عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز خود ضمن تصويب دريافت كمك هزينه اولاد براي زنان شاغل فاقد همسر و مكلف كردن دستگاه‌ها به استخدام رسمي قطعي جانبازان، آزادگان و خانواده آنها ، مجوزافزايش قيمت بليت هواپيما را صادر كرد اما به دوفوريت انتقال كاركنان موسسات غيردولتي به ساير دستگاه‌ها وانتشار آمار تخصصي دستگاه‌ها راي نداد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مشروح اين مصوبات به شرح ذيل است:
بيمه شده حتي در صورت عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما، خدمات دريافت مي‌كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) استفساريه‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن بيمه شده حتي در صورت عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما، خدمات دريافت مي‌كند.
در طرح استفساريه‌ي ماده 36 قانون تامين اجتماعي اين سوال مطرح شده كه آيا مطابق قانون تامين اجتماعي پرداخت هر ميزان حق بيمه و يا حتي عدم پرداخت آن توسط كارفرما به معناي برخورداري بيمه شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسئوليت سازمان تامين اجتماعي است؟
نمايندگان مجلس با 129 راي موافق، پنج راي مخالف و 17 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر به اين استفساريه پاسخ مثبت دادند و اعلام كردند كه پرداخت هر ميزان حق بيمه يا حتي عدم پردخت آن توسط كارفرما به معناي برخورداري بيمه شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسئوليت سازمان تامين اجتماعي است.
بيمه اجباري مجدد شاغلين فصلي لزومي ندارد
نمايندگان مجلس با بررسي طرح عدم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند، تصويب كردند كه بيمه مجدد اين افراد لزومي ندارد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس اين طرح كه از 195 نماينده حاضر، 128 نفر با آن موافقت كردند، شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر كه از مزاياي درمان روستايي و عشايري استفاده مي‌كنند و نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه هستند، بيمه اجباري مجدد آنها از سوي سازمان تامين اجتماعي لزومي ندارد.
تصويب فوريت طرح تعيين تكليف دوره‌هاي آموزشي تربيت بهورز وزارت بهداشت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك فوريت طرح تعيين تكليف دوره‌هاي آموزشي تربيت بهورز وزارت بهداشت و درمان را با 102 راي موافق از مجموع 195 نماينده حاضر به تصويب رساندند كه بر اساس اين طرح، دولت موظف است دو سال دوره آموزشي بهورزان را به سنوات خدمتي اضافه و در زمان بازنشستگي منظور كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين طرح، دولت موظف است دو سال دوره آموزشي بهورزان را به سنوات خدمتي اضافه و در زمان بازنشستگي منظور كند.
بر اساس تبصره يك اين طرح، شغل بهورزان جزو مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌شود.
بر اساس تبصره اين ماده واحده، دوره تربيت بهورز معادل يك مقطع تحصيلي محسوب مي‌شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌تواند رشته بهورزي را در دانشگاه‌ها ايجاد و زمينه‌ي ادامه تحصيل بهورزان را فراهم كند.
بر اساس راي موافق نمايندگان، هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين قانون در سال جاري از طريق درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تامين و در سال‌هاي بعد در بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.
اين طرح به پيشنهاد 18 نفر از نمايندگان مطرح شد كه مجلس پس از شنيدن توضيحات اقبال محمدي به عنوان يكي از طراحان با 102 راي موافق، 19 راي مخالف و 21 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر با يك فوريت آن موافقت كرد.
زنان شاغل فاقد همسر، كمك هزينه اولاد دريافت مي‌كنند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرحي مقرر كردند كه كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير كه داراي همسر نبوده يا همسر آنها معلول يا از كارافتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه اولاد نيز برخوردار مي‌شوند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در بررسي طرح استفساريه بند "4" ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري اين سوال را مطرح كردند كه آيا كارمندان مذكور مي‌توانند از كمك هزينه اولاد نيز برخوردار شوند يا خير؟ پاسخ به اين استفساريه مثبت بود و نمايندگان نيز با 106 راي موافق، يك راي مخالف و 19 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر با آن موافقت كردند.
زماني سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس در توضيحي در خصوص اين طرح گفت: كارمندان زن شاغل و بازنشسته‌ي سرپرست خانوار از اقشار زحمت‌كش جامعه هستند كه با مشكلات فراواني مواجهند. اين عده به دليل از دست دادن همسران خويش، سرپرستي خانواده و فرزندان را نيز بر عهده دارند.
به گفته وي، اگر به ديده انصاف به موضوع توجه شود، ملاحظه مي‌شود كه زني بدون همسر با داشتن فرزنداني كه تامين نيازهاي گوناگون ايشان در حال حاضر براي مردان چند شغله نيز دشوار مي‌باشد، چگونه بايد نيازهاي معيشتي، آموزشي و فرهنگي آنها را تامين كند.
وي موضوع بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص پرداخت كمك هزينه اولاد به اين قشر را داراي ابهاماتي دانست و گفت: با توجه به اينكه اين كمك هزينه قبلا به اين افراد پرداخت مي‌شده، بهتر است به اين استفساريه راي مثبت دهيم.
مخالفت مجلس با انتشار آمار تخصصي دستگاه‌ها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با كليات طرحي مخالفت كردند كه در صورتي كه به تصويب مي‌رسيد، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانستند در حدود وظايف قانوني خود و بر مبناي استانداردهاي ملي و بين‌المللي، نسبت به توليد و انتشار آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام كنند.
مجلس در بررسي طرح اصلاح بند "ج" ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم، سخنان نورالله حيدري، مهرداد لاهوتي و نادر قاضي‌پور به عنوان مخالفين و جعفر قادري، محمدرضا خباز و ناصر سوداني به عنوان موافقين را استماع كرد.
نورالله حيدري به عنوان مخالف اين طرح، تصويب آن را موازي‌كاري در توليد آمار دانست و گفت: چه ضرورتي دارد كه به موازات توليد و انتشار آمار توسط مركز آمار ايران، اين كار توسط دستگاه‌هاي مربوطه نيز انجام شود.
جعفر قادري به عنوان موافق اين طرح گفت: در يك سال گذشته كه مركز آمار ايران موظف به ارائه آمار بوده است، در برخي حوزه‌ها هيچ اطلاعات و آماري منتشر نشد و چون مركز آمار زيرمجموعه هيچ وزارتخانه‌اي نيست و زيرمجموعه معاونت برنامه‌ريزي و نهايتا زيرمجموعه رياست‌جمهوري محسوب مي‌شود، نمي‌توان آن را به انتشار آمار الزام و اجبار كرد.
به گفته وي، بر اين اساس است كه مشاهده مي‌شود اگر در بخشي عملكردها قابل قبول ن نبوده، آماري منتشر نشده است و حتي مشاهده مي‌شود كه در مورد آمار بيكاري، آمار مربوط به فصل‌هاي بهار و تابستان كه فصل تحرك است، منتشر شده اما آمار فصول پاييز و زمستان و نيز آمار ميانگين سال و حتي نرخ رشد اقتصادي ارائه نشده است.
وي تاكيد كرد: بايد اجازه دهيم دستگاه‌ها نيز آمار خود را منتشر كنند و اگر اختلافي بين اين آمار با آمار مركز آمار ايران وجود داشت، آمار مركز مورد توجه قرار گيرد چرا كه دستگاهي است كه خود در موضوع مربوطه ذينفع نيست.
لاهوتي به عنوان دومين مخالف، مخالفت خود را از باب ايجاد ناهماهنگي در نظام آماري عنوان كرد.
خباز به عنوان موافق خود با تاكيد بر اينكه با تصويب اين طرح، مركز آمار تضعيف نمي‌شود، يادآور شد: حتي در صورت تصويب اين طرح نيز همه‌ي دستگاه‌ها و قوا بايد آمار مركز آمار را مورد استناد قرار دهند ولي اين موضوع نبايد موجب بي‌بهره شدن از آمار تخصصي شود.
قاضي‌پور به عنوان آخرين مخالف اظهار داشت: ايجاد دستگاه‌هاي موازي با مركز آمار موجب پديد آمدن اختلاف نظرات شديدي خواهد شد.
