وزرای منسوب به ائتلاف سنی مذهب «العراقیه» به اقدام خود، مبنی بر تحریم
کابینه پایان داده و از امروز به کابینه عراق بازگشتند؛ این حرکت میتواند
تا اندازهای به بازگشت ثبات به عراق ـ که به تازگی درگیر کشمشهای سیاسی
بوده است ـ کمک کند.
به گزارش «تابناک»، گمانهزنیهایی که چند روز
پیش درباره احتمال بازگشت وزاری منسوب به بلوک «العراقیه» به کابینه این
کشور شده بود، امروز عینیت پیدا کرد و این وزرا با اعلام بازگشت به کابینه
«نوری المالکی»، اخبار مرتبط با کشور عراق را تحت تأثیر قرار دادند.
«آسوشیتد
پرس» در همین باره گزارش داد، «میسون الدملوجی»، سخنگوی العراقیه اعلام
کرده که وزرای منسوب به این ائتلاف، امروز در نشست کابینه شرکت کردهاند.
الدملوجی این کار را «نشانهای از حسن نیت» العراقیه برای کاستن از تنشها
دانست.
در این باره، علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق نیز خبر بازگشت حضور وزرا را در کابینه تأیید کرد.
بنا
بر این گزارش، بنبست سیاسی اخیر در عراق، از دسامبر گذشته میلادی و
هنگامی آغاز شد که دولت عراق، «طارق الهاشمی»، معاون رئیس جمهور این کشور
را به مشارکت در اقدامات تروریستی متهم نمود. در پی این امر، العراقیه از
تصمیم خود مبنی بر تحریم کابینه خبر داد و همین موجب شد، عملکرد دولت تا
اندازهای مختل شود.
به طور کل، میتوان گفت دو عامل بیشترین نقش را در تصمیم ائتلاف العراقیه برای بازگشت به بدنه دولت عراق داشته است:
نخست اینکه
افزایش میزان حملات تروریستی در هفتههای اخیر، به منزله هشداری برای همه
گروههای سیاسی عراق بود که تضعیف دولت میتواند به بیثباتی و ناامنی
گسترده در کشور منجر شود. به این ترتیب، العراقیه به عنوان یکی از گروههای
سیاسی فعال در عرصه سیاسی عراق، میخواهد از ایجاد چنین فضایی که میتواند
به ضرر خودش نیز باشد، جلوگیری کند.
دلیل دوم
به نگرانی این گروه از حذف کامل از عرصه سیاسی عراق بازمیگردد. ائتلاف
العراقیه نگران است که کنار کشیدنش از دولت، به کاهش نفوذ و قدرت سیاسیاش
منجر شده و سبب شود، این گروه از فرایند تصمیمات مهم مملکتی کنار گذاشته
شود.
گفتنی است، این امر به ویژه با توجه به اینکه بودجه صد
میلیارد دلاری عراق، هنوز به تصویب مجلس نرسیده، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛
بنابراین، تصمیم «العراقیه» برای بازگشت به عرصه رسمی سیاسی، چیزی است که
از مصلحتسنجی و نیز تلاش این گروه برای بقا در صحنه ناشی میشود.