شوراي نگهبان به استعلامات ديوان عدالت اداري پاسخ داد + متن نامه

نامه‌هاي شوراي نگهبان به ديوان عدالت اداري به شرح زير است:

**نامه اول:

رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9000/210/148137/200 مورخ 1394/09/28؛ موضوع تعرفه شماره 202 t مورخ 1392/11/12 شهرداري شاهين‌شهر، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

تعرفه مذكور خلاف شرع دانسته نشد، زيرا جعل عوارض بر ارزش افزوده همانند جعل عوارض بر ساير املاك اشخاص جايز است، البته بايد مقدار آن به ميزاني باشد تا موجب اجحاف بر مؤديان نباشد كه البته تشخيص امر با آن ديوان محترم مي‌باشد.

**نامه دوم:

رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9000/210/117406/200 مورخ 1394/07/28؛ موضوع مصوبه شماره 3064 – 1385/7/3 سازمان ملي زمين و مسكن، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

پرونده ناقص مي‌باشد و شاكي مدعي مطلبي مي‌باشد كه اسناد آن در پرونده موجود نمي‌باشد و نحوه مبايعه و معامله نيز چندان روشن نمي‌باشد و صورتجلسه تفكيكي ادعا شده در پرونده موجود نيست. بنابراين لازم است مدارك مذكور ارسال تا اظهارنظر ممكن گردد.

**نامه سوم:

رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9000/210/107697/200 مورخ 1394/07/11؛ موضوع بخشنامه شماره 670 فني سازمان تأمين اجتماعي و توافقنامه مورخ 1390/1/24 في‌مابين سازمان تأمين اجتماعي و شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع دانسته نشد.

**نامه چهارم:

رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9000/210/62940/200 مورخ 1394/04/24؛ موضوع بند 1 صورتجلسه مورخ شماره 87/12327 /هـ 3- 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

بند يك صورتجلسه مذكور خلاف شرع دانسته نشد؛ تشخيص خلاف قانون بودن بر عهده آن ديوان محترم است.

**نامه پنجم: 

رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9000/210/105582/200 مورخ 1394/07/06؛ موضوع بندهاي 1 و 2 اطلاعيه شماره 30/66589 – 1390/4/5 شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بندهاي مورد شكايت خلاف موازين شرع دانسته نشد.

**نامه ششم:

رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9000/210/117480/200 مورخ 1394/07/28؛ موضوع بند 3-2-5 از بند يك صورتجلسه مورخ 1390/11/9 كميسيون ماده 5 موضوع قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع دانسته نشد.

**نامه هفتم:

رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9000/211/136959/200 مورخ 1394/09/04؛ موضوع بخشنامه 91/71786 – 1391/4/17 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛ در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع دانسته نشد.

**نامه هشتم:

رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9000/210/7654/200 مورخ 1394/05/19؛ موضوع مصوبه شماره 26494 / ت 34685 هـ مورخ 1385/3/17 هيئت وزيران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع دانسته نشد.