در پايان پس از اينكه سوداني نيز به عنوان آخرين موافق نظرات خود را ابراز كرد، عادل آذر رييس مركز آمار ايران ضمن اعلام مخالفت خود و دولت با اين طرح، گفت: يك مرجع رسمي بايد آمار را توليد و تاييد كند كه مورد قبول مراجع رسمي كشور باشد.
وي تصويب چنين طرحي را موجب از هم‌گسيختگي و جزيره‌اي شدن در حيطه‌ي آمار و اطلاعات دانست و تاكيد كرد كه مركز آمار نمي‌خواهد بحث توليد آمار را از دستگاه‌هاي تخصصي بگيرد، بلكه مقصود ما آن است كه قبل از انتشار اين آمار، دستگاهي مربوطه بايد از مركز آمار و شوراي عالي آمار تاييديه بگيرد تا آمار او استاندارد اين مركز را داشته باشد.
همچنين در ادامه عادل آذر رييس مركز آمار ايران با بيان اينكه هر دستگاه رسمي دوست دارد آمار عملكرد دستگاهش مثبت باشد، گفت: چنين آماري بايد در يك مركز مميزي شود و تنها مركزي كه در خروجي‌ها و ارائه عملكرد دستگاه‌هاي رسمي كشور ذينفع نيست، مركز آمار ايران است.
وي ادامه داد: هم‌چنان كه وزارت بهداشت گزارش مرگ و مير نوزادان را براي ارائه با سازمان بهداشت جهاني به مركز آمار مي‌دهد تا به آن مهر تاييد زده شود، بهتر است چنين كاري نيز در داخل كشور انجام شود و آمار دستگاه‌ها مهر مركز آمار را داشته باشد تا قابل استناد باشد.
عادل آذر در پايان يادآور شد: در سامانه‌ي مركز آمار ايران آخرين آمار شاخص‌هاي كلان كشور كه قانون تكليف كرده وجود دارد كه قابل استناد نيز است.
در پايان باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، تاكيد كرد كه تصويب كليات و جزئيات طرح اصلاح بند "ج" ماده 54 قانون برنامه پنجم به دو سوم آراي حاضرين نياز دارد.
بر اين اساس راي‌گيري انجام شد و از 195 نماينده حاضر تنها 109 نماينده با كليات اين طرح موافقت كرده و 12 نفر به آن راي مخالف داده و 26 نفر راي ممتنع دادند.
به گزارش ايسنا، بر اين اساس كليات اين طرح كه بنا بود طبق آن دستگاه‌هاي اجرايي مكلف مي‌شدند در حدود وظايف قانوني خود و بر مبناي استانداردهاي ملي و بين‌المللي در چارچوب تعاريف، ضوابط و استانداردهاي منتشر شده مركز آمار ايران نسبت به توليد و نيز انتشار آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام كنند، مورد مخالفت مجلس قرار گرفت و از دستور كار خارج شد.
گفتني است بند "ج" ماده 54 قانون برنامه پنجم به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده است در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تاييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام كنند.
مخالفت مجلس با دوفوريت انتقال كاركنان موسسات غيردولتي به ساير دستگاه‌ها
نمايندگان مجلس امروز- سه‌شنبه - با دوفوريت طرحي مخالفت كردند كه در صورتي كه به تصويب مي‌رسيد ممنوعيت انتقال كاركنان موسسات غيردولتي به ساير دستگاه‌ها حذف مي‌شد.
به گزارش ايسنا، لاهوتي به عنوان مخالف دوفوريتي اين طرح و اسدالله عباسي به عنوان موافق آن به ايراد نظرات خود پرداختند.
لاهوتي اظهار داشت: هر فردي مي‌تواند به راحتي وارد يك نهاد عمومي غيردولتي شود، اما از آنجا كه نگراني داشتيم از اين طريق وارد دستگاه‌هاي دولتي شود در بند "د" ماده 65 قانون برنامه ضوابطي را براي اين امر تعيين كرديم.
به گفته وي، راه ورود به نهاد‌هاي غيردولتي آسان است اما اگر اين باب را باز كنيم كه افراد به راحتي وارد دستگاه‌هاي دولتي شوند مشكلات ديگري در كشور پديد مي‌آيد.
اسدالله عباسي نيز به عنوان موافق دوفوريتي طرح مذكور اظهار داشت: زماني مسير ورود افراد به دستگاه‌هاي اجرايي را مي‌بنديم فعاليت و نشاط كاهش مي‌يابد در حالي كه بسياري از مديران شايسته در كشور وجود دارند كه در دستگاه‌هاي عمومي غيردولتي مشغول فعاليت هستند و بايد به آنها اجازه دهيم كه به دستگاه‌هاي دولتي ورود پيدا كنند.
به گزارش ايسنا، طراحان اين طرح معتقد بودند كه بند مذكور در ماده 65 قانون برنامه عملا باعث عدم استفاده از نيروهاي ارزشي و متخصص موسسات عمومي غيردولتي در ساير دستگاه‌ها شده است و نيز به نوعي موجب تضييع حق كاركنان اين موسسات و نهاد‌ها شده است كه مانند ساير كاركنان ديگر دستگاه‌هاي اجرايي بنا به دلايلي خواهان انتقال يا مأموريت به ساير دستگاه‌ها هستند.
نمايندگان در پايان با دوفوريت اين طرح كه به امضا 40 تن از نمايندگان رسيده بود، با 67 راي موافق، 41 راي مخالف و 45 راي ممتنع، با آن مخالفت كردند.
دستگاه‌ها مكلف به استخدام رسمي قطعي جانبازان، آزادگان و خانواده آنها شدند
نمايندگان مجلس كليه دستگاه‌ها را مكلف كردند در چارچوب سهميه‌ي استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل 25 درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر تامين كنند.
نمايندگان مجلس با تصويب طرح اصلاح بند "و" ماده 44 قانون برنامه پنجم، همچنين تصويب كردند كه كليه‌ي دستگاه‌ها مكلفند در چارچوب سهميه‌ي استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل 25 درصد نيازهاي استخدامي خود را علاوه بر موارد فوق‌الذكر، از ميان فرزندان و همسران آزادگان بالاي سه سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تامين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پست‌هاي بدون متصدي اقدام كنند.
بر اين اساس، اين دستگاه‌ها مكلفند پنج درصد از سهميه‌ي استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. البته در مواردي كه نياز به تخصص دارد، رعايت شرايط علمي الزامي است.
به موجب تبصره‌اي از اين مصوبه، بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان بر اساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي كند.
نمايندگان با تصويب تبصره ديگر از اين ماده واحده، تاكيد كردند كه فرزندان شاهد جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه‌ي استخدامي معافند و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام كنند.
بر اين اساس كليه مسئولان دستگاه‌ها پس از تعيين و تكليف سهميه‌ي مذكور در اين قانون مي‌توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز دستگاه خود نمايند. با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
معاون توسعه مديريت منابع انساني رييس‌جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه‌هاي اجرايي نظارت مي‌كنند.
نمايندگان با 152 راي موافق، شش راي مخالف و 13 راي ممتنع، كليات اين طرح اصلاحي را به تصويب رساندند و جزئيات اين طرح با 157 راي موافق، هفت راي مخالف و 12 راي ممتنع به تصويب رسيد.
مجلس مجوز افزايش قيمت بليت هواپيما را صادر كرد
نمايندگان مجلس مصوب كردند كه مبلغ 50 هزار ريال به قيمت بليت هر مسافر در هر پرواز داخلي و مبلغ 250 هزار ريال به قيمت بليت هر مسافر كه با هواپيما عازم خارج از كشور است، افزوده شود.
به گزارش خبرنگارايسنا، نمايندگان مجلس در بررسي طرح اصلاح ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان طرح را به طرح اصلاح ماده 87 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت تغيير دادند.
بر اساس ماده واحده‌اي كه به تصويب مجلس رسيد، به شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود مبلغ 50 هزار ريال به قيمت بليت هر مسافر در هر پرواز داخلي و مبلغ 250 هزار ريال به قيمت بليت هر مسافر كه با هواپيما عازم خارج از كشور است بيفزايد و از طريق درج در بليت يا قرارداد حسب مورد دريافت كند.
