درحاليكه آمارهاي رسمي نشان مي دهد سال ۱۳۹۴ سخت ترين سال براي اقتصاد ايران بوده است، افشاي فيشهاي حقوقي صدها ميليوني مديران دولتي سال ۱۳۹۵ را به تلخ ترين سال براي مردم تبديل كرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، سياستهاي اقتصادي دولت يازدهم را
برخي كارشناسان در وراي اصطلاحات تبليغاتي اقتصادي نگريسته و آنرا ادامه
سياستهاي دوران حاكميت حزب كارگزاران سازندگي مي دانند. استدلال اين دسته
از كارشناسان مبتني بر يكي بودن تيم اقتصادي دولت حجه الاسلام حسن روحاني
با تيم اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني از يك سو و سياستهاي واقعي اعمالي دولت
اعتدال از سوي ديگر است. با اين حال بهترين شاخص براي ارزيابي ماهيت نگاه
اقتصادي دولت يازدهم مراجعه به نتايج كلان سياستهاي اقتصادي آن جداي از
تحليلهاي كلان اقتصاد سياسي است.
با تاكيد بر آمارهاي رسمي اقتصادي مي توان گفت كه بدترين دوران اقتصادي ايران را بايد دوره حاكميت كابينه كارگزاران در دولتهاي پنجم و ششم دانست. در اين دوره درآمد سرانه 1546.6 دلار بود كه توزيع نامتوازن همين مقدار ثروت توليد شده باعث شده بود تا ضريب جيني به 0.40 برسد. در آن دوره ميانگين صادرات غيرنفتي 2.9 ميليارد دلار بود كه نشان مي داد اقتصاد ايران تك محصولي است. بدترين دوره تورمي بعد از انقلاب كه حتي از دوره جنگ نيز بدتر است در دوره سازندگي پيش آمد. نرخ تورم در سال 1374 به 49.4 درصد رسيد و در هفت سال از هشت سال دولت وقت نرخ تورم بالاي 20 درصد بود.
در دوره اصلاحات كه تيم اقتصادي كارگزاران مجددا در راس قوه مجربه قرار گرفت، وضعيت اقتصادي بهبود پيدا نكرد. درآمد سرانه ايرانيان بعد از هشت سال تنها 15.04 درصد افزايش يافت و به 1820.6 دلار رسيد، درحاليكه شاخص سرمايه گذاري رشد 7.7 درصدي را نشان مي داد و بايد اثرگذاري مثبت اين اعداد بر درآمد سرانه اتفاق مي افتاد. باتوجه به اينكه ضريب جيني در دوره اصلاحات 0.4040 بود كه افزايش نسبت به دوره قبل را نشان مي دهد، مشخص است كه سرمايه گذاريهاي انجام شده تنها در بخشهاي مالي و مرتبط با سفته بازي در اقتصاد بوده و به رشد صنعت و توزيع بهتر درآمد كمكي نكرده است.
مجموع آمارهاي ارائه شده نشان مي دهد كه دهه هفتاد را بايد بدترين دهه براي اقتصاد ايران در دوران پس از انقلاب ناميد كه تركيبي از نفتي تر شدن اقتصاد، افزايش ضريب اثرگذاري بخش غيرواقعي نسبت به كل اقتصاد، افزايش شكاف طبقاتي، تورم لجام گسيخته و پسروي صنايع داخلي در برابر پيشروي واردات بوده است. اما آيا اين تمام واقعيت است؟
سخت ترين سال اقتصاد ايران، 74 يا 94؟
برخي شاخصهاي اقتصاد كلان براي سال 1374 از 1321 كه ايران در اشغال متفقين بود بي سابقه است، با اين حال نبايد اين سال را سخت ترين سال براي اقتصاد ايران ناميد. آمارهاي منتشره توسط بانك مركزي تحت رياست ولي ا.. سيف نشان مي دهد كه در سال 1394 ركورد بيست سال قبل شكسته شده و اين سال به سخت ترين سال در اقتصاد ايران در هفت دهه اخير تبديل شده است. چنانكه نمودار زير نشان مي دهد تنها دو آمار رشد اقتصادي و نرخ تشكيل سرمايه گذاري ناخالص منفي نيست كه اين دو آمار نيز در گزارش بانك مركزي سانسور شده است! بنابراين مي توان گفت تمام آمارهاي كلان سال 94 غير از نرخ تورم منفي است. باتوجه به عدم برنامه ريزي فعالان اقتصادي براي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف صنعت، ساختمان و غيره نمي توان چشم انداز مثبتي براي يك سال آينده اقتصاد ايران تصور كرد. ضمن اينكه عوامل؛
1- تمام شدن امكان مقاوت بنگاهها براي تعطيل نشدن به دليل به عقب انداختن اعلام ورشكستگي به اميد اثرگذاري برجام كه در عمل مشخص شد اثري بر اقتصاد ندارد.
