بمناسبت یادواره سیامین سرداران و فرماندهان شهدای استان قم؛
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور افزود: در سایر بخش ها نیز پرداختها غیر قانونی نبود اما ممکن است مقداری خلاف عرف بوده و از میزان سقف مورد نظر بالاتر رفته باشد.
واعظ مهدوی بیان کرد: باتوجه به تصمیمی که دولت گرفته، شورای حقوق و دستمزد سقف حقوق ها را تعیین می کند بنابراین امیدواریم این اقدامات خلاف عرف تحت کنترل قرار گیرد.
واعظ مهدوی ادامه داد: در سال گذشته کشور با محدودیت های مالی اعتباری
مواجه بود و بیشتر پرداخت ها به حقوق و دستمزد متمرکز بود بنابراین
فعالیت هایی که مقداری غیر از حقوق بود تحت شعاع قرار گرفته چون باید به
سمت تامین اعتبار حقوق و دستمزد پیش می رفتیم.