بر اين اساس، منابع حاصله به عنوان درآمد شركت تلقي و به حساب شركت، افتتاح شده توسط خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌شود تا در چارچوب بودجه مصوب سالانه براي اجراي برنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و تجهيز فرودگاه‌هاي كشور با اولويت مناطق محروم و استفاده از آخرين تجهيزات نوين فرودگاهي براي ارائه خدمت به مسافرين در حد استانداردهاي بين‌المللي هزينه كند.
به موجب تبصره‌اي از اين مصوبه به دولت اجازه داده مي‌شود از ابتداي فروردين ماه سال 1392 به بعد و هر ساله نرخ‌هاي موضوع اين ماده را بر مبناي پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب هيات وزيران تعديل كند.
طبق تبصره ديگر از اين مصوبه، شركت‌هاي هواپيمايي مكلفند مبالغ موضوع اين ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذكور واريز و تسويه حساب كنند، عدم پرداخت به موقع مبالغ مذكور در حكم تصرف غيرقانوني محسوب مي‌شود. مطالبات شركت فرودگاه‌هاي كشور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي قابل وصول مي‌باشد.
همچنين در صورت ابطال بليت، مبالغ دريافتي موضوع اين قانون عينا به مسافر مسترد مي‌شود.
اين قانون از تاريخ 1391/1/1 اجرا خواهد شد و از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به شركت فرودگاه‌هاي كشور اجازه مي‌داد دو درصد قيمت فروش بليت مسافران پروازهاي داخلي را با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشور دريافت كند، لغو مي‌شود.
گفتني است كليات اين طرح با 145 راي موافق، 11 راي مخالف و 16 راي ممتنع به تصويب رسيد. همچنين نمايندگان با اكثريت آرا به جزئيات آن نيز راي دادند.
/قرائت گزارش كميسيون بهداشت/
تعيين تكليف مجلس به وزارت نفت، بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي براي تخصيص بودجه بخش سلامت
گزارش نهايي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در مورد عدم اختصاص سه هزار ميليارد دلار به بخش سلامت طبق بودجه سال 90 در صحن مجلس قرائت شد و طي يك راي‌گيري نمايندگان آن را به تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، كميسيون بهداشت و درمان پيشنهاداتي را در اين خصوص در گزارش خود گنجانده است.
كميسيون بهداشت پيشنهاد كرده كه وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس تكاليف مندرج در قانون بودجه سال 90 كل كشور ، كليه مبالغ حاصله از فروش نفت و ميعانات مازاد بر مبالغ مندرج در بند يك اين قانون را تا 18 اسفندماه سال جاري به حساب خزانه جاري و تسويه حساب كنند.
مبالغ برداشت شده از سوي بانك مركزي به عنوان مطالبات پرداخت‌هاي قبلي، اعم از برداشت بابت پرداخت به حساب ذخيره ارزي و مطالبات سال 89 فاقد مجوز قانوني است و بايد در مهلت مقرر تسويه گردد.
همچنين طبق پيشنهادي ديگر از اين كميسيون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است تا بيست و سوم اسفند ماه سال جاري در مورد تخصيص كل درآمد حاصل از منابع تعيين شده در بند 2 قانون بودجه كل كشور اقدام كند. چنانچه تخصيص مذكور تا مهلت مقرر ابلاغ نگردد، خزانه‌داري كل كشور راسا در مورد ابلاغ تخصيص به دستگاه‌هاي مربوط اقدام مي‌كند.
همچنين بر اين اساس معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است در مورد باقي‌مانده درآمد موضوع بند 2 به ميزان وصولي تا پايان اسفندماه سال جاري به نحوي اقدام كند كه بودجه مورد نظر تا دهم اسفندماه سال آينده در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، در بخش‌هاي ديگري از اين گزارش آمده است: عدم اختصاص اعتبارات ناشي از اجراي جزء ب بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 90 مبني بر اختصاص سه هزار ميليارد دلار به بخش سلامت، از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند يك اين قانون كه بايد از واريز به حساب ذخيره ارزي، معادل ريالي آن پس از واريز به خزانه به وزارت بهداشت و درمان در اجراي اهداف ماده 34 قانون برنامه پنجم اختصاص مي‌يافت، مشكلات عديده‌اي را در امر سلامت آحاد جامعه فراهم كرده است.
اين گزارش مي‌افزايد: طبق تبصره يك بند 2 قانون بودجه 90 دولت موظف است مازاد درآمد حاصل از اين بند را به نسبت، پس از ماه چهارم، هر ماه يك دوازدهم پرداخت كند كه متاسفانه پس از گذشت شش ماه از تيرماه سال جاري هنوز اين امر محقق نشده است.
بر اين اساس كميسيون بهداشت در تهيه گزارش نهايي خود پيشنهاداتي را ارائه كرد كه پيشنهادات مذكور و گزارش قرائت شده با 135 راي موافق، 7 راي مخالف و 15 راي ممتنع مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار گرفت.
در صورت تصويب نهايي؛
فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند
با تصويب كليات تعيين تكليف تابعيت فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي، فرزنداني كه از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، به اين طرح راي مثبت دادند و بر اين اساس آن را براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع كردند.
بر اساس ماده واحده اين طرح، فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي كه با اخذ مجوز ازدواج كرده‌اند، ايراني محسوب مي‌شوند.
همچنين طبق تبصره يك اين ماده، فرزنداني كه پيش از تصويب اين قانون از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده باشند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. در اين موارد وزارت كشور پس از اخذ مدارك مثبته وقوع عقد شرعي نسبت به صدور پروانه ازدواج اقدام مي‌كند.
با تصويب تبصره 2 اين ماده نيز مقرر شد، نحوه اشتغال به مشاغل حاكميتي و دولتي اشخاصي كه طبق اين قانون به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند طبق آيين‌نامه‌اي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور و با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه تدوين شود و به تصويب هيات وزيران برسد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين طرح، اصلاح اين قانون به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارائه شده بود كه اين كميسيون به دليل ملاحظات سياسي و امنيتي، كليات آن را مورد تصويب قرار نداده بود و اين طرح رد شده بود.
علي لاريجاني رييس مجلس از كميسيون قضايي و حقوقي خواست كه با توجه به راي مثبت نمايندگان به اين طرح، به نظر اكثريت مجلس توجه كند و با تدبير خود مشكلات اين افراد را حل كند.
گزارش ايسنا از اظهارات موافقان و مخالفان اين طرح
نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز-سه‌شنبه- كليات طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي را تصويب كردند كه با اين مصوبه فرزنداني كه از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تصويب كليات طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي رسيدگي مجدد اين طرح به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد.
پس از توضيحات امين حسين رحيمي سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در مورد دلايل اين كميسيون براي رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، قاضي‌پور نماينده اروميه، الهيان نماينده تهران و موسوي مباركه نماينده مباركه به عنوان مخالف و قرباني نماينده قائنات و سليمي نماينده محلات به عنوان موافق رد اين طرح اظهاراتي را مطرح كردند.
مشروح مذاكرات مجلس را در زير مي‌خوانيد:
قاضي‌پوردر موافقت رد طرح:
مجلس مشكل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل كند
نماينده مردم اروميه در مجلس در مخالفت با رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي گفت: مجلس مشكل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل كند تا آنها بتوانند با برخورداري از امکانات رفاهي و اجتماعي در ايران اسلامي زندگي کنند.
به گزارش ايسنا، نادر قاضي‌پور با بيان اينكه وضعيت تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني با مردان خارجي مشخص نيست، گفت: بيشتر اين فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران غير ايراني عراقي، ترکيه‌اي و افغانستاني هستند كه بدون امکانات در ايران اسلامي زندگي مي‌کنند.
وي با تاکيد بر حل هر چه سريعتر اين مشكل، گفت: مجلس در راس امور بايد اين مشکل را حل کند تا اين فرزندان بتوانند با امکانات رفاهي و اجتماعي در ايران اسلامي زندگي کنند.
