دولت روی شوک تحریم حساب نکند

سیدمهدی حسینی امروز در گفتگو با مهر درباره بسته شدن لایحه بودجه ۹۱ براساس نفت ۸۵ دلار برای هر بشکه همزمان با تحریم صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی گفت: با تصمیم کشورهای اروپایی صادرات نفت خام ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اواسط سال آینده متوقف می شود و یا اینکه ایران به صورت پیش دستانه فروش نفت به این کشورها را متوقف خواهد کرد.

قائم مقام اسبق شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه در هر صورت تا اواسط سال آینده ایران بخشی از بازارهای صادرات نفت خود را از دست می دهد، تصریح کرد: آمارهای منتشر شده حاکی از این است که در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت توسط ایران به اروپا صادر می شود که با کاهش این میزان صادرات نفت، بخشی از درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۱ حذف می شود.

این کارشناس اقتصاد و انرژی با تأکید بر اینکه کاهش درآمدهای نفتی قطعا در بودجه سال ۹۱ پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار است، اظهار داشت: همزمان با کاهش درآمدهای نفتی دولت باید تدابیری برای کاهش هزینه های جاری و کسری بودجه در دستور کار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه کسری احتمالی بودجه در سال ۹۱ بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود، بیان کرد: قطعا کسری بودجه منجر به اعمال سیاست های انقباضی خواهد شد که ادامه این روند تورم و رکود را به همراه خواهد داشت.

حسینی با یادآوری اینکه دولت در سال جاری با کسری بودجه روبرو بوده است، یکی از دلایل افزایش حجم بودجه در سال ۹۱ را اجتناب از کسری احتمال بودجه عنوان کرد و افزود: اما باید دید آیا تحریم صادرات نفت ایران به اروپا در قالب بودجه سال آینده دیده شده است یا خیر؟

مدیر اسبق امور بین الملل وزارت نفت با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که دولت با توجه به تحریم فروش نفت به اروپا بر روی شوک احتمالی و افزایش ناگهان قیمت نفت حساب باز کرده باشد، توضیح داد: تجربه سالهای گذشته نشان می دهد در زمان جنگ نفت بین عراق و کویت و افزایش تنشها در منطقه خلیج فارس، قیمت جهانی نفت به میزان قابل توجهی افزایش پیدا نکرد.به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه دولت، نباید بر روی افزایش قیمت نفت برای سال ۹۱ حساب باز کنند، زیرا در این صورت مرتکب اشتباه بزرگی شده است.

حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال مهر مبنی بر اینکه آیا حجم بودجه دولت برای سال ۹۱ با سیاست ای اصل ۴۴ قانون اساسی مطابقت دارد، پاسخ داد: قطعا با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موافقم اما اجرای آن با حرف و حدیث های زیادی همراه است.

قائم مقام اسبق شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه دولت در اجرای اصل ۴۴ صرفا به جای واگذاری مدیریتها فقط در اندیشه واگذاری مالکیت ها است، تأکید کرد: روند اجرای طرح های خصوصی سازی در بلند مدت آثار اقتصادی مطلوبی به همراه ندارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه با واگذاری به واحدهای با راندمان پایین به بخش خصوصی و بدون حمایت دولتی تولید و اشتغال به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، تأکید کرد: دولت باید در نحوه اجرای اصل ۴۴ تجدید نظر کند.

وی همچنین با بیان اینکه افزایش حجم بودجه با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباط خاصی ندارند، اظهار داشت: اینکه حجم بودجه برای سال ۹۱ افزایش یافته است، حاکی از افزایش هزینه های جاری دولت بوده که در بلندمدت یک تورم بالای اقتصادی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی را به همراه دارد.

این کارشناس اقتصاد و انرژی با اشاره به ناتوانی دولت در مهار قیمت ارز و به ویژه دلار اظهارداشت: دولت همچنین به منظور حل معضل اشتغال، اشتغال های دولتی را افزایش داده که این سیاست در بلند مدت منجر به بزرگتر شدن دولت می شود، اما این راهکار قطعا در بلندمدت جواب نمی دهد.