عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
واردات این محصولات نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که تنها باید از طریق گمرک صورت گیرد. بنابراین احتمالا افراد دخیل در این قاچاق، این خودروها را با مستندات جعلی و به اسم خودروهایی که واردات آنها مجاز است به گمرک معرفی کرده‌اند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، امرالله امینی اظهار کرد: به احتمال زیاد خودروهای قاچاق از طریق
مبادی رسمی و گمرک‌ها و احتمالا با مدارک جعلی و با نام خودروهای دیگر وارد
گمرک شده‌اند. احتملا قاچاقچیان قصد داشتند از طریق اعمال نفوذ در گمرک و
برخی مسائلی که در این سیستم وجود دارد خودرو ها را ترخیص و وارد سرزمین
اصلی کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خودرو کالایی کوچک مثل گوشی موبایل نیست که بتوان آن را از طریق مرزهای غیرقانونی و از راهی به غیر از گمرک وارد کرد، زیرا واردات این محصولات نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که تنها باید از طریق گمرک صورت گیرد. بنابراین احتمالا افراد دخیل در این قاچاق، این خودروها را با مستندات جعلی و به اسم خودروهایی که واردات آنها مجاز است به گمرک معرفی کرده‌اند.
امینی با بیان اینکه قاچاق خودروهای لوکس آن هم از طریق گمرک کار عده‌ای قاچاقچی خرده‌پا نیست، تصریح کرد: مطمئنا یک شبکه بزرگ و قدرتمند قاچاق در پشت پرده واردات این خودروها وجود دارد.
وی ادامه داد: در این شبکه مطمئنا تعدادی از فعالان و آشنایان بازار خودرو وجود دارند که آنها پیش از اقدام به قاچاق، سفارش خرید این مدل خودروها را از مشتریان خود در ایران دریافت کرده و پس از آن اقدام به قاچاق کرده‌اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: تصمیم مسئولان برای امحای خودروهای قاچاق نشان می‌دهد که به احتمال زیاد این خودروها با مدارک جعلی وارد گمرک شده و به دلیل مخدوش بودن مدارک ازنظر قانونی امکان مرجوع کردن آنها به کشور مبدا وجود ندارد.
وی با بیان اینکه به دلیل مخدوش بودن اصالت و مدارک مالکیت این خودروها امکان فروش آنها به کشورهای دیگر نیز وجود ندارد خاطرنشان کرد: از آن سو نیز با توجه به مخدوش بودن مدارک مالکیت، دولت نمی‌تواند نسبت به شماره گذاری و فروش این خودروها و واریز وجه آن به بیت المال اقدام کند، بنابراین احتمالا به همین دلیل مسئولان تصمیم به امحای خودروهای قاچاق گرفتند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: البته امحای این خودروها کار درستی نیست و به جای آن می‌توانند آنها را در موزه‌ای به نام موزه کالاهای قاچاق برای آگاهی شهروندان و آیندگان نگه‌داری کنند.
وی تصریح کرد: مسئولان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا می توانند موزه‌ای به نام موزه کالاهای قاچاق را ایجاد و نمونه‌ای از تمام کالاهای قاچاق شده را در آن نگه‌داری کنند تا هم مردم و هم آیندگان از نوع عملکرد قاچاقیان و گستره حوزه عمل آنها و ضربه‌ای که به اقتصاد ملی می‌زنند آگاه شوند.
در همین رابطه شهرام آزادی - کارشناس - نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنیم این خودروها پلاک نشوند و برای استفاده تحقیقاتی در اختیار مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها و خودروسازان قرار گیرند، اظهار کرد: هر ساله هزینه زیادی صرف بنچ مارکینگ (مطالعه سطح تکنولوژی خودروهای با تکنولوژی بالا) در مراکز تحقیقاتی خودرو در داخل ایران می‌شود، بنابراین به جای آنکه خودروهای قاچاق را نابود کرد، می‌توان آنها را در اختیار مراکز تحقیقاتی داخلی قرار داد تا این مراکز که معمولا دچار کمبود بودجه نیز هستند، بتوانند تحقیقات خود را گسترش دهند.
وی با بیان اینکه طبق مقررات اجازه استفاده شخصی از کالاهای قاچاق وجود ندارد، تصریح کرد: بنابراین در گام اول باید جلوی پلاک شدن خودروهای قاچاق را گرفت تا امکان هرگونه استفاده شخصی از آنها از بین برود و پس از آن هر یک از این خودروها را در اختیار یکی از مراکز تحقیقاتی مرتبط قرار داد.
