انتصاب‌های خطرناک دولت چهاردهم؛
در بحث فيش‌هاي حقوقي مهمترين سوالي كه ماين روزها مطرح شده اين است كه آيا ساز وكار قانوني براي بازپس‌گيري پول‌هايي كه به صورت غير قانوني به برخي مديران پرداخت شده وجود دارد يا نه؟
به گزارش پایگاه 598، فارس نوشت: اين روزها پرداخت‌هاي غيرقانوني يا همان فيش‌هاي نجومي به موضوعي پر سر و صدا در كشور تبديل شده اما ادعا بر اين است كه رقم‌هاي لو رفته كه به عنوان حقوق به برخي از مديران پرداخت شده كاملاً قانوني و بر اساس مصوبه هيأت مديره بوده است.
اين در حالي است كه كه مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت در خصوص حقوق‌هاي نجومي اظهار داشتند كه اين موضوع در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند كه اين موضوع از استثناءها است و اكثر مديران دستگاه‌ها، انسان‌هاي پاك‌دست هستند، اما همين تعداد كم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به دستور رئيس جمهور به معاون اول براي پيگيري موضوع فيش‌هاي حقوقي خاطرنشان كردند: اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود بلكه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري، و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
حال اين سؤال مطرح است كه آيا ساز وكار قانوني براي بازپس‌گيري پول‌هايي كه به صورت غير قانوني به برخي مديران پرداخت شده وجود دارد يا نه؟ در اين موضوع چه كسي بايد به عنوان متولي اصلي ورود كرده و پيگيري هاي لازم را انجام دهد؟ آيا عناوين مجرمانه‌اي براي اينگونه از تخلفات مشخص شده است؟
براي پاسخ به اين سؤالات به سراغ برخي از حقوقدانان و كارشناسان عرصه قضايي رفتيم و با آنها گفت‌وگو كرديم كه در زير نظرات اين افراد را دربحث فيش‌هاي حقوقي مي‌خوانيد.
دادستان با عنوان «سوء استفاده از موقعيت شغلي» اضافه پرداخت‌ها را بازپس گيرد
محمد كاظمي نائب رئيس اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس دهم در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس، درخصوص ساز و كار موجود براي بازپس‌گيري حقوق‌هاي نجومي اظهار داشت: قطعاً اگر حقوق‌ها غيرنامتعارف باشد هرچند بر اساس مصوبه‌اي باشد مصوبه قابل ابطال بوده و موضوع عطف به ما سبق مي‌شود چرا كه براساس قانون صورت نگرفته است.
كاظمي گفت: اما اگر اين پرداخت‌ها برخلاف مقررات و ضوابط باشد دادستان تحت عنوان «سوء استفاده از موقعيت شغلي» مي‌تواند ورود كرده و برخورد قانوني و قضايي را انجام دهد.
كجاي قانون يك وزارتخانه اجازه سرو 70 ميلياردي آب كرفس را دارد؟
محمدعلي اسفناني، سخنگوي سابق كميسيون قضايي مجلس اظهار داشت: بر اساس قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري اموالي كه به ناحق و غيرقانوني دريافت شده باشد تحصيل مال نامشروع محسوب مي‌شود.
اسفناني ادامه داد: گاهي سندسازي صورت مي‌گيرد من مشاهده كردم كه در يكي از وزارتخانه‌ها 70 ميليارد تومان هزينه سرو كرفس به عنوان نوشيدني عنوان شده بود. كجاي قانون اجازه داده كه 70 ميليارد براي سرو آب كرفس هزينه شود؟ البته كه چنين چيزي واقعيت ندارد و اين مبلغ با اين عنوان قيد شده اما جاي ديگري هزينه شده است.
وي با بيان اينكه در بسياري از موارد پرداخت‌هاي نجومي تحصيل مال نامشروع صورت گرفته، گفت: قطعاً سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و دادستان كل به عنوان مدعي‌العموم بايد در اين زمينه ورود كند، حتي دادستان‌هاي شهرستان‌ها هم مي‌توانند در اين زمينه اقدام كنند و نيازي به شكايت شاكي نيست.
بيشتر پرداخت‌هاي غيرقانوني در يك مثلث اداري بوده/ قانون براي برخورد با رانت‌خواران و ويژه خواران داريم
حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس دهم با بيان اينكه افرادي كه به صورت غيرقانوني حقوق‌هاي نجومي دريافت كرده‌اند و يا در اين راستا نقش داشته‌اند بايد محاكمه شوند گفت:در بسياري از اين موارد رئيس، معاون و مسؤول امور مالي آن مجموعه با هم به صورت يك سه ضلعي مشخص كار را جلو برده‌اند.
وي تصريح كرد: قطعاً در اين زمينه قانون ساز و كار مشخصي را تعيين كرده تا با افرادي كه رانت‌خواري كرده و نسبت به بيت‌المال تجاوز كرده‌اند برخورد كنند.
دريافت حقوق‌هاي نجومي نوعي اختلاس است/ قوه قضائيه خاطيان را مجازات كند
ابوالفضل ابوترابي عضو سابق كميسيون قضايي مجلس هم گفت: ما از قوه قضاييه انتقاد داريم كه چرا با اين افراد برخورد قضايي نميكند. چرا پرونده تشكيل نمي‌دهد و افراد خاطي را مجازات نميكند؟
ابوترابي با بيان اينكه دريافت حقوق‌هاي نجومي هم يك نوع اختلاس است، گفت: ما هر چقدر هم قانون وضع كنيم باز هم قانون‌شكنان يك گام از ما جلوتر هستند و خلأهاي موجود را شناسايي و از آنها سوءاستفاده مي‌كنند.
