تکرار داستان ترکمنچای در قراردادهای نفتی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از پارس، داستان اصلاح قراردادهای نفتی گویا پایان خوشی ندارد. ویرایش هفدهمین آن هم قرار است به زودی در هیات دولت به تصویب نهایی رسیده و اگر آنچه باشد که مجلس و کارشناسان نفتی بر آن پافشاری کردهاند و خواستار اعمال اصلاحات آن شدهاند، شاید بتواند نظر مثبت پارلمان را هم به دست آورد. اما آنگونه که مشخص است، شانزدهمین اصلاحیه هم فرجامی نخواهد داشت.

قراردادهای نفتی یکی از دردسرسازترین پروژههای وزارت این دوره شیخ الوزرا است. برخی کارشناسان هنوز هم نتوانستهاند بعد از هفده ویرایش و اصلاحاتی که روی پیشنویس این قراردادها اعمال شده است، آن را هضم کنند و به نفع منافع ملی کشور بدانند. حال کار به دفتر مقام معظم رهبری و سازمان بازرسی کل کشور هم رسیده است. همهچیز گویا دست به دست هم داده تا هفتخوان قراردادهای نفتی به فرجامی در دولت یازدهم نرسد.

شاید آن روزهایی که آقای بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت با انرژی تمام کمیتهای را برای اصلاح قراردادهای نفتی از معاونان سابقش در دوران وزارت خود در دولت هشتم تشکیل میداد، این گونه فکر نمیکرد که بعد از گذشت سه سال، هنوز هم در پیچ و خم اصلاح قراردادها و تأمین نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی باشد.

اما پس از گذشت مدتی، اختلاف نظر میان وزارت نفت و کارشناسان نفتی و حتی نمایندگان مجلس به نحوی بالا گرفت که قوه مقننه هم خود را محق دید که وارد حوزه قراردادهای نفتی شده و آنها را با دقت بیشتری بررسی کند تا مبادا در این میان قراردادی به امضا رسد که داستان قراردادهای ترکمنچای زمان ناصرالدین شاه را به ذهن متبادر کند. تسلط شرکتهای خارجی بر منابع هیدروکربوری و نقض حاکمیت ملی و همچنین تضعیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه و شرکتهای بخش خصوصی از جمله دلایلی است که صدای نمایندگان مجلس و منتقدان دلسوز را هم درآورد.

عجله وزارت نفت

آقای محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس دهم در این زمینه گفته است: تعجیل در تصمیمگیری قراردادهای نفتی درست نیست. وزیر عزیز وزارت نفت میداند که حساسیتهای لازم نسبت به قراردادهای خارجی وجود دارد و اگر من جای ایشان بودم تعجیلی در تصمیمگیری نمیکردم. اگر هم کسانی هستند که نسبت به این قراردادها، نقدی دارند با آنها مشورت میکردم تا زوایای این گونه قراردادها روشن شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: در قراردادهای جدید نفتی که با شرکتهای خارجی صورت میگیرد اگر به سمتوسویی برویم که کپی قراردادهای قبل از ملی کردن صنعت نفت باشد این یک خیانت است و باید جلویش گرفته شود.

ورود مجلس کافی بود تا هر یک از نمایندگان که در حوزه های اقتصادی یا حداقل انرژی به نوعی صاحب نظر بودند هم وارد گود شده و هر یک نظری داشته باشند، همان چیزی که دولت را به شدت ناراحت میکرد و به این باور میرساند که اصولاً نباید دخالتی در قراردادهای نفتی داشته باشد. اما تنها مجلس نبود که به عنوان یک نهاد نظارتی بر عملکرد دولت، خواهان تغییر و تحول در قراردادهای نفتی شد، کمکم پای سازمان بازرسی کل کشور هم به ماجرا باز شد.

13 ایراد سازمان بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور هم خطوط قرمز خاص خود را برای قراردادهای نفتی رونمایی کرد و بر این باور بود که باید بندی در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحلهای از اجرای قرارداد، ثابت شد طرف مقابل سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی کرده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود.