نماينده اروميه در مجلس، بر همين اساس با تاكيد بر اينكه مجلس بايد در اين رابطه قانون وضع كن و اين موضوع به عهده وزارت کشور نيست، گفت: بايد قانون را مصوب کنيم که اين فرزندان بتوانند از حداقل امکانات رفاهي و اجتماعي برخوردار باشند؛ آنها انسان هستند و بسياري از آنان به سن ازدواج نرسيده‌اند؛ اگر ما خواهان قانونمند شدن امور در کشور هستيم، بايد هر‌چه سريعتر اين طرح را به تصويب برسانيم تا از کارهاي خلاف قانون جلوگيري شود.
به گفته وي با تصويب و تعيين تكليف اين فرزندان، آنها از امکانات اجتماعي مانند خواندن و نوشتن برخوردار مي‌شوند.
قاضي‌پور ادامه داد: اين افراد كه بعضا 20 تا 30 ساله هستند در ايران اسلامي متولد شده و زندگي مي‌کنند و مشکلات عديده‌اي دارند از اين رو مجلس در اين موقع حساس نيز تصيمات لازم را اخذ کند تا فرزندان مسلمان مادران مسلمان ايراني صاحب امکانات اوليه شوند.
قرباني در موافقت رد طرح:
مشكل تابعيت در قوانين ديگر حل شده است
يك عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در موافقت با رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي گفت: همان طور كه همه کشورها نسبت به ارائه تابعيت به افراد سختگيري مي‌کنند، ما نيز مي‌توانيم مشكلات آنها را حل كنيم تا از امكانات رفاهي و اجتماعي برخوردار شوند.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام موسي قرباني با اشاره به سوابق اين طرح و قوانين بودجه گفت: در همه کشورها با حساسيت براي دادن تابعيت سختگيري مي‌كنند؛ اين موضوع نيز در قوانين گذشته به نوعي حل شده است به طوري كه اين فرزندان بعد از رسيدن به سن 18 سالگي مي‌توانند براي تابعيت خود تصميم‌گيري كنند.
وي ادامه داد: به جاي دادن تابعيت به اين افراد مي‌توان مشكلاتشان همچون تحصيل را حل كرد به طوري كه حكم كنيم آنها به مدرسه بروند و از امکانات رفاهي و اجتماعي برخوردار شوند.
قرباني در پايان از نمايندگان خواستار شد كه به مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي اعتماد كنند.
الهيان در مخالفت با رد طرح:
مشكل فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي با دادن اقامت بلندمدت برطرف مي‌شود
نماينده تهران در مجلس در مخالفت با رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، با بيان اينكه اين فرزندان مشکلات تحصيلاتي و اشتغال دارند و يارانه دريافت نمي‌كنند، گفت: مشكلات اين افراد با دادن اقامت بلندمدت برطرف مي‌شود.
به گزارش ايسنا، زهره الهيان با اشاره به مشكلات اين فرزندان و از وضعيت اجتماعي نابسامان آنها، مشکلات عديده‌اي آنها را غيرقابل انکار خواند و و بر لزوم تعيين تكليف اين موضوع تاكيد كرد.
وي با بيان اينکه بخشي از مشکلات در اين زمينه مي‌تواند با دادن تابعيت به افراد حل شود، گفت: بخشي از مشکلات نيز مي‌تواند با دادن اقامت بلندمدت به فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج‌ها در کشور برطرف شود.
به گفته الهيان اين فرزندان يارانه دريافت نمي‌کنند و مشکلات عديده‌اي از جمله مشکلات تحصيلاتي و اشتغال دارند و حتي تردد آنان نيز با مشکلاتي مواجه است.
وي با تأکيد به اينکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي وضعيت نابسامان اجتماعي و بي‌هويتي دارند، تأکيد کرد: ما هويت آنان را به رسميت نمي‌شناسيم و مشکلات اين قشر واقعا غيرقابل انکار است و بايد فکري براي اين مسائل در کشور انديشيده شود.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين گفت: بسياري از فرزندان اين مادران فرزند شهيد هستند، برخي از آنان نيز حافظ قرآن هستند و يا به درجه اجتهاد نيز رسيده است ولي ما براي فرزندان اين مادران هويتي قائل نيستيم و با اين بلاتکليفي واگرايي بين آنها ايجاد مي‌کنيم؛ مسائل و مشکلات اين موضوع بسيار عديده است و ما بايد دفاع از حقوق انسانها را در نظر بگيريم.
الهيان ادامه داد: اخيرا نيز هيئت وزيران براي رسيدگي به اين موضوع جلسه‌اي تشکيل داده و دولت به واسطه مشکلات موجود با کليات اين طرح موافق بوده و به دنبال حل اين مسائل با محوريت وزير کشور است.
نماينده تهران در مجلس گفت: بخشي از مسائل مي‌تواند با ارائه تابعيت حل شود و بخشي را نيز با اقامت بلندمدت مي‌توانيم حل کنيم، زماني که اقامت بلندمدت به افراد داده شود، مشکلات عديده آنان برطرف مي‌شود.
سليمي در موافقت با رد طرح:
مسير قانوني براي حل مشکلات فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي وجود دارد
نماينده محلات در مجلس در موافقت با رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، گفت: مسير قانوني براي رفع مشکلات اين افراد در زمينه تحصيل، اشتغال و دريافت يارانه وجود دارد.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام عليرضا سليمي با بيان اينكه تابعيت امر مرسومي با قواعد خاص خود است گفت: با توجه به اينکه هيات دولت براي حل اين موضوع وارد شده و در حال ساماندهي موضوع است، بهتر است مجلس کليات اين طرح را رد کند تا مسائل و مشکلات به صورت کارشناسي طرح و تخصصي تر برطرف شود.
سليمي تصريح کرد: ما بايد به صورت تخصصي مسائل مرتبط با اشتغال و يارانه اين افراد را حل کنيم تا ساير مسائل مرتبط با حاکميت يا دولت طبق مصوبه هيئت وزيران برطرف شود و مشکل جديدي به وجود نيايد.
موسوي مبارکه در مخالفت با رد طرح:
مشكل اين فرزندان بايد برطرف شود
نماينده مبارکه در مجلس در مخالفت با رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بر حل مشکلات اين افراد تاكيد كرد.
سيدعلي محمد موسوي يکي از وظايف نمايندگان مجلس را حل مشكلات مردم خواند و گفت: در حال حاضر يک نمونه در کشور داريم که 4 خواهرند که حتي يکي از آنها شناسنامه ندارند ولي ما خيلي راحت اين طرح را رد مي‌کنيم در حالي که رد کردن اين طرح مشکلي را حل نمي‌کند.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس افزود: اگر دادن تابعيت دوم در ايران ممنوعيت دارد، بايد بدانيم که بايستي مشکلات اين قشر برطرف شود، در حال حاضر فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج‌ها به سن 17 و 18 سالگي رسيده‌اند اما حتي تحصيلات هم ندارند.
موسوي مبارکه گفت: ازدواج در ايران بسيار آسان است اما رد اين طرح مشکل اين افراد را حل نمي‌کند.
به گزارش ايسنا ابراهيمي معاون امور تقنيني دولت نيز ضمن اعلام موافقت قوه مجريه با رد طرح مذکور و موافقت دولت با کليات آن، تاکيد کرد: بايد در جهت احقاق حقوق انساني و اجتماعي اين فرزندان اقدام کنيم و به کليات اين طرح رأي دهيم تا در جزييات مسائل موجود برطرف شود.
بر اساس اين گزارش پس از اين اظهارت نمايندگان علي رغم رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در كميسيون حقوقي وقضايي، با 151 راي موافق، 6 راي مخالف و 12 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر در جلسه با کليات طرح مذکور موافقت کردند تا براي بررسي در دستور كار كميسيون قرار گيرد.
طبق ماده واحده طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي، فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي كه با اخذ مجوز ازدواج كرده‌اند، ايراني محسوب مي‌شوند.
همچنين طبق تبصره يك اين ماده، فرزنداني كه پيش از تصويب اين قانون از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده باشند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. در اين موارد وزارت كشور پس از اخذ مدارك مثبته وقوع عقد شرعي نسبت به صدور پروانه ازدواج اقدام مي‌كند.
