كارت سوخت گرفتار سياسي‌كاري

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، هفته گذشته، يك فوريت لايحه اصلاحيه قانون بودجه 95 به تصويب مجلس رسيد كه از مهم‌ترين بخش‌هاي اين لايحه درخواست حذف بند «ح» تبصره 14 درباره الزام دولت به حفظ كارت سوخت و عرضه مجدد بنزين دو نرخي  است. در اين زمينه وزير نفت تاكنون اقدامات فراواني را براي حذف كارايي كارت هوشمند سوخت در سيستم عرضه بنزين از طريق آن، انجام داده است. تلاش براي از بين بردن كارايي كارت سوخت تنها به وزير نفت منتهي نشده است و برخي از مسئولين وزارت نفت نيز زنگنه را در طرح حذف كارت سوخت همراهي مي‌كنند.

سيد ناصر سجادي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در اظهار نظري عجيب سياست حفظ سامانه هوشمند سوخت بنزين را حركت زائدي دانسته كه جزء تحميل بار مالي بر دولت تاثيري در جامعه نداشته است. اينگونه نظرات در مورد كارت سوخت از سوي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در حالي مطرح شده است كه وي در تاريخ 10 تيرماه 92 درباره مجموعه دستاوردهاي پياده كردن سامانه هوشمند سوخت گفته بود: «اگر بخواهيم به صورت مختصر بگوييم دستاوردهاي اجراي اين طرح ملي عبارت است از: ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، سامان‌دهي حمل و نقل عمومي، ايجاد يك بانك به‌‎روز از اطلاعات خودرو و موتور سيكلت، توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل عمومي، جلوگيري از قاچاق بنزين، ايجاد ابزار لازم براي مديريت توزيع و مصرف سوخت، آماده كردن افكار عمومي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به‌صورت مرحله‌اي، ارتقاء سطح فناوري در حوزه اطلاعات و ارتباطات در كشور (كارت هوشمند الكترونيكي) و از همه مهم‌تر صرفه‌جويي كه در مصرف و واردات سوخت حاصل شد».

سجادي همچنين  اجراي سامانه هوشمند سوخت در سال‌هاي اخير را باعث كنترل رشد مصرف  فرآورده‌هاي نفتي ، كاهش مصرف بنزين و نفت‌گاز دانسته است، به طوري كه اذعان داشته است تا كنون ميلياردها دلار از بابت كاهش واردات بنزين و نفت‌گاز صرفه‌جويي ارزي صورت گرفته است.

مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در تاييد كارايي كارت سوخت اعلام كرده بود كه استفاده از كارت سوخت تا پايان سال ١٣٩١ حدود 60 ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي به همراه داشته است كه بيش از ٤٣ ميليارد دلار آن از محل جلوگيري از واردات بنزين و حدود ١٦ ميليارد دلار آن هم از محل مصرف سي.ان.جي به دست آمده است.

وي همچنين در حمايت از كارت سوختاعلام كرده بود كه كاهش 8 ميليون ليتري نفت گاز از بستر كارت سوخت مهيا شده بود و بر ادامه استفاده از اين سامانه تاكيد كرده بود.

حال وي به دنبال وزير نفت، با بيان اينكه محقق شدن اهداف استفاده از كارت سوخت، لزوم استفاده از اين كارت را از بين برده است بدون ارائه راهكاري جايگزين براي كنترل مصرف بنزين و جلوگيري از قاچاق اين فراورده نفتي تلاش در حذف اين سامانه اطلاعاتي با ارزش را دارد.

اكنون سوال اينجا است كه با وجود تاكيد مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت كشور، مركز پژوهش هاي مجلس و حتي برخي مديران ارشد وزارت نفت، عدم شفافيت در اطلاعات مصرف بنزين چه منفعتي را به همراه خواهد داشت و برخورد هاي سياسي وزارت نفت با مسائل فني و تخصصي تا كي ادامه مي يابد؟