هرچه از دزد ماند رمال برد

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598/ رضا آرمانیان، ابتدای سال جاری و درحالی‌که مردم هنوز حال و هوای نوروز ازسرشان نرفته بود، امکانات جدیدی که فضای مجازی در اختیارشان قرار داده، ‌پیامی تصویری را به دستشان رساند که هوای نوروز را همراه با صدای سوتی از روی تعجب ازسرشان بیرون و وا حیرتا را بر قامت ملت افراشته کرد.

هر که هر چه بلد بود همراه با تصویر فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه کشور همراه کرد و این تصویر آن‌قدر در فضای مجاز قل خورد و قل خورد تا خیلی‌های دیگر را هم با خود برد و له کرد و صدالبته که صدای برخوردش به طبل کسانی که از پوست فاسدان دولت قبل برای خودشان نمدی دوخته بودند هم مادر فلک را به عزایشان نشاند تا نشان دهد مردم باکسی شوخی ندارند و عهدهای اخوت تا زمانی است که برادری ها ثابت بماند!

روزهای اولی که فیش‌های نجومی حقوقی مدیران ارشد سازمان‌های مثلاً غیردولتی اما کاملاً وابسته به دولت رو شد، دل و روح بسیاری از مردمی که برای پیشرفت کشور و کمک به دولت و نظام سخت‌ترین شرایط اقتصادی را تحمل و حتی برخی از آن‌ها از دریافت یارانه‌های نقدی‌شان انصراف داده بودند را به درد آورد.

ملت پاکی که فکر می‌کردند با روی کار آمدن دولت اعتدال حداقل این شعار در حقوق‌ پرداختی رعایت و بین مدیر، کارگر و کارمند عدالتی برقرار خواهد شد.

وقتی در مجامع عمومی حاضر می‌شوی یا حتی در تاکسی و اتوبوسی که به محل کارت می‌روی می‌توانی بشنوی که مردم می‌گویند: بابک زنجانی‌ها انگار هرگز تمام نمی‌شوند و فقط شکل، لباس، عنوان و پستشان به‌روز و عوض می‌شود.

جوانانی که فکر می‌کنند بازهم کلاهی بر سرشان رفته و آنچه از بابک زنجانی‌ها باقی‌مانده حالا نصیب آقایان مدیر می‌شود و چه بد جوی درست کرد این فیش‌های حقوقی.

ای‌کاش آقایان مسئول متوجه شوند که بخش زیادی از مردم دولت‌ها و مدیران را نمایندگان تام‌الاختیار نظام جمهوری اسلامی دانسته و این‌گونه بی‌دقتی‌ها و بی‌قانونی‌ها علاوه بر خدشه‌ای که به خود دولتمردان وارد می‌کند آبروی نظام را نیز در معرض قضاوت قرار می‌دهد.

اما پس از انتشار فیش‌های نجومی حقوقی که به مدد فضای مجازی تا دوردست‌ترین نقاط کشور هم رفت بدون آنکه مانند 20 سال گذشته رسانه‌ای متهم شود و روزنامه‌ای تعطیل، برخی سخنان بر دل‌آزردگی دوستداران نظام افزود.

سکوت معنادار

وقتی‌که برخی سعی داشتند پس از گذشت سه سال از روی کارامدن دولت اعتدال و امید برای رفع مسئولیت‌هایشان در تاریخ گذشته کشور به دنبال مقصر بگردند و در این راه بر بدبینی بیشتر مردم نسبت به کلیت نظام بیفزایند اوضاع انگار بدتر و کام مردم تلخ‌تر و تلخ‌تر می‌شد.

اصلاً گیرم که دولت قبل کاملاً مقصر ماجرای فیش‌های حقوقی بوده است چرا عزیزان دولت اعتدال و امید در این سه سال سکوت کردند و این ماجرا را مانند دیگر مفاسد لو رفته چماق نکردند بر سر دولت قبلی و چگونه شد که حقوق نجومی به کام مدیران گرامی خوش‌آمد.

دراین‌ بین درد کاربران فضای مجازی و مردم زمانی بیشتر شد که از قول آقای نعمت زاده سخنی مبنی بر عادی بودن فیش‌های نجومی حقوقی منتشر و این‌گونه فیش‌ها را در دنیا امری عادی دانسته بود. و البته این ادعای آقای نعمت زاده با واکنش سخنگوی دولت نیز مواجه و سخنان نعمت زاده را نظر شخصی وی و نه نظر دولت بیان کرد.

اما دراین‌بین کسی به آقای نعمت زاده نگفت که چرا از بین این‌همه مسائل عادی مدیریتی در خارج از کشور شما فقط به فیش‌های حقوقی آن‌ها علاقه نشان می‌دهید.

و شاید هم به ایشان گفته شد که استعفا پس از افتضاح نیز یکی از مسائل عادی خارج از کشور است و البته ده‌ها و صدها مسئله دیگر.

اصلاً یکی از مسائلی که دولت‌ها برای آن شکل‌گرفته و روی کار می‌آیند این است که به مردم خدمت کنند و هرکدام از آن‌ها با خدمات خوب و شایسته‌شان روزبه‌روز و سال‌به‌سال بر آبروی نظام بیفزایند اما چرا هر که می‌آید چنگی بر این آبرو می‌زند و تمام سعی‌اش را هم می‌کند تا باقی‌مانده آبروی دولت‌های قبل را ببرد، مشخص نیست.

آقایانی که به برکت خون صدها هزار شهید و آبروی نظام اسلامی برای خودشان دفترهای آن‌چنانی می‌سازند و حقوق این‌چنینی می‌گیرند اگر به فکر آبروی خودشان نیستند و این قدرت رادارند تا با تکیه‌بر رسانه‌هایی که در اختیاردارند رأی‌های بربادرفته را دوباره بازگردانند، حداقل به فکر آن مادر و فرزند شهیدی باشند که نگران آرمان‌های انقلابشان هستند.

