ظرف یک هفته‌ای که از کودتای نافرجام در ترکیه می‌گذرد، ده‌ها هزار نفر بازداشت، اخراج یا تعلیق شده‌اند و چند هزار موسسه هم به اتهام ارتباط با گولن تعطیل شده‌اند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، بامداد شنبه هفته گذشته بود که بعد از چند ساعت تحرکات مشکوک نظامیان
در آنکارا و استانبول، «بینالی ایلدیریم» نخست‌وزیر ترکیه بیانیه‌ای صادر
کرد و رسما گفت که ارتش علیه دولت کودتا کرده است.
کودتاچیان به همان سرعتی که پیش رفتند و شبکه‌های تلویزیونی، فرودگاه‌ها و برخی از ساختمان‌های دولتی را تصرف کردند، با حضور حامیان حزب عدالت و توسعه در خیابان، عقب‌نشستند و یکی پس از دیگری سنگرهای فتح شده را به دولت پس دادند. به صبح نرسیده، کودتایی که تصور می‌شد می‌تواند خطری جدی برای بیش از یک دهه حکومت رجب طیب اردوغان باشد، پایان یافت.
پایان کودتای چند ساعته و عجولانه ارتش، آغاز تصفیه‌ای بود که طبق زمزمه‌های پیش از کودتا، اردوغان از مدت‌ها قبل انتظارش را می‌کشید و برایش برنامه ریخته بود.
چند هفته قبل از کودتا دو شایعه در ترکیه همه‌گیر شده بود؛ تصمیم دولت برای تصفیه ارتش و برنامه ارتش برای کودتا.
حالا با کنار رفتن ابرها، مشخص شده که هر دو شایعه درست بوده است. کودتا پایان یافته و دولت پاکسازی نهادهای نظامی، آموزشی و قضایی را آغاز کرده است.
با گذشت تنها یک هفته از کودتا، هزاران نفر از نظامیان و کارمندان بخش‌های عمومی به بهانه ارتباط احتمالی با جریان تحت رهبری «فتح‌الله گولن» بازداشت، اخراج یا از کار تعلیق شده‌اند.
گولن متحد سابق اردوغان و از رهبران مذهبی ترکیه است که سال‌هاست در تبعیدی خودخواسته، در پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد. شبکه بزرگ مریدان گولن موجب شده تا اردوغان بارها وی را به تلاش برای کنار زدن دولت متهم کند.
اردوغان هفته گذشته در بدو ورود به استانبول، در اولین سخنرانی‌اش پس از درگیری‌ها گفت نیروهای شرکت‌کننده در کودتا «از پنسیلوانیا دستور می‌گیرند.»
دیگر مقامات دولت ترکیه هم با متهم کردن گولن به هدایت کودتا، وعده دادند که با «جریان تروریستی گولنیست» برخورد کنند.
گستره برخوردهای پلیسی با جریانات مخالف دولت آنقدر وسیع بود که حتی صدای مقامات اروپایی را هم در آورده است.
«یوهانس هان» کمیسیونر اتحادیه اروپا در مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه می‌گوید شمار بالای بازداشت‌ها و اخراج‌ها، آن هم در این بازه زمانی کوتاه، نشان می‌دهد که دولت از قبل فهرستی آماده داشته است.
هان گفته است: «به نظر می‌رسد که دستکم چیزی آماده شده بوده است. آن‌ها فهرست‌هایی دارند، که این نشان می‌دهد فهرست‌ها از قبل آماده شده بود تا به وقتش مورد استفاده قرار گیرند.»
دولت ترکیه در دو سه روز اخیر چند گام برای تسهیل برخورد با مخالفانش برداشته است؛ تعلیق موافقتنامه حقوق بشر با اروپا، اعلام وضعیت اضطراری در کشور و درخواست رسمی از آمریکا برای استرداد گولن.
فرمان اردوغان برای برقراری وضعیت اضطراری در ترکیه این امکان را برای نیروهای امنیتی فراهم کرده است تا بدون داشتن کیفرخواست دادگاه و اعلام جرم، افراد را تا سقف 30 روز بازداشت کنند. ضمنا دست دولت برای تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت موسسات آموزشی، فرهنگی و تربیتی هم باز شده است.
آنطور که پایگاه «بلومبرگ» نوشته، در یک هفته گذشته، بیش از 53000 نفر به اتهام ارتباط با کودتا یا حمایت از گولن، از کار خود برکنار شده‌اند. نزدیک به 30000 نفر از این افراد در بخش‌های آموزشی فعال بوده‌اند.
حدود 14000 نفر از معزولین هم از کارکنان دولت بوده‌اند. در بین کارکنان دولت، بیشترین عزل‌شده‌ها، از وزارت کشور بوده‌اند. وزارت اقتصاد، وزارت علوم و صنعت و وزارت حمل و نقل در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بیشتر از 7000 نفر از نیروهای ارتش ترکیه هم بازداشت شده‌اند. در بین این نظامیان نام بیش از 130 ژنرال به چشم می‌خورد. حجم تصفیه در ارتش به حدی است که تعدادی از کارشناسان نظامی نسبت به تبعات منفی این اقدام بر قدرت این ارتش عضو ناتو هشدار داده‌اند.