با تصويب تبصره 2 اين ماده نيز مقرر شد، نحوه اشتغال به مشاغل حاكميتي و دولتي اشخاصي كه طبق اين قانون به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند طبق آيين‌نامه‌اي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور و با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه تدوين شود و به تصويب هيات وزيران برسد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مشروح اين مصوبات به شرح ذيل است:
بيمه شده حتي در صورت عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما، خدمات دريافت مي‌كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) استفساريه‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن بيمه شده حتي در صورت عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما، خدمات دريافت مي‌كند.
در طرح استفساريه‌ي ماده 36 قانون تامين اجتماعي اين سوال مطرح شده كه آيا مطابق قانون تامين اجتماعي پرداخت هر ميزان حق بيمه و يا حتي عدم پرداخت آن توسط كارفرما به معناي برخورداري بيمه شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسئوليت سازمان تامين اجتماعي است؟
نمايندگان مجلس با 129 راي موافق، پنج راي مخالف و 17 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر به اين استفساريه پاسخ مثبت دادند و اعلام كردند كه پرداخت هر ميزان حق بيمه يا حتي عدم پردخت آن توسط كارفرما به معناي برخورداري بيمه شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسئوليت سازمان تامين اجتماعي است.
بيمه اجباري مجدد شاغلين فصلي لزومي ندارد
نمايندگان مجلس با بررسي طرح عدم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند، تصويب كردند كه بيمه مجدد اين افراد لزومي ندارد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس اين طرح كه از 195 نماينده حاضر، 128 نفر با آن موافقت كردند، شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر كه از مزاياي درمان روستايي و عشايري استفاده مي‌كنند و نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه هستند، بيمه اجباري مجدد آنها از سوي سازمان تامين اجتماعي لزومي ندارد.
تصويب فوريت طرح تعيين تكليف دوره‌هاي آموزشي تربيت بهورز وزارت بهداشت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك فوريت طرح تعيين تكليف دوره‌هاي آموزشي تربيت بهورز وزارت بهداشت و درمان را با 102 راي موافق از مجموع 195 نماينده حاضر به تصويب رساندند كه بر اساس اين طرح، دولت موظف است دو سال دوره آموزشي بهورزان را به سنوات خدمتي اضافه و در زمان بازنشستگي منظور كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين طرح، دولت موظف است دو سال دوره آموزشي بهورزان را به سنوات خدمتي اضافه و در زمان بازنشستگي منظور كند.
بر اساس تبصره يك اين طرح، شغل بهورزان جزو مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌شود.
بر اساس تبصره اين ماده واحده، دوره تربيت بهورز معادل يك مقطع تحصيلي محسوب مي‌شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌تواند رشته بهورزي را در دانشگاه‌ها ايجاد و زمينه‌ي ادامه تحصيل بهورزان را فراهم كند.
بر اساس راي موافق نمايندگان، هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين قانون در سال جاري از طريق درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تامين و در سال‌هاي بعد در بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.
اين طرح به پيشنهاد 18 نفر از نمايندگان مطرح شد كه مجلس پس از شنيدن توضيحات اقبال محمدي به عنوان يكي از طراحان با 102 راي موافق، 19 راي مخالف و 21 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر با يك فوريت آن موافقت كرد.
زنان شاغل فاقد همسر، كمك هزينه اولاد دريافت مي‌كنند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرحي مقرر كردند كه كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير كه داراي همسر نبوده يا همسر آنها معلول يا از كارافتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه اولاد نيز برخوردار مي‌شوند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در بررسي طرح استفساريه بند "4" ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري اين سوال را مطرح كردند كه آيا كارمندان مذكور مي‌توانند از كمك هزينه اولاد نيز برخوردار شوند يا خير؟ پاسخ به اين استفساريه مثبت بود و نمايندگان نيز با 106 راي موافق، يك راي مخالف و 19 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر با آن موافقت كردند.
زماني سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس در توضيحي در خصوص اين طرح گفت: كارمندان زن شاغل و بازنشسته‌ي سرپرست خانوار از اقشار زحمت‌كش جامعه هستند كه با مشكلات فراواني مواجهند. اين عده به دليل از دست دادن همسران خويش، سرپرستي خانواده و فرزندان را نيز بر عهده دارند.
به گفته وي، اگر به ديده انصاف به موضوع توجه شود، ملاحظه مي‌شود كه زني بدون همسر با داشتن فرزنداني كه تامين نيازهاي گوناگون ايشان در حال حاضر براي مردان چند شغله نيز دشوار مي‌باشد، چگونه بايد نيازهاي معيشتي، آموزشي و فرهنگي آنها را تامين كند.
وي موضوع بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص پرداخت كمك هزينه اولاد به اين قشر را داراي ابهاماتي دانست و گفت: با توجه به اينكه اين كمك هزينه قبلا به اين افراد پرداخت مي‌شده، بهتر است به اين استفساريه راي مثبت دهيم.
مخالفت مجلس با انتشار آمار تخصصي دستگاه‌ها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با كليات طرحي مخالفت كردند كه در صورتي كه به تصويب مي‌رسيد، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانستند در حدود وظايف قانوني خود و بر مبناي استانداردهاي ملي و بين‌المللي، نسبت به توليد و انتشار آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام كنند.
مجلس در بررسي طرح اصلاح بند "ج" ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم، سخنان نورالله حيدري، مهرداد لاهوتي و نادر قاضي‌پور به عنوان مخالفين و جعفر قادري، محمدرضا خباز و ناصر سوداني به عنوان موافقين را استماع كرد.
نورالله حيدري به عنوان مخالف اين طرح، تصويب آن را موازي‌كاري در توليد آمار دانست و گفت: چه ضرورتي دارد كه به موازات توليد و انتشار آمار توسط مركز آمار ايران، اين كار توسط دستگاه‌هاي مربوطه نيز انجام شود.
جعفر قادري به عنوان موافق اين طرح گفت: در يك سال گذشته كه مركز آمار ايران موظف به ارائه آمار بوده است، در برخي حوزه‌ها هيچ اطلاعات و آماري منتشر نشد و چون مركز آمار زيرمجموعه هيچ وزارتخانه‌اي نيست و زيرمجموعه معاونت برنامه‌ريزي و نهايتا زيرمجموعه رياست‌جمهوري محسوب مي‌شود، نمي‌توان آن را به انتشار آمار الزام و اجبار كرد.
به گفته وي، بر اين اساس است كه مشاهده مي‌شود اگر در بخشي عملكردها قابل قبول ن نبوده، آماري منتشر نشده است و حتي مشاهده مي‌شود كه در مورد آمار بيكاري، آمار مربوط به فصل‌هاي بهار و تابستان كه فصل تحرك است، منتشر شده اما آمار فصول پاييز و زمستان و نيز آمار ميانگين سال و حتي نرخ رشد اقتصادي ارائه نشده است.
وي تاكيد كرد: بايد اجازه دهيم دستگاه‌ها نيز آمار خود را منتشر كنند و اگر اختلافي بين اين آمار با آمار مركز آمار ايران وجود داشت، آمار مركز مورد توجه قرار گيرد چرا كه دستگاهي است كه خود در موضوع مربوطه ذينفع نيست.
لاهوتي به عنوان دومين مخالف، مخالفت خود را از باب ايجاد ناهماهنگي در نظام آماري عنوان كرد.
خباز به عنوان موافق خود با تاكيد بر اينكه با تصويب اين طرح، مركز آمار تضعيف نمي‌شود، يادآور شد: حتي در صورت تصويب اين طرح نيز همه‌ي دستگاه‌ها و قوا بايد آمار مركز آمار را مورد استناد قرار دهند ولي اين موضوع نبايد موجب بي‌بهره شدن از آمار تخصصي شود.
قاضي‌پور به عنوان آخرين مخالف اظهار داشت: ايجاد دستگاه‌هاي موازي با مركز آمار موجب پديد آمدن اختلاف نظرات شديدي خواهد شد.
در پايان پس از اينكه سوداني نيز به عنوان آخرين موافق نظرات خود را ابراز كرد، عادل آذر رييس مركز آمار ايران ضمن اعلام مخالفت خود و دولت با اين طرح، گفت: يك مرجع رسمي بايد آمار را توليد و تاييد كند كه مورد قبول مراجع رسمي كشور باشد.