براي بازپس‌گيري حقوق‌هاي نجومي بايد از طريق دادگاه اقدام شود
اما مصطفي ترك همداني، وكيل پايه يك دادگستري بر اين باور است كه اگر در بحث فيش‌هاي حقوقي وصف مجرمانه‌اي مطرح باشد، موضوع بحث جزايي و كيفري هم پيدا مي‌كند و در واقع دريافت‌كننده پول اقدام به تحصيل مال از طريق نامشروع كرده است.
ترك‌همداني تصريح كرد: در اين راستا دادگاه كيفري وارد رسيدگي مي‌شود و اگر ثابت شود كه پول‌ها به شكل غيرقانوني به آن فرد داده شده به موجب حكم كيفري فرد دريافت‌كننده مشمول پرداخت وجه مي‌شود.
اين حقوقدان تأكيد كرد: بنابراين اگر كسي نخواهد پول را بازگرداند بايد از طريق دادگاه اقدام كنند چرا كه ضمانت اجرايي براي استرداد وجه وجود ندارد.
ديوان محاسبات مي‌تواند با تشكيل پرونده حكم به استرداد وجوه دريافتي غيرقانوني دهد
پيمان حاج‌محمود عطار وكيل پايه يك دادگستري هم اظهار داشت: در مورد بازپس‌گيري اينگونه پول‌ها قانونگذار موارد مختلفي را پيش‌بيني كرده كه مهمترين و سهل‌الوصول‌ترين روش براي بررسي اينكه پرداخت‌ها مطابق قانون بوده است يا نه، مرجع ديوان محاسبات كشور است.
وي با بيان اينكه ديوان محاسبات عهده‌دار نظارت بر هزينه‌كرد بودجه تصويبي مجلس براي نهادها و سازمان‌هاي دولتي است، گفت: بر اساس قانون چنانچه وجوه به صورت غيرقانوني هزينه شده باشد قضات ديوان محاسبات مي‌تواند از طريق تشكيل پرونده و رسيدگي‌هاي قانوني حكم به استرداد وجوه دريافتي غيرقانوني براي فرد دريافت‌كننده پول دهد.
قانون «اصلاح ماده 221 قانون تجارت» مي‌تواند راهي براي بازپس‌گيري حقوق‌هاي نجومي باشد
اللهيار ملكشاهي، رئيس كميسيون قضايي مجلس گفت: ما در تاريخ 20 ارديبهشت ماه سال 95، قانوني را در كميسيون قضايي تصويب كرديم كه به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده است كه آن قانون «اصلاح ماده 221 قانون تجارت» است.
ملكشاهي تصريح كرد: در اين قانون ما پيش‌بيني كرده‌ايم كه هيچ كس نمي‌تواند عضو بيشتر از يك هيات مديره باشد و حق دريافت حقوق در جاي ديگري را ندارد.
نماينده مردم كوهدشت در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين قانون از تاريخ 9 خرداد ماه سال جاري از سوي رئيس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است گفت: اين قانون مي‌تواند ضمانت اجرايي براي بازگرداندن پول‌ها باشد.
دولت بايد در بحث فيش‌هاي حقوقي پاسخگو باشد/ «تحصيل مال نامشروع» ساده‌ترين عنوان مجرمانه
يحيي كمالي‌پور، نائب رئيس دوم كميسيون قضايي معتقد است كه در اين اتفاق هم دولت و هم دستگاه‌هاي نظارتي مسئول هستند و بايد پاسخگو باشند.
كمالي‌پور گفت: ساده‌ترين عنوان مجرمانه براي متخلفان در بحث فيش‌هاي حقوقي «تحصيل مال نامشروع» است و متخلفان بايد پول‌ها را مسترد كرده و مجازات شوند.
اختلاس، تصرف غيرقانوني و تحصيل مال نامشروع عناوين مجرمانه در بحث فيش‌هاي حقوقي است
سيدمحسن بهشتيان حقوقدان ديگري است كه معتقد است بر حسب نوع پرداخت‌هايي كه صورت گرفته اختلاس، تصرف غيرقانوني و تحصيل مال نامشروع مي‌تواندعنوان مجرمانه براي اين موضوع تلقي شود و قطعاً هر كدام از اين موارد مجازات قانوني خود را دارد.
وي تأكيد كرد: از لحاظ حقوقي بحث فيش‌هاي نجومي ايفاي ناروا محسوب شده و برابر قانون پولهاي پرداخت شده قابل استرداد است.
دستگاه‌هاي نظارتي در بحث فيش‌هاي حقوقي رفوزه شدند
محمد دهقان، عضو كميسيون قضايي مجلس با تأكيد بر اينكه قوه قضائيه بايد رأساً در اين مورد ورود كند و پيگير بازپس‌گيري حقوق‌هاي خلاف شود، گفت: متأسفانه در اين موضوع دستگاه‌هاي نظارتي رفوزه شده‌اند و يك مرجعي بايد خود آنها را بررسي كند كه چرا وظيفه‌شان را انجام نداده‌اند.
اين پرداخت‌ها عين بي‌عدالتي و ظلم و خلاف شرع و قانون بوده و بايد با توجه به حكم رهبري كه در عقيده من حكم حكومتي محسوب مي‌شود، رئيس قوه قضائيه و دادستان كل كشور پيگير بازپس‌گيري پول‌ها باشند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
