ظاهري و بدون هويت از شركت ملي نفت نمي‌سازد.

خطاب به رئيس جمهور عنوان شد: جناب دكتر روحاني با وجود آنكه مورد حياتي فوق مكرر توسط كارشناسان فني و مخزني و حقوقي گوشزد شده است اما گويا وزارت نفت براي نشنيدن انتقادات مصلحانه و پيش‌بري نسل جديد قراردادها به هر طريق جز قانون، تصميم خود را گرفته است؛ تصميمي از جنس تصميم‌هاي سياسي!

در پايان يادآور شد: لذا ناظر به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر اجرايي نشدن قراردادها مادامي كه تامين كننده منافع ملي نباشد، با توجه به وظايف هيأت تطبيق مصوبات دولت بر قوانين مجلس، خواهشمند است اقدامات مقتضي را در جهت اصلاح ضروري موارد مطروحه جهت تأمين منافع ملي و حفظ استقلال كشور مبذول فرماييد.