وي تصويب چنين طرحي را موجب از هم‌گسيختگي و جزيره‌اي شدن در حيطه‌ي آمار و اطلاعات دانست و تاكيد كرد كه مركز آمار نمي‌خواهد بحث توليد آمار را از دستگاه‌هاي تخصصي بگيرد، بلكه مقصود ما آن است كه قبل از انتشار اين آمار، دستگاهي مربوطه بايد از مركز آمار و شوراي عالي آمار تاييديه بگيرد تا آمار او استاندارد اين مركز را داشته باشد.
همچنين در ادامه عادل آذر رييس مركز آمار ايران با بيان اينكه هر دستگاه رسمي دوست دارد آمار عملكرد دستگاهش مثبت باشد، گفت: چنين آماري بايد در يك مركز مميزي شود و تنها مركزي كه در خروجي‌ها و ارائه عملكرد دستگاه‌هاي رسمي كشور ذينفع نيست، مركز آمار ايران است.
وي ادامه داد: هم‌چنان كه وزارت بهداشت گزارش مرگ و مير نوزادان را براي ارائه با سازمان بهداشت جهاني به مركز آمار مي‌دهد تا به آن مهر تاييد زده شود، بهتر است چنين كاري نيز در داخل كشور انجام شود و آمار دستگاه‌ها مهر مركز آمار را داشته باشد تا قابل استناد باشد.
عادل آذر در پايان يادآور شد: در سامانه‌ي مركز آمار ايران آخرين آمار شاخص‌هاي كلان كشور كه قانون تكليف كرده وجود دارد كه قابل استناد نيز است.
در پايان باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، تاكيد كرد كه تصويب كليات و جزئيات طرح اصلاح بند "ج" ماده 54 قانون برنامه پنجم به دو سوم آراي حاضرين نياز دارد.
بر اين اساس راي‌گيري انجام شد و از 195 نماينده حاضر تنها 109 نماينده با كليات اين طرح موافقت كرده و 12 نفر به آن راي مخالف داده و 26 نفر راي ممتنع دادند.
به گزارش ايسنا، بر اين اساس كليات اين طرح كه بنا بود طبق آن دستگاه‌هاي اجرايي مكلف مي‌شدند در حدود وظايف قانوني خود و بر مبناي استانداردهاي ملي و بين‌المللي در چارچوب تعاريف، ضوابط و استانداردهاي منتشر شده مركز آمار ايران نسبت به توليد و نيز انتشار آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام كنند، مورد مخالفت مجلس قرار گرفت و از دستور كار خارج شد.
گفتني است بند "ج" ماده 54 قانون برنامه پنجم به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده است در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تاييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام كنند.
مخالفت مجلس با دوفوريت انتقال كاركنان موسسات غيردولتي به ساير دستگاه‌ها
نمايندگان مجلس امروز- سه‌شنبه - با دوفوريت طرحي مخالفت كردند كه در صورتي كه به تصويب مي‌رسيد ممنوعيت انتقال كاركنان موسسات غيردولتي به ساير دستگاه‌ها حذف مي‌شد.
به گزارش ايسنا، لاهوتي به عنوان مخالف دوفوريتي اين طرح و اسدالله عباسي به عنوان موافق آن به ايراد نظرات خود پرداختند.
لاهوتي اظهار داشت: هر فردي مي‌تواند به راحتي وارد يك نهاد عمومي غيردولتي شود، اما از آنجا كه نگراني داشتيم از اين طريق وارد دستگاه‌هاي دولتي شود در بند "د" ماده 65 قانون برنامه ضوابطي را براي اين امر تعيين كرديم.
به گفته وي، راه ورود به نهاد‌هاي غيردولتي آسان است اما اگر اين باب را باز كنيم كه افراد به راحتي وارد دستگاه‌هاي دولتي شوند مشكلات ديگري در كشور پديد مي‌آيد.
اسدالله عباسي نيز به عنوان موافق دوفوريتي طرح مذكور اظهار داشت: زماني مسير ورود افراد به دستگاه‌هاي اجرايي را مي‌بنديم فعاليت و نشاط كاهش مي‌يابد در حالي كه بسياري از مديران شايسته در كشور وجود دارند كه در دستگاه‌هاي عمومي غيردولتي مشغول فعاليت هستند و بايد به آنها اجازه دهيم كه به دستگاه‌هاي دولتي ورود پيدا كنند.
به گزارش ايسنا، طراحان اين طرح معتقد بودند كه بند مذكور در ماده 65 قانون برنامه عملا باعث عدم استفاده از نيروهاي ارزشي و متخصص موسسات عمومي غيردولتي در ساير دستگاه‌ها شده است و نيز به نوعي موجب تضييع حق كاركنان اين موسسات و نهاد‌ها شده است كه مانند ساير كاركنان ديگر دستگاه‌هاي اجرايي بنا به دلايلي خواهان انتقال يا مأموريت به ساير دستگاه‌ها هستند.
نمايندگان در پايان با دوفوريت اين طرح كه به امضا 40 تن از نمايندگان رسيده بود، با 67 راي موافق، 41 راي مخالف و 45 راي ممتنع، با آن مخالفت كردند.
دستگاه‌ها مكلف به استخدام رسمي قطعي جانبازان، آزادگان و خانواده آنها شدند
نمايندگان مجلس كليه دستگاه‌ها را مكلف كردند در چارچوب سهميه‌ي استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل 25 درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر تامين كنند.
نمايندگان مجلس با تصويب طرح اصلاح بند "و" ماده 44 قانون برنامه پنجم، همچنين تصويب كردند كه كليه‌ي دستگاه‌ها مكلفند در چارچوب سهميه‌ي استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل 25 درصد نيازهاي استخدامي خود را علاوه بر موارد فوق‌الذكر، از ميان فرزندان و همسران آزادگان بالاي سه سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تامين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پست‌هاي بدون متصدي اقدام كنند.
بر اين اساس، اين دستگاه‌ها مكلفند پنج درصد از سهميه‌ي استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. البته در مواردي كه نياز به تخصص دارد، رعايت شرايط علمي الزامي است.
به موجب تبصره‌اي از اين مصوبه، بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان بر اساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي كند.
نمايندگان با تصويب تبصره ديگر از اين ماده واحده، تاكيد كردند كه فرزندان شاهد جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه‌ي استخدامي معافند و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام كنند.
بر اين اساس كليه مسئولان دستگاه‌ها پس از تعيين و تكليف سهميه‌ي مذكور در اين قانون مي‌توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز دستگاه خود نمايند. با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
معاون توسعه مديريت منابع انساني رييس‌جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه‌هاي اجرايي نظارت مي‌كنند.
نمايندگان با 152 راي موافق، شش راي مخالف و 13 راي ممتنع، كليات اين طرح اصلاحي را به تصويب رساندند و جزئيات اين طرح با 157 راي موافق، هفت راي مخالف و 12 راي ممتنع به تصويب رسيد.
مجلس مجوز افزايش قيمت بليت هواپيما را صادر كرد
نمايندگان مجلس مصوب كردند كه مبلغ 50 هزار ريال به قيمت بليت هر مسافر در هر پرواز داخلي و مبلغ 250 هزار ريال به قيمت بليت هر مسافر كه با هواپيما عازم خارج از كشور است، افزوده شود.
به گزارش خبرنگارايسنا، نمايندگان مجلس در بررسي طرح اصلاح ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان طرح را به طرح اصلاح ماده 87 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت تغيير دادند.
بر اساس ماده واحده‌اي كه به تصويب مجلس رسيد، به شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود مبلغ 50 هزار ريال به قيمت بليت هر مسافر در هر پرواز داخلي و مبلغ 250 هزار ريال به قيمت بليت هر مسافر كه با هواپيما عازم خارج از كشور است بيفزايد و از طريق درج در بليت يا قرارداد حسب مورد دريافت كند.
