کلاهبرداری پسابرجامی!

 

عباس عراقچی، مذاکره‌کننده کشورمان پس از شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از ادامه تلاش‌ها برای حل تحریم بانکی و سایر تحریم‌هایی که هنوز تاثیرات آنها پابرجاست و ادامه جلسات کارشناسی خبر داد. این در حالی است که برخی رسانه‌های خارجی از جمله صدای آمریکا، پس از پایان این نشست محرمانه که پشت درهای بسته در هتل کوبورگ برگزار شد، تیتر زدند: تحریم‌های بانکی برداشته شد!

 

هفته پیش نیز پس از آنکه فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس صبح روز سه‌شنبه خبر از برگزاری نشست مشترک بانک مرکزی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های بین‌المللی در همان روز داد، چند ساعت بعد سخنگوی دولت بریتانیا تعویق جلسه را اعلام کرد که به نظر می‌رسد با توجه به حضور هر سه تیم در لندن، منطقی نبوده و صرفا مرتبط با از دست رفتن قید «محرمانگی» این نشست بوده است.

 

با این حال فارغ از اینکه مذاکرات به میزبانی دولت انگلیس با حضور 2 تیم ایرانی و آمریکایی به صورت محرمانه برگزار شد یا خیر، خبر یواشکی «رفع تحریم‌های بانکی» پس از برگزاری نشست کمیسیون برجام، جالب توجه است. آنچه در میانه این گمانه‌زنی‌ها مهم می‌نماید شباهت عجیب وضعیت امروز با روزگار پیش از توافق برجامی است که همه اخبار «قید محرمانه» داشت و رسانه‌های ایرانی حتی از مرور گزارش‌های خبری و تحلیل‌های اندیشکده‌های آمریکایی- اروپایی نیز منع شده بودند!

 

  اعطای امتیازات محرمانه؟!

 

نشانه‌ها و علائمی در عرصه سیاست اقتصادی ایران مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد از اعمال فشار وزارت خزانه‌داری و خارجه آمریکا بر دولت یازدهم به منظور اجرای «اصلاحات ساختاری» در حوزه‌های حساس مرتبط با امنیت ملی، به عنوان شرط اجرایی‌شدن «برجام» حکایت دارد.

 

 پس از اعلام خبر توافقات دولت با آمریکا در بیانیه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برخی گمانه‌ها حکایت از آن دارد که «اصلاحات آمریکایی» در حوزه اقتصاد ایران با هدف برآورده کردن پیش‌شرط‌های ایالات متحده برای «رفع تحریم‌ها» کلید خورده است اما به واسطه افشاگری رسانه‌ها و متخصصان از ماهیت اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تروریسم بناست باقی ماجرا به صورت «محرمانه» و چراغ خاموش هدایت و اجرا شود.

 

اصل ماجرا این است که بناست دولت در مدت یک سال تغییراتی در نظام بانکی و پولی کشور انجام دهد تا دغدغه‌های پسابرجامی آمریکایی‌ها در حوزه «پولشویی و تروریسم» برطرف شود!

 

دغدغه‌هایی که به واسطه تفاوت عمده ارزش‌ها و اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران هیچ نسبتی با رفتار فرامنطقه‌ای ایران و مناسبات پولی- مالی داخلی متناظر بر آن ندارد و طبیعی‌ترین نتیجه آن ایجاد درگیری بیهوده در درون نظام است.

 

 

به نظر می‌رسد هدف اصلی از اعمال فشار آمریکایی‌ها بر دولت کشورمان برای انطباق اطلاعات بانکی کشور با چارچوب‌های به اصطلاح ضدتروریستی مذکور نیز ایجاد شکاف و جدایی در داخل نظام برای رفع حصر داعش به عنوان بازوی جنگی صهیونیسم در اجرای طرح خاورمیانه جدید است، چرا که اگر استانداردهای جدید تحمیلی به مرحله اجرا برسد، «مانیتورینگ» اطلاعات و داده‌های پولی- مالی کشور توسط حامیان داعش، برای کشف کانون‌های حامی مقاومت، شبکه ضدتحریمی و در یک کلام تسلط بر بازار و سیاست‌های اقتصادی ایران ممکن می‌شود، هر چند مسؤولان بانک مرکزی با این نتیجه‌گیری موافق نیستند اما عباس عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، دست‌کم بخشی از این تحلیل را صراحتا تایید کرد.

 

حال فرض کنیم متقابلا ایران به عنوان رهبر ائتلاف جنگ ضدداعش طرحی اقتصادی مبتنی بر قوانین مالی ضدتروریسم برای شناسایی شبکه تامین‌کننده نیازهای داعش بنویسد و درصدد تحمیل آن به آمریکا یا انگلیس باشد!

 

حتی با وجود بدیهی بودن اعمال و رفتار تروریستی داعش در جهان، هرگز چنین امکانی به ایرانیان که هزینه جنگ با حرامیان فرامنطقه‌ای را می‌دهند، داده نخواهد شد اما اکنون آمریکا سلسله اقداماتی را برای بانک مرکزی کشورمان تعریف کرده که براساس آن تعاملات بانکی ایران با گروه‌های مقاومت منطقه و بازوان نظامی کشور در عملیات بسیار مهم زمینگیر کردن دشمن در هزار کیلومتری مرزهای کشور، در اختیار حامیان داعش قرار می‌گیرد تا «خاورمیانه جدید» با شکست ایران در داخل مرزها، فرصت زایش بیابد!