2- وارد شدن دولت به سال انتخابات و نيمه فعال شدن تحرك فضاي عمومي جامعه به خصوص در حوزه اقتصاد.
باعث مي شود براي سالهاي 1395 و 1396 شاهد تشديد فضاي منفي در اقتصاد ايران باشيم. ضمن اينكه قسمتي از كند شدن كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور؛ سانسور آمار رشد و منفي بودن شاخصهاي زيرمجموعه در بخشهاي توليدي نشان مي دهد كه رشد اقتصادي منفي است؛ دليل آن هم به افزايش خام فروشي نفت باز مي گردد كه در واقع نشان مي دهد اقتصاد ايران بيشتر از گذشته تك محصولي شده است.
از سخت ترين سال تا تلخ ترين سال
سال 1394 به روايت آمارهاي رسمي سخت ترين سال براي اقتصاد ايران بوده است، با اين حال اين سخت ترين سال در ماههاي اوليه سال 1395 به تلخ ترين سال اقتصاد ايران نيز تبديل شد. انتشار فيشهاي حقوقي صدها ميليوني مديران دولتي در سالهايي كه مردم در تنگناي درآمدي بوده و شاهد كاهش مصرف عمومي هستيم كام مردم را تلخ‌تر كرد. مقامهاي دولتي در حالي به حقوقهاي اسلاف خود چند ده برابر افزوده اند كه عملكرد آنها اقتصاد را زمينگير كرده است. افزايش حقوق مديران در كنار بدتر شدن وضع اقتصاد باعث نعل وارونه شايسته سالاري و رابطه معكوس بين كارنامه مديران و دريافتي آنها شده است.
ديوان محاسبات اعلام كرده كه 5900 ميليارد تومان تخلف در حقوقهاي نامتعارف روي داده است. دولت نيز اعلام كرده است كه 950 مدير دولتي در زمره متخلفان هستند. هر چند رقم اعلامي توسط ديوان محاسبات نيز نياز به بازنگري مجدد دارد، با اين حال اگر ارقام مطرح شده توسط دولت و ديوان محاسبات صحيح باشد، 6 ميليارد و 210 ميليون تومان به هر نفر تحت عنوان حقوق در 3 سال حاكميت دولت اعتدال پرداخت شده است، كه نشان مي دهد در هر سال 2 ميليارد و 70 ميليون تومان و در هر ماه بيش از 172 ميليون پرداختي وجود داشته است. يعني دريافتي مديران دولتي بيش از 242 برابر كارمندان دريافت كننده كف حقوق است.
رقم خوردن دو دوره تلخ و سخت در دو سال پياپي بيش از هر چيز سرمايه اجتماعي را هدف خواهد گرفت. دولت براي پايان دادن به وضعيتي كه در اقتصاد كشور ايجاد كرده است كار بسيار دشواري پيش روي دارد. از يك سو بايد اعتماد فعالان اقتصادي كه به دليل تجربه سخت ترين سال براي اقتصاد ايران كار جديدي تعريف نمي كنند را به آينده اميدوار كند، و از سوي ديگر اعتماد از دست رفته مردم به مديران دولتي كه نشان داده اند عليرغم بدترين مديريت اقتصادي از سال 1321 تاكنون بالاترين رقمهاي دريافتي را داشته اند را مجددا احيا كند.
اخبار ویژه
رنجبر در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
