سرطان‌زاهایی که هر روز به خوردمان می‌دهند

نماينده مردم اصفهان می‌گوید: به نظر من هنوز زود است كه محصولات تراريخته در كشور داشته باشيم چون تحقيقات و نظارت ما محدود است و فكر نمي‌كنم مجلس هم موافق توليد اين محصولات باشد.   هنوز كشور ما تكنولوژي مناسب را ندارد و حتي در برخي موارد نظارت كافي روي محصولات داخلي هم نمي‌شود. آينده هم مشخص نيست كه نشان دهد اين محصولات چه ضرري خواهند داشت چون مطالعه روي آن به صورت كامل انجام نشده است. اما من‌ شنيده‌ام چندين هزار هكتار زمين مي‌خواهد زير‌كشت اين محصولات ژنتيكي برود.  اگر بدون مطالعه كار كنيم، در آينده ضررهايي خواهد داشت كه جبران‌ناپذير است.

سليمي معتقد است که جهش‌هاي ژنتيكي ناشي از این محصولات باعث ايجاد انواع سرطان‌ها شود و خيلي از مشكلات و بيماري‌هاي ژنتيكي را براي نسل‌هاي آينده ما به دنبال داشته باشد و نتوانيم آن وقت جبرانش كنيم، بنابر‌اين مجلس حتماً جلوي اين امور را خواهد گرفت.
 
به اين ترتيب كه واردات و مصرف اين محصولات پرخطر -  حتي با حد تراريختگي زير يك درصد -  نيز تنها با برچسب‌گذاري و قوانين احتياط‌آميز مجاز است، همچنين كشت، واردات و مصرف محصولات با تراريختگي بالاي يك درصد اساساً ممنوع است.
همچنين كشور سوئيس اعلام كرده است به ‌دليل نبود اطمينان از سلامت اين محصولات، قوانين سختگيرانه خود را براي سومين بار، پنج سال ديگر تا سال ۲۰۲۱ اجرا مي‌كند.
 
 اين در حالي است كه مطالعات نشان مي‌دهد بسياري از محصولات از جمله بيش از ۹۰ درصد از روغن‌هاي خوراكي، بخش قابل‌توجهي از برنج و ذرت موجود در بازار ايران، دستكاري‌شده ژنتيكي است. همچنين آزادسازي كشت، واردات و صادرات و مصرف عمومي اين محصولات در لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مورد تأكيد دولت قرار گرفته است و بارها مسئولان دولتي در مدح چنين محصولات مضري سخنراني كرده‌اند!
دليل تأكيد دولتي‌ها به كشت و توزيع اين محصولات در ايران را ظاهراً بايد جاي ديگري جست.
 
مواد غذايي تراريخته (دستكاري شده ژنتيكي) به محصولاتي اطلاق مي‌شود كه از انتقال يك يا چند ژن بين دو نوع موجود زنده مختلف به وجود مي‌آيد، گرچه اين محصولات دانش‌بنيان مي‌تواند از مزايايي مانند پرمحصولي و مقاومت نسبت به آفات بهره‌مند باشد، اما مشكلات متعددي نيز براي طبيعت و سلامتي انسان‌ها به وجود مي‌آورد. اين موارد چنان مضر است كه مي‌تواند به‌عنوان يك «سلاح تمام‌عيار عليه ملت‌ها» به عنوان عامل ايجاد «سرطان‌ها» و حتي «عقيم‌سازي نسل‌ها» مورد استفاده قرار گيرد.
در ماده 8 مفاد پيشنهادي شوراي محيط زيست تدوين لايحه ششم توسعه نيز ضمن تأكيد بر «توليد مواد تراريخته» در كشور آمده: «دولت موظف است با ايجاد ساختاري توانمند به صورت مستقل يا وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي ضمن تدوين استانداردهاي لازم، بر توليد، واردات و مصرف مواد تراريخته كنترل و نظارت جدي اعمال نمايد.»
 
اما عضو هيئت رئيسه انجمن ارگانيك ايران در تقبيح اين نگاه به تسنيم می‌گوید: تاكنون تعداد ژن‌هاي ثبت‌شده تجاري محصولات دستكاري شده ژنتيك از مرز هزار و 500 مورد گذشته است. اين دستكاري در طبيعت مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري وارد كند. دانشمندان حوزه اخلاق زيستي معتقدند فرآيندي را كه در طبيعت هرگز اتفاق نمي‌افتد نبايد در آزمايشگاه انجام دهيم، مثلاً هيچ‌گاه در طبيعت يك ماهي با گوجه‌فرنگي يا ذرت جفت‌گيري نمي‌كند!
 
به اعتقاد وی ممكن است برخي افراد در درون دولت‌ها، به‌صورت ناآگاهانه تحت تأثير اين كمپاني‌ها قرار گرفته باشند اما نفرات اصلي به هيچ وجه ناآگاه نيستند! دولتي‌ها ممكن است به‌چشم يك دانش و فناوري پيشرفته به اين علم نگاه كنند و به همين دليل براي اينكه خدمتي هم بكنند، افزايش اعتبارات، تجهيز كردن مراكز و حمايت از طرح‌هاي پژوهشگران اين عرصه را در اولويت قرار بدهند، بدون اطلاع از نيت شوم اربابان اين صنعت و مشكلات و مخاطراتي كه ممكن است براي مردم داشته باشد.
 
اما هوشياري مردم به عنوان مصرف‌كننده نهايي محصولات غذايي در تحريم همه‌جانبه تراريخته‌ها، ‌اقدام آخري است كه مي‌تواند نجات‌دهنده جان و نسل ايرانيان از اين بليه هدف‌گذاري شده باشد.