 

هر چند دفاعیات ارائه شده توسط مدیران بانک مرکزی این موارد را توجیه می‌کند اما جمع‌بندی موضوع در کنار تحرکات بانک مرکزی و خزانه‌داری آمریکا زنگ خطر «نقض امنیت ملی» را برای شبکه فراملی حافظ امنیت کشور، به صدا درمی‌آورد، چرا که اصولا هدف آمریکا از گروگانگیری بدیهی‌ترین شرط برجام، یعنی رفع تحریم‌ها، کمک به ایران در «مبارزه با فساد اقتصادی» که نمی‌تواند باشد! فراموش نکنیم حزب‌الله لبنان از منظر وزارت خزانه‌داری آمریکا «گروهی تروریستی» است.

 

الحشدالشعبی یا بسیج مردمی عراق که داعش را از 20 کیلومتری مرز ایران تا مرز اردن عقب رانده، متهم به «پاکسازی قومیتی» است و ارتش سوریه که از دست دادن داعشی‌های آسیای میانه، شمال و غرب ترکیه به یکدیگر ممانعت به عمل آورده و داعش را در جولان و مرز رژیم غاصب صهیونیستی زمینگیر کرده است، «متهم به جنایات جنگی» است.

 

به این لیست نام وزارت اطلاعات، صداوسیما و ده‌ها مرکز و سازمان مهم حاکمیتی و مجموعه‌ای از دانشگاه‌ها و مراکز رشد علمی کشور همراه با نام قریب به 200 نفر از متخصصان و مسؤولان کشور را اضافه کنید که در لیست تحریم‌های ضدتروریسم آمریکا قرار دارند و اکنون در بانک‌های کشورمان حساب بانکی دارند!

 

اما مساله اصلی این است که ایران حتی به شرط اجرای اصلاحات در حوزه بانکی کشور نیز به شاگرد اول بازی «خاورمیانه جدید» تبدیل نخواهد شد، بلکه صرفا مستندات تحریمی علیه ایرانیان را به جرم تلاش برای امنیت خود، به دشمن تقدیم می‌کند! چرا که در وضعیت فعلی تنها به واسطه سرنگونی نظام و به تبع آن دولت، اسرائیل و همپیمانان عربش موفق خواهند شد مرزهای غرب آسیا و شمال آفریقا را با تکه تکه کردن کشورهای اسلامی از جمله ایران، در خدمت نقشه خاورمیانه جدید بگیرند!

 

به‌رغم اهمیت بخش امنیتی پروژه، در حوزه تغییر اصول اقتصاد ملی نیز رویه مذکور ضد «اقتصاد مقاومتی» و ناقض استانداردهای استقلال ملی طبقه‌بندی می‌شود. مستندات متنوع به‌دست آمده حکایت از آن دارد که برنامه آمریکا برای اقتصاد ایران در دوره پسابرجام استوار بر سرفصل‌های ذیل است.

 

 

الف- هجوم عوامل سیاسی نفوذی در پوشش سرمایه‌گذار و برنامه‌ریز به شبکه اقتصاد کشور به منظور شراکت و جهت‌دهی به تصمیم‌سازی‌های کشور در دوره پسابرجام و ایجاد انطباق حداکثری سیاست‌ها با نسخه‌های نئولیبرالی صورت می‌گیرد.

 

راز علاقه ناگهانی تجار بهایی - متحدان قدیمی صهیونیست‌ها در بازار جهانی اعم از لابی جک استراو و نورمن لامونت، وزرای اسبق انگلیس - در کنار فرزندان سناتورها و وزرا و متحدان سلطنت پهلوی و قاجار از خانواده فرمانفرماییان تا عظیما و... برای حضور در ایران، در تلاش برای «بازمهندسی بازار ایران» با سرپل‌های وفادار به نظامات سرمایه‌داری است. شبکه‌ای که بسادگی برابر دولت تحت عنوان «سرمایه‌گذار خارجی» به عوامل خود پوشش اطلاعاتی- امنیتی می‌دهد و در بانک‌ها و گلوگاه‌های اقتصادی جاگیر می‌شود.

 

نتیجه این روند چنین است که پس از پایان فاز شناسایی بدنه سالم و وفادار به نظام بازار، از داخل کشور و با کمترین هزینه، با استفاده از ابزارهای ضد‌اقتصادی، عوامل وطن‌پرست، حامیان بازار مستقل ملی و تولیدکنندگان را یک به یک ورشکسته کرده و فضا را برای «واردکنندگان»، «نفوذی‌ها» و عوامل دشمن باز می‌کنند.

