لایحه برنامه ششم دولت لایحه نیست

به گزارش پایگاه 598 حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در لایحه برنامه ششم توسعه ایراداتی وجود داشته و نمایندگان نسبت به نحوه اعلام وصول این برنامه اعتراض دارند.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه مجلس طرح ها و لوایحی که از مجلس قبل می‌ماند اگر لایحه باشد دولت باید دوباره آن را به مجلس ارائه دهد تا اعلام وصول شود و چنانچه طرحی باقی مانده باشد باید آن طرح ها نیز تجدید امضا و به هیئت رئیسه اعلام شود.

موسوی لارگانی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه یک بار در مجلس نهم اعلام وصول شد اما در مجلس دهم شاهد اعلام وصول آن نبودیم تصریح کرد: در حال حاضر بر روی جزوه هایی که به عنوان برنامه در اختیار نمایندگان قرار گرفته بر روی آن تاریخ اعلام وصولش در جلسه علنی باشد مشاهده نمی کنیم.

وی یادآور شد: طبق آیین نامه باید رئیس جمهور همراه با وزیر اقتصاد (عرف است شخص رئیس جمهور باشد) به صحن علنی بیایند و با خود دو لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه را به صحن بیاورند که این اتفاق هرگز رخ نداد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایراد دیگر لایحه برنامه ششم توسعه را این چنین عنوان کرد: در مجلس نهم لایحه ای با 31 ماده اعلام وصول شد که اکثر کمیسیون های آن مجلس این لایحه را رد کردند چرا که معتقد بودند این متن  31 حکم و جنبه لایحه ندارد.

موسوی لارگانی افزود: طبق لایحه برنامه چهارم و پنجم توسعه باید همراه با لایحه برنامه توسعه مستنداتی وجود داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: اما نکته قابل توجه آن است که همان 31 حکمی که دولت در مجلس نهم به خانه ملت ارائه کرد با امضای شخص رئیس جمهور بود این در حالی است که در حال حاضر اصلاحیه این لایحه با امضای سخنگوی دولت به مجلس دهم آمده است.

وی امضای نوبخت به جای روحانی را یک تخلف برشمرد و تصریح کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس سخنگوی دولت نمی تواند برنامه ششم را امضا کرده و ارجاع دهد این تخلفی آشکار است و هیئت رئیسه مجلس باید درباره این موضوع دقت و تجدید نظر کند.

موسوی لارگانی در پایان با تاکید براینکه بسیاری از نمایندگان  اعلام کردند که این لایحه اصلا قابل بررسی نیست.خاطر نشان کرد: در حالی که بسیاری از نمایندگان نسبت به این مسئله معترض بودند اما آنها پیشنهادات خود را به موقع  به کمیسیون ها ارجاع ندادند و همین امر باعث شد که حقشان ضایع شود.