عواید الحاق به WTO «تقریبا هیچ»

به گزارش پایگاه 598، «سیدیاسر جبرائیلی» در روزنامه «وطن‌امروز» نوشت:

وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در حال برگزاری مذاکرات فشرده‌ای برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است که می‌توان آن را بخشی از برنامه جامع دولت آقای روحانی برای ادغام در نظم موجود جهانی دانست. دوستان ما در دولت به سبب نگاه آرمانگرایانه‌ای که به محیط بین‌الملل دارند، تصورشان بر این است که اصل در این محیط دوستی، و دشمنی یک استثنای ناشی از سوءتفاهم است؛ نهادهای بین‌المللی برای حداکثرسازی منافع همه کشورها و برقراری صلح و عدالت جهانی تشکیل شده‌اند و می‌توان با اندکی رایزنی و چانه‌زنی دیپلماتیک و در نهایت، پذیرش برخی شروط و اعتمادسازی، موانع موجود بر سر بهره‌مندی کشور از مواهب این نهادها را رفع کرد و وارد یک بازی «برد- برد» با بازیگران جهانی شد. به این نگاه آرمانگرایانه در سیاست خارجی، یک نگاه آرمانگرایانه اقتصادی را نیز باید افزود که می‌توان آن را در 2 استدلال اصلی و پایه‌ای خلاصه کرد که حامیان پیوستن به سازمان تجارت جهانی ارائه می‌کنند:

1- پیشرفت صنایع در شرایط رقابتی اتفاق می‌افتد. اگر ما مرزهای تجاری را کمرنگ کرده و تعرفه‌های واردات را پایین بیاوریم، این فرصت رقابت برای صنایع داخلی به وجود می‌آید. در نتیجه از یک سو به دلیل ارزان‌تر شدن کالای باکیفیت خارجی و از سوی دیگر به دلیل ارتقای کیفیت تولیدات داخلی در نتیجه رقابت، مصرف‌کنندگان کالای ارزان و باکیفیت مصرف خواهند کرد.

2- یکی از مشکلات کنونی ما این است که به دلیل عضو نبودن در WTO امکان صادرات به بسیاری از کشورها از جمله اروپا و آمریکا را نداریم و نمی‌توانیم از ظرفیت بازار آنها استفاده کنیم. نمونه اخیر و روشن این است که در برجام تحریم صادرات پسته به آمریکا لغو شد اما آمریکایی‌ها با وضع تعرفه 300 درصدی عملا این تحریم را بازگرداندند؛ در صورتی که اگر عضو WTO بودیم، نمی‌توانستند چنین کاری کنند. فارغ از تجربه گرانسنگ و پرخسارتی که در پی برجام عاید دولتمردان یازدهم شد تا تصورات ایده‌آلیستی خود را درباره محیط بین‌الملل کنار گذاشته و براساس واقعیات آن برنامه‌ریزی کنند، درباره نفس تلاش برای عضویت در WTO و استدلال‌های فنی حامیان این روند، ملاحظات بسیار مهمی وجود دارد که در این مجال به برخی از آنها می‌پردازیم.

آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت که متولی مذاکرات الحاق ایران به WTO هستند، اخیرا تصریح کرده‌اند دلیل اصلی عدم الحاق ایران به WTO فنی نیست بلکه «عمده دلایل آن سیاسی است و هر زمان این موضوع مطرح شده، آمریکایی‌ها به مخالفت با آن پرداخته‌اند».1 نکته مهم و قابل تامل در این اظهار نظر، برجسته‌سازی محوریت آمریکا توسط وزیر صنعت دولت یازدهم است، چراکه پیش از این، لیبرال‌های ایرانی الحاق به WTO را از کانال مذاکره با اروپایی‌ها پیگیری می‌کردند.

در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی از سال 1377 تا خرداد 1382، دولت اصلاحات با کشورهای اروپایی 11 دور مذاکره بی‌حاصل برگزار کرد تا در قبال ارائه برخی امتیازات سیاسی، اروپایی‌ها از عضویت ایران در WTO حمایت کنند اما در نهایت به بهانه‌هایی چون حقوق بشر و تروریسم و مساله هسته‌ای، این مذاکرات را ترک کردند. اکنون که آقای نعمت‌زاده سخنی از ادامه مذاکرات گذشته با اروپایی‌ها به میان نیاورده و از محوریت آمریکا سخن می‌گوید، این احتمال بسیار قوی وجود دارد که همچون پرونده هسته‌ای، وزارت صنعت دولت یازدهم نیز به فرموده جناب حجت‌الاسلام روحانی قائل به این شده باشند که «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست، چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند. آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند و با کدخدا بستن راحت‌تر است».2 لذا بیم آن می‌رود یک برجام جدید با روندها و نتایجی که امروز با کلیدواژه «تقریبا هیچ» پیش چشم ما است، با ظاهری اقتصادی اما واقعیتی سیاسی، در جریان باشد و روشن نیست دولت یازدهم کدام امتیازات سیاسی را برای جلب حمایت آمریکا در پیوستن به WTO روی میز گذاشته است. امروز نیز سخن از وساطت عمان و ناراحتی سعودی و تلاش دولت اوباما برای رسیدن به یک توافق است.3

توافق هسته‌ای با بحث الحاق به WTO یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه در قبال عقب‌نشینی هسته‌ای و امنیتی در برجام، یک وعده روشن داده شده بود و آن لغو تحریم‌ها بود که اگر اتفاق می‌افتاد- که نیفتاد- منافع مشخصی برای کشور داشت. اما درباره پیوستن به WTO دوستان دولت هرچند مفروضاتی در ذهن دارند اما نمی‌توانند مدعی شوند این الحاق، باعث افزایش اضافه رفاه مصرف‌کننده ایرانی و پیشرفت کشور در حوزه‌های اقتصادی و فناوری خواهد شد، بلکه شواهد متعدد و مثال‌های نقض فراوانی وجود دارد که خلاف چنان ادعایی را ثابت می‌کند.