 

البته سیاست نفوذی‌ها برابر عوامل غیرسنتی بازار اندکی متفاوت و مبتنی بر مذاکره و ارائه عوامل تشویقی و تهدیدی برای «تغییر» در مولفه‌های ملی‌گرایانه از درون است. به این ترتیب در کمترین زمان بازار ایران ناچار می‌شود به علت تغییر منبع قدرت از حاکمیت به عوامل نفوذی، سیاست «خودتحریمی» و «تغییر از درون» را بدون به وجود آمدن هرگونه انحرافی در استانداردهای ملی، پیش بگیرد، چرا که فرضا سیستم بانکی، مطابق با استانداردهای آمریکایی باید تبادلات مالی در جهت تقویت نظام را با انگ پولشویی یا تروریسم به دشمن گزارش کند!

 

شاید این بدیهی‌ترین نتیجه توافق با غرب برای اضافه کردن «استانداردهای وزارت خزانه‌داری آمریکا» به استانداردهای ملی باشد که نه‌تنها توانایی درونی سیستم برای مقاومت برابر تکانه‌های اقتصادی را بشدت تضعیف می‌کند، بلکه مولفه‌های وطن‌پرستانه درونی افراد برای حمایت از حاکمیت را به علت اجاره بازار به سیاستمداران و مجریان استانداردهای دشمن، به سمت خاموشی داوطلبانه سوق می‌دهد.

 

مهندسی بازار

 

ب- سرفصل بعدی واردات هنگفت با هدف اعمال فشار بر تولیدکنندگان داخلی به سبب تضعیف مولفه‌های اشتغال و خودکفایی است که هم‌اکنون با مهندسی بازار توسط عوامل نفوذی بر همگان آشکار شده است. در بخش‌های مهمی از بازار هم‌اکنون وزرای دولت نیز نمی‌دانند چه می‌گذرد، چرا که مدیریت بازار در بحبوحه اعتماد به مشاوران پسابرجامی از دست رفته است و منشأ قاچاق انبوه کالاهای وارداتی در بدترین دوران اقتصادی پس از انقلاب چندان مشخص نیست!

 

پ- اعمال فشار حداکثری بر بدنه وطن‌پرست بازار برای انتخاب میان 2 گزینه «تحریم و ورشکستگی» یا «انجام اصلاحات آمریکایی» صورت می‌گیرد. این گزینه به حدی سخت‌گیرانه در کشورمان توسط شبکه نفوذ در حال اجراست که حتی دانشگاه‌ها را هم درگیر با سیاست‌های پسابرجامی برای «تغییر»، تحت فشار قرار داده است. یادمان نرود ایران کشوری است که اساتید و دیپلمات‌هایش در اروپا و آمریکا به علت حمایت از تروریسم، پولشویی یا واردات قطعات تحریمی به حبس و اخراج محکوم می‌شوند.

 

 

پر واضح است در دوره پیش از برجام، تکلیف مشخص بود و امیدی برای خروج از لیست تحریم فرضا برای دانشگاه‌های ملی کشور همچون صنعتی شریف وجود نداشت. اما در دوره جدید، دشمن از گمانه «لغو تحریم‌ها» به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییرات دلخواه بهره برده و برنامه خود را به نهادها و مراکز علمی کشور نیز تحت عنوان «مبارزه با پولشویی و تروریسم» تحمیل می‌کند! با این احتساب براساس توافقات جدید، برجامی همه‌جانبه برای گروه‌های متنوع مردم اعم از اساتید دانشگاه، بازاریان، تولیدکنندگان، بانکداران، صادرکنندگان، نظامیان، واردکنندگان و در کل «ایرانیان» توسط خزانه‌داری آمریکا تعریف شده است که اگر چنین و چنان کرده و «وطن‌پرستی» را بایگانی کنند، ممکن است پس از پایان مهندسی شبکه اقتصاد ملی توسط عوامل دشمن، واجد شرایط دریافت «تخفیف تحریمی» شناخته شوند.

 

 

ت- استحاله استقلال ملی از درون با تحمیل اصول پساپسابرجامی(!) شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش ماجرا این باشد که اگر مردم به گزینه‌ای غیرغربگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده رای دهند، طبیعتا نفعی از انجام «اصلاحات آمریکایی» نخواهند برد!

 

اکنون سوال اصلی این است: اگر «برجام» با پیش‌شرط تعطیلی برنامه هسته‌ای کشورمان و عقبگرد از پیشرفت‌های درون‌زای علمی، حتی از توانایی ایجاد «تخفیف تحریمی» در اقتصاد ملی نیز برخوردار نیست، اصولا به چه کار می‌آید؟!

 

این مضحک نیست که برای تحقق وعده پسابرجام هسته‌ای، با سرفصل گشایش و رونق اقتصادی تا حد بی‌نیازی همه اقشار مردم، باید امنیت، اقتصاد، ارزش‌ها و کل نظامات ایرانی را در برجام 2، 3 و 4 با بازه زمانی چندده ساله و به شرط ذبح تولیدکننده و دانشمند و صادرکننده و کشاورز و معلم ایرانی با هزاران اما و اگر «اصلاحات بی‌پایان آمریکایی» معامله کنیم؟ با کلاهبرداری پسابرجامی آمریکایی‌ها چه باید کرد؟