بی‌شک دوست و دشمن این نظام نمی‌توانند خدمات ارزنده و آبرو و استقلالی که نظام اسلامی برای کشور کسب کرده را انکار کنند اما برخی کم‌کاری‌ها و بی‌دقتی‌های مدیرانی که معلوم نیست حواسشان به خداست یا کدخدا، ناگهان همه‌چیز را بر باد می‌دهند.

این مسئله آن‌قدر مهلک است که گویا دولت اعتدال هم آن را حس کرده و مدتی قبل سخنگوی دولت در نشست با رسانه‌های کشور می‌گوید: «خدا خیر دهد این فیش‌های حقوقی به‌اصطلاح نجومی را که همه این زحماتی را که ما برای بدنه کارکنان دولت و همکاران زحمتکش انجام داده‌ایم که واقعاً باید بیایید و ببینید و مقایسه کنید کل آن ارقامی که تحت عنوان حقوق نجومی پرداخت‌شده و این 4 هزار و 200 میلیاردی که ماه گذشته برای ایجاد عدالت و ترمیم حقوق کارکنان توزیع کردیم چقدر به چشم آمد.»

نوبخت می‌افزاید: «درحالی‌که آن‌قدری که انتشار فیش‌های حقوقی نارضایتی ایجاد کرد این اقدام دولت یعنی پرداخت 4 هزار و 200 میلیارد تومان آن‌چنان رضایتی را ایجاد نکرد درحالی‌که دولت نسبت به همکاران خود مصمم است به‌خصوص بدنه‌ای که دریافت‌های کمی دارند.»

فیش های برای همه قوا

البته آقای سخنگو در ادامه سخنانش در همین جلسه تلاش می‌کند تا خیلی ظریف پای دیگر قوا را هم وسط کشیده و مسئله فیش‌های حقوقی نجومی را به دیگران هم تعمیم دهد تا مثلاً بگوید این فقط ما نبودیم که گرفتار حقوق آنچنانی شدیم.

وی در بخشی از سخنانش این‌گونه می‌گوید: این موضوع را نه‌تنها در قوه مجریه بلکه دامنه آن را در قوه مقننه، قضائیه و بنگاه‌های مشمول و نهادهای دیگر کنترل می‌کنیم. چون حالا که این پدیده پیش‌آمده دولت مصمم است و قصد دارد آن را ریشه‌کن کند.

و خیلی جالب است که سخنگوی دولت در بخشی از همین سخن می‌گوید: «حالا که این پدیده پیش‌آمده» و باز جای این سؤال را خالی می‌گذارد که حالا اگر پیش نمی‌آمد چه؟ ضمن اینکه سخنان قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کشور مشخص می‌کند که ماجرای فیش‌های حقوقی آن‌گونه که آقای نوبخت گفته است حالا پیش نیامده و از خیلی قبل این پیش آمد اطلاع‌رسانی و در اختیار حداقل یکی از وزرای کابینه قرارگرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین زمینه با حضور در برنامه تیتر یک صداوسیما می‌گوید: دریکی از گزارش‌ها که مربوط به بانک رفاه کارگران است، طی نامه شماره 236050 به تاریخ 10/10/93 به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رونوشت این نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس بانک مرکزی در خصوص انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران هشدار داده شد که نامبرده در زمان تصدی مدیرعاملی بانک ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده است و هم‌اکنون مواردی اتهامی وی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی مفتوح و در جریان رسیدگی است.

وی می‌افزاید: «متأسفانه در این زمینه به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نشد و با توجه به دریافت حقوق غیرمتعارف در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت و دولت عملاً هزینه این انتصاب را پرداخت کرد. آقای طیب نیا در پاسخ به نامه بنده عنوان کرد که با توجه به اینکه این بانک مربوط به تأمین اجتماعی است ارتباطی با ما ندارد منتهی در ذیل نامه نوشت که حضوری با وزیر تعاون صحبت می‌کند. بنده نیز دو بار با وزیر رفاه صحبت کردم ولی متأسفانه توجهی نشد و این‌گونه نبود که سازمان بازرسی خواب بوده یا اقدامی انجام نداده است.»

آنچه قاضی سراج به‌صورت مستند در اختیار مردم قرار می‌دهد تیر خلاصی است بر بهانه‌گیری‌های افرادی که سعی می‌کنند برای باقی ماندن در قدرت از آبروی نظام مایه بگذارند و بازی با افکار عمومی را در دستور کار قرار داده و با فرافکنی و جنگ رسانه‌ای آب‌رفته را به جوی بازگردانند.

به نظر می‌رسد حالا که بخشی از مردم امیدشان را به دولت امید ازدست‌داده و آن‌طور که فکر می‌کردند انتظاراتشان برآورده نشده، بهتر است دولت آقای روحانی به‌جای فرافکنی و بازی کی بود کی بود من نبودم، مسئولیت خودش در برابر این ماجرا را پذیرفته و با مواخذه سریع عوامل این بی‌کفایتی حداقل به فکر آبروی نظام اسلامی باشد.

برکناری مدیران رده چندمی مرهمی بر این درد نخواهد بود و انتظار مردم از دولتی که داعیه قانون‌مداری دارد را برآورده نخواهد کرد.

قطعاً کسانی که سال آینده قرار است رأی‌هایشان را به صندوق بیندازند قلم‌هایشان را بی‌تأثیر از نحوه برخورد دولت با صاحبان و مقصران حقوق نجومی نخواهند چرخاند.

منبع: نشریه روژان استان کردستان