كاهش ۱۵۷ درصدي قدرت خريد كارگران

به گزارش پایگاه 598، فرامرز توفيقي در گفت‌وگو با تسنيم، درباره ضعيف شدن وضعيت معيشتي كارگران، افزايش بيكاري كارگران و نبود امنيت شغلي گفت: اين روزها شاهد گزارش مركز آمار ايران درباره كاهش نرخ تورم هستيم و حال آنكه همين نرخ توسط بانك مركزي بالاتر اعلام مي شود. نكته مهم اينكه تورم 9درصدي در سبد مصرفي و معيشتي آحاد جامعه قابل هضم نيست، شاخص تورم كه همان شاخص بهاي مصرف‌كننده (cpi) است و درصد تغيير شاخص قيمت‌هاي مصرف‌كننده و خرده‌فروشي را در يك دوره معين محاسبه مي‌كند معمولاً به عنوان نرخ تورم اعلام مي‌شود.

 وي ادامه داد: اين شاخص قيمت خرده‌فروشي يا مصرف‌كننده مجموعه مشخصي از خدماتي را كه توسط مصرف‌كننده خريداري مي‌شود متناسب با وزن و اهميتي كه آن كالاها در بودجه خانوار دارند، اندازه‌گيري مي‌كند و ميانگين تغييرات كالاها را به عنوان شاخص قيمت مصرف‌كننده اعلام مي‌نمايد، مسلماً وزن كالاهاي اساسي و معيشتي در سبد مصرفي جامعه از قبيل خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان و هزينه رفت‌وآمد و مسكن از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و مي بايست به همين گونه باشد.

 اين فعال كارگري معتقد است: مجموعه اقلام كالا‌ها و خدمات در سبد معيشتي اكثريت آحاد خانوارها متجاوز از 40 قلم نيست، در حالي كه در محاسبه تورم بنا بر گزارشات مختلف ميانگين تغييرات قيمت 400 تا 450 قلم كالا مورد محاسبه قرار مي‌گيرد كه تورم واقعي سبد معيشتي را در خود پنهان مي‌كند.

*قيمت سبدمعيشت خانواده كارگري با تورم اعلامي همخواني ندارد

توفيقي افزود: آنچه بيش از همه قدرت خريد جامعه به‌ويژه آحاد كم‌درآمد و متوسط را هدف گرفته بي‌ترديد رشد جهنده قيمت‌هاي سبد كالاي معيشتي است كه در كسري بودجه ماهيانه خانوار خود را نشان مي‌دهد. گرچه حقوق‌ها و دستمزد‌ها تقريباً به ميزان تورم افزايش يافته اما تورم واقعي هر ماه سبد معيشتي جامعه ميانگين افزايش بهاي مورد محاسبه است.

 وي با تأكيد بر اينكه قيمت سبدمعيشت خانواده كارگري با تورم اعلامي همخواني ندارد، به همين دليل اسباب عدم اعتماد و اطمينان را فراهم مي‌كند گفت:ضروري است كه دولت يا بانك مركزي درباره نرخ يا شاخص تورم تحليل قابل‌ فهمي براي روشن شدن موضوع به جامعه ارائه كنند تا مغايرت نرخ تورم را با آنچه در افزايش روزافزون قيمت كالاهاي سبد معيشتي خود مشاهده مي‌كند درك شود.

توفيقي اظهار داشت: متأسفانه به دليل آنكه اقشار آسيب‌پذير حتي طبقات متوسط در جريان روند اقتصاد دولتي و رانتي كه نتايج مخرب ركود تورمي را دارد به قدري قدرت خريد خود را تقريباً از دست داده‌اند كه اقلام سبد مصرفي آنها كاهش يافته و در برخي از خانوار‌هاي آسيب‌پذير روند تغذيه آنها را مختل نموده و اين يك هشدار براي دست‌اندركاران و مديران اقتصادي و اجتماعي دولت است.

وي بيان كرد: با وجود اينكه گزارش مركز آمار از كاهش متوسط نرخ تورم در سبد انواع كالاها و خدمات مصرفي مردم خبر مي‌دهد، ولي بررسي جزييات نرخ تورم در گروه كالاها و خدمات مهم مصرفي مردم در دو سال اخير نشان از رشد قابل توجه قيمت‌ها در كالاها و خدمات اساسي مردم دارد، به‌گونه‌اي كه تورم حدود 55 درصدي را هم در برخي كالاها شاهد بوديم.

* افزايش 157 درصدي قيمت‌ها در بازه زماني 92تا95

وي تصريح كرد: با يك بررسي ساده از شاخص كامل بهاي كالاها و خدمات ، از سال 1391 لغايت خرداد 1395 افزايش 185درصدي و از سال 1392 لغايت خرداد 1395 افزايش 157درصدي قيمت كالاها را داشته ايم.

