ناهمخوانی آمارهای دولت با واقعیت‌ها

به گزارش پایگاه 598، محمد رضا پورابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی گفت: اینکه نرخ رشد اقتصادی به صورت 3 ماه یک بار اعلام شود خیلی معیار قابل قبولی نیست.
 
نماینده مردم کرمان و راهور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت به واسطه رفع تحریم‌ها میزان فروش نفت افزایش یافته و این فروش نسبت به سال گذشته با قیمت بالاتری انجام می‌شود که این موضوعات در رشد نرخ اقتصادی تأثیر مثبت دارد.
 
نرخ رشد اقتصادی ناشی از افزایش فروش نفت است
 
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش ناشی از فروش نفت برای یک بار اتفاق می‌افتد و به عبارتی این میزان تاثیر ناشی از مقایسه نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته است بنابراین می‌توان عنوان کرد نرخ رشد افزایشی، موقتی است که مختص به یک بازه زمانی خاص است و بر این اساس در 3 ماه آینده این میزان رشد ممکن نخواهد بود.
 
پورابراهیمی داورانی افزود: نرخ رشد اقتصادی حاصل به روش مذکور، یک اثر کوتاه‌مدت بر اقتصاد خواهد داشت البته باید دقت کرد که منابع حاصل از چه طریقی می‌خواهد مورد استفاده قرار بگیرد. اگر این منابع بابت تعهدات دولت صرف هزینه‌های جاری کشور شود تأثیر خاصی نخواهد داشت و در صورتی که در امور زیربنایی سرمایه‌گذاری شود می‌تواند تأثیرات مثبتی به همراه داشته باشد.
 
وی گفت: نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی که رئیس‌جمهور اظهار کرده‌اند ناشی از افزایش فروش نفت است.
 
رشد اقتصادی در معیشت مردم احساس شود
 
پورابراهیمی داورانی افزود: نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی از نظر کمی قابل تأمل است و باید محاسبه شود و این نرخ از لحاظ کیفی رشد موقتی بوده که در بازه زمانی خاصی صورت گرفته این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی باید در شاخص‌های واقعی اقتصاد کشور مانند بهبود فضای کسب و کار و رونق بنگاه‌های تولیدی تأثیر مثبت داشته باشد.
 
وی با بیان اینکه اگر رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد قابل احصاء نباشد، مبنای بهبود روند اقتصاد کشور نخواهد بود، ادامه داد:  در حالی دولت از رشد اقتصادی 4.4 درصد حرف می‌زند که وزیر صنعت و معدن اعلام می‌کند 50 درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند یا با کمتر از 30 درصد توان خود کار می‌کنند بنابراین عدد اعلامی در خصوص نرخ رشد اقتصادی قابل تأمل است.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مردم زمانی رشد شاخص‌های اقتصادی را می‌پذیرند که تأثیرات ملموسی بر بحث معیشت و اشتغال جامعه داشته باشد.