اين 5 شهروند آمريكايي از جمله جيسون رضاييان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، 16 ژانويه در ازاي آزادي 7 ايراني كه به اتهام نقض تحريمها در آمريكا بازداشت شده بودند، آزاد شدند. مبادله اين زندانيان همزمان با لغو تحريمهاي بين المللي عليه ايران بوده است.
در آن زمان، آمريكا اعلام كرده بود كه بخشي از دارايي هاي ايران به ارزش 400 ميليون دلار را كه از سال 1981 ميلادي توقيف شده، آزاد كرده و 1.3 ميليارد دلار ديگر را نيز بابت بدهي هاي قبلي به ايران پرداخت نموده است.
جيسون شافتز رئيس كميته نظارت بر اصلاحات دولتي در مجلس نمايندگان آمريكا روز چهارشنبه نامهاي را براي جان كري وزير خارجه ارسال كرد و در آن خواستار حضور كري در اين كميته براي ارائه توضيح درباره پرداخت 400 ميليون دلار به ايران شده است.
جاش ارنست سخنگوي كاخ سفيد نيز ادعاهاي مطرح شده در اين باره كه پرداخت پول صورت گرفته به ايران به صورت مخفيانه و باج بوده است، رد كرد و گفت: ايالات متحده، تحت رياست جمهوري باراك اوباما، هيچ باجي را براي آزادي شهروندان آمريكايي كه در ايران بازداشت بودند، پرداخت نكرده و هيچ قصدي نيز براي پرداخت باج نداريم.
ارنست در ادامه تصريح كرد: جمهوريخواهان مخالفت ديرينهاي با توافق هستهاي ايران دارند و قصد دارند از مساله پرداخت پول نقد به ايران به عنوان بهانهاي براي ضربه زدن به توافق هستهاي استفاده كنند. آنها براي توجيه موضع خودشان در قبال تعامل ما با ايران، دچار مشكل شدهاند.
در حالي كه ابهامات زيادي درباره زمان پرداخت اين پول وجود دارد، يكي از نگرانيهاي ايران آن بود كه دولت اوباما ممكن است با انتقادات سياسي زياد داخلي روبرو شود.
مقامهاي آمريكايي استدلال كردهاند كه به خاطر تحريمهاي بين المللي عليه ايران، پرداخت بايد با يورو، فرانك سوييس يا ساير ارزها و به صورت نقد انحام مي شد.
يك مقام آمريكايي نيز گفت: 1.3 ميليارد دلار از طريق صندوق قضاوت وزارت خزانه داري آمريكا پرداخت شده است.
مقامهاي ارشد وزارت دادگستري آمريكا نيز مخالف پرداخت نقدي اين پول با هواپيما به ايران بودهاند ولي وزارت خارجه آمريكا به مخالفت وزارت دادگستري توجهي نكرده و آن را رد نموده است.
روزنامه وال استريت ژورنال روز چهارشنبه در گزارش جداگانهاي نوشت: برخي افراد مي دانستند چه اتفاقي خواهد افتاد، و نگراني هايي وجود داشت كه شايد ايراني ها اين پرداخت را نوعي باج در نظر بگيرند.