اقدامات محدودیت‌زای دولت ترکیه به بازداشت و برکناری افراد محدود نشده و از روز شنبه در موج تازه سرکوب‌ها، هزاران موسسه آموزشی و فرهنگی به لطف اختیارات دولت در وضعیت اضطراری، تعطیل شده‌اند.
بر اساس فرمان اردوغان، دیروز 2341 موسسه به اتهام ارتباط با گولن تعطیل شدند. این موسسات عبارتند از: 1043 مدرسه خصوصی، 1229 بنیاد خیریه، 19 اتحادیه تجاری، 15 دانشگاه و 35 مرکز درمانی.
وزارت آموزش ترکیه هم اعلام کرده است که احتمالا 600 مدرسه که متهم به ارتباط با جریان گولن هستند، تعطیل می‌شوند.
دولت ترکیه با تعلیق کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا عملا راه را برای احیای مجازات اعدام هم باز کرده است. یکی از شروط اصلی برای عضویت در اتحادیه اروپا، لغو مجازات اعدام است. ترکیه یک دهه است که در تلاش برای انطباق با اصول اتحادیه اروپا، اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده است.
با این حال کودتا بهانه قابل دفاعی به دولت داده تا مجازات اعدام را از سر بگیرد. اردوغان اعلام کرده که «مردم» خواستار برخورد قاطع با کودتاچیان هستند و پارلمان باید از سرگیری اعدام را بررسی کند. رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید اگر پارلمان، که تحت کنترل حزب عدالت و توسعه است، لایحه اعدام را تصویب کند، او بدون درنگ آن را امضا خواهد کرد.
همزمان آنکارا به شدت در تلاش است تا گولن را از آمریکا تحویل بگیرد. قرار است وزیر دادگستری ترکیه به زودی برای دیدار با مقامات آمریکایی راهی واشنگتن شود. به نظر می‌رسد که اردوغان معتقد است تا زمانی که گولن به فعالیت آزادانه ادامه دهد، تهدیدی جدی حکومت وی را که داعیه رهبری جریان اسلام‌گرای ترکیه را دارد، تهدید می‌کند.
رئیس‌جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت این تازه شروع کار است و بازداشت‌ها و برکنار‌ی‌ها تا «بازآرایی ساختار ارتش» ادامه خواهد یافت. اردوغان حامیان گولن را «ویروس» و حضور آن‌ها در نهادهای دولتی و نظامی را به «سرطان» تشبیه کرده و گفته است: «پاکسازی ادامه می‌یابد و ما مصصم باقی خواهیم ماند.»
کودتاچیان به همان سرعتی که پیش رفتند و شبکه‌های تلویزیونی، فرودگاه‌ها و برخی از ساختمان‌های دولتی را تصرف کردند، با حضور حامیان حزب عدالت و توسعه در خیابان، عقب‌نشستند و یکی پس از دیگری سنگرهای فتح شده را به دولت پس دادند. به صبح نرسیده، کودتایی که تصور می‌شد می‌تواند خطری جدی برای بیش از یک دهه حکومت رجب طیب اردوغان باشد، پایان یافت.
پایان کودتای چند ساعته و عجولانه ارتش، آغاز تصفیه‌ای بود که طبق زمزمه‌های پیش از کودتا، اردوغان از مدت‌ها قبل انتظارش را می‌کشید و برایش برنامه ریخته بود.
چند هفته قبل از کودتا دو شایعه در ترکیه همه‌گیر شده بود؛ تصمیم دولت برای تصفیه ارتش و برنامه ارتش برای کودتا.
حالا با کنار رفتن ابرها، مشخص شده که هر دو شایعه درست بوده است. کودتا پایان یافته و دولت پاکسازی نهادهای نظامی، آموزشی و قضایی را آغاز کرده است.
با گذشت تنها یک هفته از کودتا، هزاران نفر از نظامیان و کارمندان بخش‌های عمومی به بهانه ارتباط احتمالی با جریان تحت رهبری «فتح‌الله گولن» بازداشت، اخراج یا از کار تعلیق شده‌اند.
گولن متحد سابق اردوغان و از رهبران مذهبی ترکیه است که سال‌هاست در تبعیدی خودخواسته، در پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد. شبکه بزرگ مریدان گولن موجب شده تا اردوغان بارها وی را به تلاش برای کنار زدن دولت متهم کند.
اردوغان هفته گذشته در بدو ورود به استانبول، در اولین سخنرانی‌اش پس از درگیری‌ها گفت نیروهای شرکت‌کننده در کودتا «از پنسیلوانیا دستور می‌گیرند.»
دیگر مقامات دولت ترکیه هم با متهم کردن گولن به هدایت کودتا، وعده دادند که با «جریان تروریستی گولنیست» برخورد کنند.