او خاطرنشان کرد: در آن صورت در آینده شاهد دستاوردهای مراکز تحقیقاتی صنعت خودرو در رابطه با جدیدترین فناوری‌های تولید خودرو در جهان خواهیم بود که سود آن نیز عام‌المنفعه بوده و به تمام کشور خواهد رسید.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اظهار کرد: با کشف این خودروهای قاچاق که اتفاقا در زمره بهترین خودروهای تولیدی در سطح جهان قرار دارند بهترین فرصت برای مراکز تحقیقاتی صنعت خودرو ایجاد شده تا بتوانند نسبت به افزایش توانمندی و بومی سازی دانش تولید خودرو در داخل ایران اقدام کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خودرو کالایی کوچک مثل گوشی موبایل نیست که بتوان آن را از طریق مرزهای غیرقانونی و از راهی به غیر از گمرک وارد کرد، زیرا واردات این محصولات نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که تنها باید از طریق گمرک صورت گیرد. بنابراین احتمالا افراد دخیل در این قاچاق، این خودروها را با مستندات جعلی و به اسم خودروهایی که واردات آنها مجاز است به گمرک معرفی کرده‌اند.
امینی با بیان اینکه قاچاق خودروهای لوکس آن هم از طریق گمرک کار عده‌ای قاچاقچی خرده‌پا نیست، تصریح کرد: مطمئنا یک شبکه بزرگ و قدرتمند قاچاق در پشت پرده واردات این خودروها وجود دارد.
وی ادامه داد: در این شبکه مطمئنا تعدادی از فعالان و آشنایان بازار خودرو وجود دارند که آنها پیش از اقدام به قاچاق، سفارش خرید این مدل خودروها را از مشتریان خود در ایران دریافت کرده و پس از آن اقدام به قاچاق کرده‌اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: تصمیم مسئولان برای امحای خودروهای قاچاق نشان می‌دهد که به احتمال زیاد این خودروها با مدارک جعلی وارد گمرک شده و به دلیل مخدوش بودن مدارک ازنظر قانونی امکان مرجوع کردن آنها به کشور مبدا وجود ندارد.
وی با بیان اینکه به دلیل مخدوش بودن اصالت و مدارک مالکیت این خودروها امکان فروش آنها به کشورهای دیگر نیز وجود ندارد خاطرنشان کرد: از آن سو نیز با توجه به مخدوش بودن مدارک مالکیت، دولت نمی‌تواند نسبت به شماره گذاری و فروش این خودروها و واریز وجه آن به بیت المال اقدام کند، بنابراین احتمالا به همین دلیل مسئولان تصمیم به امحای خودروهای قاچاق گرفتند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: البته امحای این خودروها کار درستی نیست و به جای آن می‌توانند آنها را در موزه‌ای به نام موزه کالاهای قاچاق برای آگاهی شهروندان و آیندگان نگه‌داری کنند.
وی تصریح کرد: مسئولان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا می توانند موزه‌ای به نام موزه کالاهای قاچاق را ایجاد و نمونه‌ای از تمام کالاهای قاچاق شده را در آن نگه‌داری کنند تا هم مردم و هم آیندگان از نوع عملکرد قاچاقیان و گستره حوزه عمل آنها و ضربه‌ای که به اقتصاد ملی می‌زنند آگاه شوند.
در همین رابطه شهرام آزادی - کارشناس - نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنیم این خودروها پلاک نشوند و برای استفاده تحقیقاتی در اختیار مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها و خودروسازان قرار گیرند، اظهار کرد: هر ساله هزینه زیادی صرف بنچ مارکینگ (مطالعه سطح تکنولوژی خودروهای با تکنولوژی بالا) در مراکز تحقیقاتی خودرو در داخل ایران می‌شود، بنابراین به جای آنکه خودروهای قاچاق را نابود کرد، می‌توان آنها را در اختیار مراکز تحقیقاتی داخلی قرار داد تا این مراکز که معمولا دچار کمبود بودجه نیز هستند، بتوانند تحقیقات خود را گسترش دهند.
وی با بیان اینکه طبق مقررات اجازه استفاده شخصی از کالاهای قاچاق وجود ندارد، تصریح کرد: بنابراین در گام اول باید جلوی پلاک شدن خودروهای قاچاق را گرفت تا امکان هرگونه استفاده شخصی از آنها از بین برود و پس از آن هر یک از این خودروها را در اختیار یکی از مراکز تحقیقاتی مرتبط قرار داد.
او خاطرنشان کرد: در آن صورت در آینده شاهد دستاوردهای مراکز تحقیقاتی صنعت خودرو در رابطه با جدیدترین فناوری‌های تولید خودرو در جهان خواهیم بود که سود آن نیز عام‌المنفعه بوده و به تمام کشور خواهد رسید.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اظهار کرد: با کشف این خودروهای قاچاق که اتفاقا در زمره بهترین خودروهای تولیدی در سطح جهان قرار دارند بهترین فرصت برای مراکز تحقیقاتی صنعت خودرو ایجاد شده تا بتوانند نسبت به افزایش توانمندی و بومی سازی دانش تولید خودرو در داخل ایران اقدام کنند.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