در واقع این سازمان نظارتی بر این باور بود که توجه به این بند باعث میشود که پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود. یعنی هزینه فساد بالا رود؛ در نهایت ۱۳ایراد قراردادهای نفتی که سازمان بازرسی وارد کرده بود اصلاح شد تا قراردادهای جدید به مرحله دیگری از عمر خود وارد شوند.

نگرانی کارشناسان و جامعه نخبگان به دیدارهای رمضانی قشرهای مختلف با رهبر انقلاب هم کشیده شد. آقای مسعود درخشان در دیدار 29 خرداد اساتید دانشگاه با رهبر معظم انقلاب با انتقاد از قراردادهای جدید نفتی گفت: «سوابق تاریخی نشان میدهد که از دارسی تا کنون، هیچ انتقال فناوری در هیچ قرارداد نفتی توسط هیچ یک از شرکتهای نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است.» این قراردادها صدای انتقاد دانشجویان را هم بلند کرد تاجایی که رهبر انقلاب در دیدار با آنان ضمن تاکید بر اینکه در زمینه اصلاح قراردادهای جدید نفتی و مشورت با کارشناسان در این زمینه به وزارت نفت تذکر دادهاند، فرمودند: «در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محل بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلمی وجود ندارد... بنابراین تا وقتیکه این اصلاحات انجام نگیرد و این کار بهمعنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفتهایم که تا وقتی قضیه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود.»

اکنون کار به جایی رسیده است که آنگونه که آقای اسحاق جهانگیری، معاون نخست رییسجمهور میگوید، قراردادهای نفتی که با نقطه نظرات کارشناسان و منویات مقام معظم رهبری به ویرایش شانزدهم رسیده است، به زودی در هیات دولت برای تصویب طرح شود. در خبر جلسه 22 تیرماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آمده است: «در این جلسه پیشنهادات کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص متن قراردادهای جدید نفتی که روند بررسی آن از جلسه گذشته ستاد آغاز شده بود، ادامه یافت و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بررسی دقیق متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پس از بحث و تبادل نظر مفاد و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم، در نهایت متن مذکور به تأیید ستاد رسید... در پایان این نشست مقرر شد متن قراردادهای جدید نفتی که به تایید ستاد رسیده است برای طی مراحل بعدی و تصویب نهایی در جلسه هیات دولت مطرح شود.» اما این قطعاً پایانی بر پرونده اصلاح قراردادهای نفتی نخواهد بود. مجلس هم باید کاملاً با این قراردادها موافق باشد. 

قراردادهای محرمانه

آقای محمدحسن قدیری ابیانه درباره قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: برخی  این قراردادهای پیشنهادی را محرمانه تلقی میکنند و ابعاد آن از چشم کارشناسان، مردم، نمایندگان و بسیاری از مسوولان پنهان است. سفیر سابق ایران در مکزیک تصریح کرد: تابهحال قراردادهای متعددی تنظیم شده که دفتر رهبری آن را رد کرده و رد شدن این توافقات البته ضروری است اما کافی نیست. وی گفت: باید مشخص شود که چه بندهایی را در قراردادها گنجاندهاند که قابلیت تایید نداشته و اصلاً چه کسانی آن بندها را در قراردادها قرار دادند.

قدیری ابیانه ادامه داد: انگلیس به عنوان کشوری که از ابتدای کشف نفت در غارت منابع نفتی ایران دخیل بوده، همواره به دنبال تأمین منافع خودش بوده و هست. باید دید که منافع ایران در مذاکرات محفوظ میماند یا نه و اینکه تنظیمکنندگان قرارداد کرسنت بدانند که نمیتوانند مورد اعتماد مردم قرار گیرند. 

باید منتظر بود که مجلس می تواند به موضوع قراردادهای نفتی ورود کند؟