گستره برخوردهای پلیسی با جریانات مخالف دولت آنقدر وسیع بود که حتی صدای مقامات اروپایی را هم در آورده است.
«یوهانس هان» کمیسیونر اتحادیه اروپا در مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه می‌گوید شمار بالای بازداشت‌ها و اخراج‌ها، آن هم در این بازه زمانی کوتاه، نشان می‌دهد که دولت از قبل فهرستی آماده داشته است.
هان گفته است: «به نظر می‌رسد که دستکم چیزی آماده شده بوده است. آن‌ها فهرست‌هایی دارند، که این نشان می‌دهد فهرست‌ها از قبل آماده شده بود تا به وقتش مورد استفاده قرار گیرند.»
دولت ترکیه در دو سه روز اخیر چند گام برای تسهیل برخورد با مخالفانش برداشته است؛ تعلیق موافقتنامه حقوق بشر با اروپا، اعلام وضعیت اضطراری در کشور و درخواست رسمی از آمریکا برای استرداد گولن.
فرمان اردوغان برای برقراری وضعیت اضطراری در ترکیه این امکان را برای نیروهای امنیتی فراهم کرده است تا بدون داشتن کیفرخواست دادگاه و اعلام جرم، افراد را تا سقف 30 روز بازداشت کنند. ضمنا دست دولت برای تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت موسسات آموزشی، فرهنگی و تربیتی هم باز شده است.
آنطور که پایگاه «بلومبرگ» نوشته، در یک هفته گذشته، بیش از 53000 نفر به اتهام ارتباط با کودتا یا حمایت از گولن، از کار خود برکنار شده‌اند. نزدیک به 30000 نفر از این افراد در بخش‌های آموزشی فعال بوده‌اند.
حدود 14000 نفر از معزولین هم از کارکنان دولت بوده‌اند. در بین کارکنان دولت، بیشترین عزل‌شده‌ها، از وزارت کشور بوده‌اند. وزارت اقتصاد، وزارت علوم و صنعت و وزارت حمل و نقل در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بیشتر از 7000 نفر از نیروهای ارتش ترکیه هم بازداشت شده‌اند. در بین این نظامیان نام بیش از 130 ژنرال به چشم می‌خورد. حجم تصفیه در ارتش به حدی است که تعدادی از کارشناسان نظامی نسبت به تبعات منفی این اقدام بر قدرت این ارتش عضو ناتو هشدار داده‌اند.
اقدامات محدودیت‌زای دولت ترکیه به بازداشت و برکناری افراد محدود نشده و از روز شنبه در موج تازه سرکوب‌ها، هزاران موسسه آموزشی و فرهنگی به لطف اختیارات دولت در وضعیت اضطراری، تعطیل شده‌اند.
بر اساس فرمان اردوغان، دیروز 2341 موسسه به اتهام ارتباط با گولن تعطیل شدند. این موسسات عبارتند از: 1043 مدرسه خصوصی، 1229 بنیاد خیریه، 19 اتحادیه تجاری، 15 دانشگاه و 35 مرکز درمانی.
وزارت آموزش ترکیه هم اعلام کرده است که احتمالا 600 مدرسه که متهم به ارتباط با جریان گولن هستند، تعطیل می‌شوند.
دولت ترکیه با تعلیق کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا عملا راه را برای احیای مجازات اعدام هم باز کرده است. یکی از شروط اصلی برای عضویت در اتحادیه اروپا، لغو مجازات اعدام است. ترکیه یک دهه است که در تلاش برای انطباق با اصول اتحادیه اروپا، اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده است.
با این حال کودتا بهانه قابل دفاعی به دولت داده تا مجازات اعدام را از سر بگیرد. اردوغان اعلام کرده که «مردم» خواستار برخورد قاطع با کودتاچیان هستند و پارلمان باید از سرگیری اعدام را بررسی کند. رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید اگر پارلمان، که تحت کنترل حزب عدالت و توسعه است، لایحه اعدام را تصویب کند، او بدون درنگ آن را امضا خواهد کرد.
همزمان آنکارا به شدت در تلاش است تا گولن را از آمریکا تحویل بگیرد. قرار است وزیر دادگستری ترکیه به زودی برای دیدار با مقامات آمریکایی راهی واشنگتن شود. به نظر می‌رسد که اردوغان معتقد است تا زمانی که گولن به فعالیت آزادانه ادامه دهد، تهدیدی جدی حکومت وی را که داعیه رهبری جریان اسلام‌گرای ترکیه را دارد، تهدید می‌کند.
رئیس‌جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت این تازه شروع کار است و بازداشت‌ها و برکنار‌ی‌ها تا «بازآرایی ساختار ارتش» ادامه خواهد یافت. اردوغان حامیان گولن را «ویروس» و حضور آن‌ها در نهادهای دولتی و نظامی را به «سرطان» تشبیه کرده و گفته است: «پاکسازی ادامه می‌یابد و ما مصصم باقی خواهیم ماند.»
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