بر اين اساس، منابع حاصله به عنوان درآمد شركت تلقي و به حساب شركت، افتتاح شده توسط خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌شود تا در چارچوب بودجه مصوب سالانه براي اجراي برنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و تجهيز فرودگاه‌هاي كشور با اولويت مناطق محروم و استفاده از آخرين تجهيزات نوين فرودگاهي براي ارائه خدمت به مسافرين در حد استانداردهاي بين‌المللي هزينه كند.
به موجب تبصره‌اي از اين مصوبه به دولت اجازه داده مي‌شود از ابتداي فروردين ماه سال 1392 به بعد و هر ساله نرخ‌هاي موضوع اين ماده را بر مبناي پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب هيات وزيران تعديل كند.
طبق تبصره ديگر از اين مصوبه، شركت‌هاي هواپيمايي مكلفند مبالغ موضوع اين ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذكور واريز و تسويه حساب كنند، عدم پرداخت به موقع مبالغ مذكور در حكم تصرف غيرقانوني محسوب مي‌شود. مطالبات شركت فرودگاه‌هاي كشور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي قابل وصول مي‌باشد.
همچنين در صورت ابطال بليت، مبالغ دريافتي موضوع اين قانون عينا به مسافر مسترد مي‌شود.
اين قانون از تاريخ 1391/1/1 اجرا خواهد شد و از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به شركت فرودگاه‌هاي كشور اجازه مي‌داد دو درصد قيمت فروش بليت مسافران پروازهاي داخلي را با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشور دريافت كند، لغو مي‌شود.
گفتني است كليات اين طرح با 145 راي موافق، 11 راي مخالف و 16 راي ممتنع به تصويب رسيد. همچنين نمايندگان با اكثريت آرا به جزئيات آن نيز راي دادند.
/قرائت گزارش كميسيون بهداشت/
تعيين تكليف مجلس به وزارت نفت، بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي براي تخصيص بودجه بخش سلامت
گزارش نهايي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در مورد عدم اختصاص سه هزار ميليارد دلار به بخش سلامت طبق بودجه سال 90 در صحن مجلس قرائت شد و طي يك راي‌گيري نمايندگان آن را به تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، كميسيون بهداشت و درمان پيشنهاداتي را در اين خصوص در گزارش خود گنجانده است.
كميسيون بهداشت پيشنهاد كرده كه وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس تكاليف مندرج در قانون بودجه سال 90 كل كشور ، كليه مبالغ حاصله از فروش نفت و ميعانات مازاد بر مبالغ مندرج در بند يك اين قانون را تا 18 اسفندماه سال جاري به حساب خزانه جاري و تسويه حساب كنند.
مبالغ برداشت شده از سوي بانك مركزي به عنوان مطالبات پرداخت‌هاي قبلي، اعم از برداشت بابت پرداخت به حساب ذخيره ارزي و مطالبات سال 89 فاقد مجوز قانوني است و بايد در مهلت مقرر تسويه گردد.
همچنين طبق پيشنهادي ديگر از اين كميسيون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است تا بيست و سوم اسفند ماه سال جاري در مورد تخصيص كل درآمد حاصل از منابع تعيين شده در بند 2 قانون بودجه كل كشور اقدام كند. چنانچه تخصيص مذكور تا مهلت مقرر ابلاغ نگردد، خزانه‌داري كل كشور راسا در مورد ابلاغ تخصيص به دستگاه‌هاي مربوط اقدام مي‌كند.
همچنين بر اين اساس معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است در مورد باقي‌مانده درآمد موضوع بند 2 به ميزان وصولي تا پايان اسفندماه سال جاري به نحوي اقدام كند كه بودجه مورد نظر تا دهم اسفندماه سال آينده در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، در بخش‌هاي ديگري از اين گزارش آمده است: عدم اختصاص اعتبارات ناشي از اجراي جزء ب بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 90 مبني بر اختصاص سه هزار ميليارد دلار به بخش سلامت، از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند يك اين قانون كه بايد از واريز به حساب ذخيره ارزي، معادل ريالي آن پس از واريز به خزانه به وزارت بهداشت و درمان در اجراي اهداف ماده 34 قانون برنامه پنجم اختصاص مي‌يافت، مشكلات عديده‌اي را در امر سلامت آحاد جامعه فراهم كرده است.
اين گزارش مي‌افزايد: طبق تبصره يك بند 2 قانون بودجه 90 دولت موظف است مازاد درآمد حاصل از اين بند را به نسبت، پس از ماه چهارم، هر ماه يك دوازدهم پرداخت كند كه متاسفانه پس از گذشت شش ماه از تيرماه سال جاري هنوز اين امر محقق نشده است.
بر اين اساس كميسيون بهداشت در تهيه گزارش نهايي خود پيشنهاداتي را ارائه كرد كه پيشنهادات مذكور و گزارش قرائت شده با 135 راي موافق، 7 راي مخالف و 15 راي ممتنع مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار گرفت.
در صورت تصويب نهايي؛
فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند
با تصويب كليات تعيين تكليف تابعيت فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي، فرزنداني كه از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، به اين طرح راي مثبت دادند و بر اين اساس آن را براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع كردند.
بر اساس ماده واحده اين طرح، فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي كه با اخذ مجوز ازدواج كرده‌اند، ايراني محسوب مي‌شوند.
همچنين طبق تبصره يك اين ماده، فرزنداني كه پيش از تصويب اين قانون از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده باشند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. در اين موارد وزارت كشور پس از اخذ مدارك مثبته وقوع عقد شرعي نسبت به صدور پروانه ازدواج اقدام مي‌كند.
با تصويب تبصره 2 اين ماده نيز مقرر شد، نحوه اشتغال به مشاغل حاكميتي و دولتي اشخاصي كه طبق اين قانون به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند طبق آيين‌نامه‌اي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور و با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه تدوين شود و به تصويب هيات وزيران برسد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين طرح، اصلاح اين قانون به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارائه شده بود كه اين كميسيون به دليل ملاحظات سياسي و امنيتي، كليات آن را مورد تصويب قرار نداده بود و اين طرح رد شده بود.
علي لاريجاني رييس مجلس از كميسيون قضايي و حقوقي خواست كه با توجه به راي مثبت نمايندگان به اين طرح، به نظر اكثريت مجلس توجه كند و با تدبير خود مشكلات اين افراد را حل كند.
گزارش ايسنا از اظهارات موافقان و مخالفان اين طرح
نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز-سه‌شنبه- كليات طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي را تصويب كردند كه با اين مصوبه فرزنداني كه از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تصويب كليات طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي رسيدگي مجدد اين طرح به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد.
پس از توضيحات امين حسين رحيمي سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در مورد دلايل اين كميسيون براي رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، قاضي‌پور نماينده اروميه، الهيان نماينده تهران و موسوي مباركه نماينده مباركه به عنوان مخالف و قرباني نماينده قائنات و سليمي نماينده محلات به عنوان موافق رد اين طرح اظهاراتي را مطرح كردند.
مشروح مذاكرات مجلس را در زير مي‌خوانيد:
قاضي‌پوردر موافقت رد طرح:
مجلس مشكل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل كند
نماينده مردم اروميه در مجلس در مخالفت با رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي گفت: مجلس مشكل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل كند تا آنها بتوانند با برخورداري از امکانات رفاهي و اجتماعي در ايران اسلامي زندگي کنند.
به گزارش ايسنا، نادر قاضي‌پور با بيان اينكه وضعيت تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني با مردان خارجي مشخص نيست، گفت: بيشتر اين فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران غير ايراني عراقي، ترکيه‌اي و افغانستاني هستند كه بدون امکانات در ايران اسلامي زندگي مي‌کنند.
وي با تاکيد بر حل هر چه سريعتر اين مشكل، گفت: مجلس در راس امور بايد اين مشکل را حل کند تا اين فرزندان بتوانند با امکانات رفاهي و اجتماعي در ايران اسلامي زندگي کنند.
نماينده اروميه در مجلس، بر همين اساس با تاكيد بر اينكه مجلس بايد در اين رابطه قانون وضع كن و اين موضوع به عهده وزارت کشور نيست، گفت: بايد قانون را مصوب کنيم که اين فرزندان بتوانند از حداقل امکانات رفاهي و اجتماعي برخوردار باشند؛ آنها انسان هستند و بسياري از آنان به سن ازدواج نرسيده‌اند؛ اگر ما خواهان قانونمند شدن امور در کشور هستيم، بايد هر‌چه سريعتر اين طرح را به تصويب برسانيم تا از کارهاي خلاف قانون جلوگيري شود.