 وي درباره اينكه آيا دستمزد‌ متناسب با حقوق افزايش يافته است گفت: به عبارتي اين اعداد نشان دهنده تحميل افزايش قيمت‌ها بر روي سبد معيشت خانوارهاست حال بايد پرسيد آيا در همين سال‌ها افزايش دستمزد تابعي از همين افزايش‌ها بوده است؟ يا با سركوب دستمزد سعي داشته ايم نسخه اي شفابخش براي توليدمان دست و پا كنيم كه غافل بوديم در حال تخريب زيربناي توليد كه همانا مصرف است مي شويم.

توفيقي افزود: بر اساس مستندات مركز آمار ايران و بانك مركزي ، نرخ تورم در هفته منتهي به پايان تيرماه سال 95 نسبت به سال گذشته در برنج 40 درصد ، در حبوبات 27درصد ، در مرغ 25درصد ، در قندوشكر42درصد ، در چاي 19درصد ، در روغن 13درصد و.. بوده است.

 وي ادامه داد: از آنجائيكه باز بنا به هيمن آمارها سهم خوراكيها  24.6 درصد در سبد معيشت است.سهم مسكن(آب ، برق ، گاز ، سوخت و...) 33.4 درصد ، حمل و نقل 16درصد ، درمان و آموزش 12درصد است. آيا اين اعداد با تورم اعلامي همخواني دارد؟

توفيقي با بيان اينكه گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد، نرخ تورم چهار ساله در كالاهاي غير خوراكي و خدمات بالاي 32 درصد بوده گفت:  در گروه  كالاهاي غير خوراكي و خدمات، آب، برق و سوخت با تورم 55 درصد ركورد شكسته است.

در حالي نرخ تورم در خوراكي‌ها حول و حوش 30‌درصد بوده كه مردم در اين دو سال در برخي خدمات اساسي متحمل فشارهاي بيشتري از ناحيه گراني شدند.

 اين فعال كارگري با اشاره به اينكه نرخ خدمات بهداشت و درمان در 4سال گذشته مطابق آمار مركز آمار 42 درصد بوده است گفت:با وجود تمامي اظهاراتي كه از سوي مسئولان در خصوص كاهش هزينه بهداشت و درمان مطرح مي‌شود، ولي گزارش مركز آمار ايران حاكي است، نرخ خدمات بهداشت و درمان در اين چهار سال تورم 42 درصد داشته است كه پس از سوخت در رتبه دوم قرار دارد.

 وي ادامه داد: همچنين نرخ تورم سه سال گذشته درخدمات حمل‌و‌نقل به 36 درصد و در هتل و رستوران به 35.4 درصد رسيده و در نرخ خدمات آموزش هم شاهد تورم بالاي 33 درصد در دو سال گذشته بوديم.

*جزئيات افزايش قيمت‌ها مطابق آمار مركز آمار

 توفيقي افزود: گزارش مركز آمار ايران حاكي از آن است كه نرخ تورم در بخش مسكن و اجاره در اين چهار سال حدود 32 درصد‌، پوشاك و كفش 30 درصد و در بخش تفريح و فرهنگ هم به حدود 29 درصد رسيده است. تورم مبلمان و لوازم خانگي هم حدود 22 درصد اعلام شده است.

اين فعال كارگري با بيان اينكه افزايش قيمت‌ها نشان‌دهنده فشار مضاعف به سبد معيشت و سفره طبقه حقوق بگير است اظهار داشت: با كاهش قدرت خريد كارگران و طبقه حقوق بگير هر روزه اين سفره را كوچك و كوچكتر مي‌شود و با اين كوچكي در يك فرايند دامنگير با خود ركود را به ارمغان آورده است  باعث كاهش توليد و دور شدن از ظرفيت‌هاي توليد شده است و اين كاهش پائين آمدن سطح اشتغال را به همراه داشته است.

 وي با بيان اينكه ركود و كاهش توليد و افزايش قيمت‌ها ارمغان اجراي نادرست هدفمندي يارانه‌ها است گفت:اين كاهش توليد وركود متعلق به دولت خاصي نيست اما به حكم قانون و خط مشي كلي نظام هر دولتي مسئول كليه تصميم گيري‌هاي دولت قبلي است و حفظ و صيانت حقوق شهروندان و مصوبات قانون اساسي و برخورداري از حق اوليه شهروندي براي مردمان سرزمينش برعهده دولت حاضر است . بنابر اين تا دير نشده بايد فكري به حال اين ركود و كاهش قدرت خريد كرد و بهترين راه برون رفت واقعي نمودن دستمزدهاست تا بدين وسيله روح تازه اي در جامعه و خانواده حقوق بگيران دميده شود.