به گفته وي با تصويب و تعيين تكليف اين فرزندان، آنها از امکانات اجتماعي مانند خواندن و نوشتن برخوردار مي‌شوند.
قاضي‌پور ادامه داد: اين افراد كه بعضا 20 تا 30 ساله هستند در ايران اسلامي متولد شده و زندگي مي‌کنند و مشکلات عديده‌اي دارند از اين رو مجلس در اين موقع حساس نيز تصيمات لازم را اخذ کند تا فرزندان مسلمان مادران مسلمان ايراني صاحب امکانات اوليه شوند.
قرباني در موافقت رد طرح:
مشكل تابعيت در قوانين ديگر حل شده است
يك عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در موافقت با رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي گفت: همان طور كه همه کشورها نسبت به ارائه تابعيت به افراد سختگيري مي‌کنند، ما نيز مي‌توانيم مشكلات آنها را حل كنيم تا از امكانات رفاهي و اجتماعي برخوردار شوند.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام موسي قرباني با اشاره به سوابق اين طرح و قوانين بودجه گفت: در همه کشورها با حساسيت براي دادن تابعيت سختگيري مي‌كنند؛ اين موضوع نيز در قوانين گذشته به نوعي حل شده است به طوري كه اين فرزندان بعد از رسيدن به سن 18 سالگي مي‌توانند براي تابعيت خود تصميم‌گيري كنند.
وي ادامه داد: به جاي دادن تابعيت به اين افراد مي‌توان مشكلاتشان همچون تحصيل را حل كرد به طوري كه حكم كنيم آنها به مدرسه بروند و از امکانات رفاهي و اجتماعي برخوردار شوند.
قرباني در پايان از نمايندگان خواستار شد كه به مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي اعتماد كنند.
الهيان در مخالفت با رد طرح:
مشكل فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي با دادن اقامت بلندمدت برطرف مي‌شود
نماينده تهران در مجلس در مخالفت با رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، با بيان اينكه اين فرزندان مشکلات تحصيلاتي و اشتغال دارند و يارانه دريافت نمي‌كنند، گفت: مشكلات اين افراد با دادن اقامت بلندمدت برطرف مي‌شود.
به گزارش ايسنا، زهره الهيان با اشاره به مشكلات اين فرزندان و از وضعيت اجتماعي نابسامان آنها، مشکلات عديده‌اي آنها را غيرقابل انکار خواند و و بر لزوم تعيين تكليف اين موضوع تاكيد كرد.
وي با بيان اينکه بخشي از مشکلات در اين زمينه مي‌تواند با دادن تابعيت به افراد حل شود، گفت: بخشي از مشکلات نيز مي‌تواند با دادن اقامت بلندمدت به فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج‌ها در کشور برطرف شود.
به گفته الهيان اين فرزندان يارانه دريافت نمي‌کنند و مشکلات عديده‌اي از جمله مشکلات تحصيلاتي و اشتغال دارند و حتي تردد آنان نيز با مشکلاتي مواجه است.
وي با تأکيد به اينکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي وضعيت نابسامان اجتماعي و بي‌هويتي دارند، تأکيد کرد: ما هويت آنان را به رسميت نمي‌شناسيم و مشکلات اين قشر واقعا غيرقابل انکار است و بايد فکري براي اين مسائل در کشور انديشيده شود.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين گفت: بسياري از فرزندان اين مادران فرزند شهيد هستند، برخي از آنان نيز حافظ قرآن هستند و يا به درجه اجتهاد نيز رسيده است ولي ما براي فرزندان اين مادران هويتي قائل نيستيم و با اين بلاتکليفي واگرايي بين آنها ايجاد مي‌کنيم؛ مسائل و مشکلات اين موضوع بسيار عديده است و ما بايد دفاع از حقوق انسانها را در نظر بگيريم.
الهيان ادامه داد: اخيرا نيز هيئت وزيران براي رسيدگي به اين موضوع جلسه‌اي تشکيل داده و دولت به واسطه مشکلات موجود با کليات اين طرح موافق بوده و به دنبال حل اين مسائل با محوريت وزير کشور است.
نماينده تهران در مجلس گفت: بخشي از مسائل مي‌تواند با ارائه تابعيت حل شود و بخشي را نيز با اقامت بلندمدت مي‌توانيم حل کنيم، زماني که اقامت بلندمدت به افراد داده شود، مشکلات عديده آنان برطرف مي‌شود.
سليمي در موافقت با رد طرح:
مسير قانوني براي حل مشکلات فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي وجود دارد
نماينده محلات در مجلس در موافقت با رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، گفت: مسير قانوني براي رفع مشکلات اين افراد در زمينه تحصيل، اشتغال و دريافت يارانه وجود دارد.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام عليرضا سليمي با بيان اينكه تابعيت امر مرسومي با قواعد خاص خود است گفت: با توجه به اينکه هيات دولت براي حل اين موضوع وارد شده و در حال ساماندهي موضوع است، بهتر است مجلس کليات اين طرح را رد کند تا مسائل و مشکلات به صورت کارشناسي طرح و تخصصي تر برطرف شود.
سليمي تصريح کرد: ما بايد به صورت تخصصي مسائل مرتبط با اشتغال و يارانه اين افراد را حل کنيم تا ساير مسائل مرتبط با حاکميت يا دولت طبق مصوبه هيئت وزيران برطرف شود و مشکل جديدي به وجود نيايد.
موسوي مبارکه در مخالفت با رد طرح:
مشكل اين فرزندان بايد برطرف شود
نماينده مبارکه در مجلس در مخالفت با رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بر حل مشکلات اين افراد تاكيد كرد.
سيدعلي محمد موسوي يکي از وظايف نمايندگان مجلس را حل مشكلات مردم خواند و گفت: در حال حاضر يک نمونه در کشور داريم که 4 خواهرند که حتي يکي از آنها شناسنامه ندارند ولي ما خيلي راحت اين طرح را رد مي‌کنيم در حالي که رد کردن اين طرح مشکلي را حل نمي‌کند.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس افزود: اگر دادن تابعيت دوم در ايران ممنوعيت دارد، بايد بدانيم که بايستي مشکلات اين قشر برطرف شود، در حال حاضر فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج‌ها به سن 17 و 18 سالگي رسيده‌اند اما حتي تحصيلات هم ندارند.
موسوي مبارکه گفت: ازدواج در ايران بسيار آسان است اما رد اين طرح مشکل اين افراد را حل نمي‌کند.
به گزارش ايسنا ابراهيمي معاون امور تقنيني دولت نيز ضمن اعلام موافقت قوه مجريه با رد طرح مذکور و موافقت دولت با کليات آن، تاکيد کرد: بايد در جهت احقاق حقوق انساني و اجتماعي اين فرزندان اقدام کنيم و به کليات اين طرح رأي دهيم تا در جزييات مسائل موجود برطرف شود.
بر اساس اين گزارش پس از اين اظهارت نمايندگان علي رغم رد طرح اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در كميسيون حقوقي وقضايي، با 151 راي موافق، 6 راي مخالف و 12 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر در جلسه با کليات طرح مذکور موافقت کردند تا براي بررسي در دستور كار كميسيون قرار گيرد.
طبق ماده واحده طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي، فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي كه با اخذ مجوز ازدواج كرده‌اند، ايراني محسوب مي‌شوند.
همچنين طبق تبصره يك اين ماده، فرزنداني كه پيش از تصويب اين قانون از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده باشند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. در اين موارد وزارت كشور پس از اخذ مدارك مثبته وقوع عقد شرعي نسبت به صدور پروانه ازدواج اقدام مي‌كند.
با تصويب تبصره 2 اين ماده نيز مقرر شد، نحوه اشتغال به مشاغل حاكميتي و دولتي اشخاصي كه طبق اين قانون به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند طبق آيين‌نامه‌اي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور و با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه تدوين شود و به تصويب هيات وزيران برسد.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