1- بررسی سابقه کشورهای عقب‌مانده یا در حال پیشرفتی که به WTO پیوسته‌اند به ما می‌گوید کارکرد این رژیم حفظ و نهادینه کردن وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای ثروتمند بوده است. به گونه‌ای که با آزادسازی تجاری، شرکت‌های بزرگ خارجی بر بازار کشورهای عقب‌مانده و در حال پیشرفت مسلط شده و امکان استفاده از ظرفیت بازار داخلی را از صنایع داخلی آنها گرفته‌اند. در نتیجه مزیت کشورهای مذکور در محصولات غیرمصنوع-یا با فناوری ساده- و منابع طبیعی، محصور، منحصر و تثبیت شده است.

نخستین نیاز صنعت نوپای داخلی، بازار مناسب برای فروش تولیدات و انباشت سرمایه برای پیشرفت است. عضویت در WTO اما اولا بازار این کشورها را در اختیار غول‌های خارجی قرار می‌دهد، چون صنایع نوپای آنها توان رقابت با خارجی‌ها را ندارند یا اساسا ظهور نیافته‌اند یا به تعطیلی و ورشکستگی کشیده شده‌اند. ثانیا و طبیعتا گشوده بودن در بازارهای خارجی به روی این کشورها، به دلیل نداشتن صنایع قابل توجه و قادر به رقابت، عملا سودی به حال آنها نداشته است. عربستان‌سعودی یک تجربه گرانبها دارد. این کشور از 11 دسامبر 2005 عضو WTO شده است اما براساس گزارش اکتبر 2015 صندوق بین‌المللی پول(IMF)، یک دهه پس از عضویت در WTO، همچنان 90 درصد درآمدهای دولت ریاض از محل نفت است4 و وابستگی آن به نفت کاهش قابل اعتنایی نیافته است. از سوی دیگر آنچه از عضویت در WTO انتظار می‌رود یعنی پیشرفت صنعتی، اتفاق نیفتاده و نرخ رشد تولید صنعتی سعودی با یک شیب ملایم، روندی کاهنده را پیموده است، به نحوی که از 6 درصد در سال 2004 به 8/2 درصد در سال 2015 رسیده است.5 عربستان تنها نیست و می‌توان لیست قابل توجهی از کشورهایی با وضعیت مشابه تهیه کرد. کشورهایی که منابعی چون نفت ندارند وضعیت‌شان بدتر است. سنگال سال 1963 عضو گات شده و از سال 1995 به WTO پیوسته است اما درآمد سرانه آن (GDP per capita) از 873 دلار در سال 1961 به 809 دلار در سال 2014 (53 سال بعد!) کاهش یافته است. این است که پتک واقعیت باید بر فرق این توهم که پیوستن به WTO باعث پیشرفت صنایع داخلی و افزایش رفاه ملی خواهد شد، فرود‌ آید.

2-یک بحث نظری مهم درباره آزادسازی تجاری، بحث اضافه رفاه مصرف‌کننده است که در استدلال‌های طرفداران پیوستن به WTO نیز دیده می‌شود. دومینیک سالواتوره در کتاب تجارت بین‌الملل خود سعی دارد ثابت کند در شرایط تجارت آزاد، اضافه رفاه مصرف‌کننده افزایش می‌یابد؛ به عبارت روشن‌تر می‌گوید در شرایط تجارت آزاد به دلیل از میان رفتن اثر تعرفه، قیمت کالا کاهش می‌یابد، لذا اولا افراد بیشتری می‌توانند آن کالا را مصرف کنند و ثانیا مبلغ کمتری از درآمد خانوار به آن اختصاص می‌یابد و امکان مصرف در حوزه‌های جدید فراهم می‌شود.

سالواتوره یک اعتراف بسیار مهم اما می‌کند و آن این است که در نتیجه واردات، تولید داخلی کاهش می‌یابد و متناسب با آن، مشاغل داخلی نیز از بین می‌رود.6 پرسش مهمی که لیبرال‌ها دوست نمی‌دارند در این میان مطرح شود این است: منابع مالی این واردات و همچنین منابع مالی مصرف خانوار از کدام محل تامین خواهد شد؟ ارزی که باید صرف این واردات و مصرف ارزان شود، از کجا به دست آمده است؟ و خانواری که می‌خواهد جنس ارزان خارجی را مصرف کند محل درآمدش کجاست؟

وقتی تولید داخلی از واردات آسیب می‌بیند و از انباشت سرمایه لازم برای افزایش مقیاس تولید، ارتقای فناوری و... بازمی‌ماند، چگونه خواهد توانست دست به صادرات زده و برای کشور ارزآوری کند تا به وسیله آن ارز، واردات انجام شود؟ و هنگامی که خانوار داخلی به سبب از دست رفتن شغل سرپرست اساسا درآمد خود را از دست می‌دهد، چگونه خواهد توانست همان جنس ارزان خارجی را خریداری کند؟ وضعیت امروز کشور ما که در نتیجه قاچاق و کاهش پله‌ای میانگین و طبقات تعرفه توسط دولتمردان قائل به لیبرالیسم، عملا به صورت یکجانبه در حال اجرای مقررات WTO هستیم، شاهد زنده‌ای بر غلط بودن فرضیه افزایش رفاه در نتیجه آزادسازی تجاری است. قاچاق، واردات ارزان و واگذاری پروژه‌های مهم به شرکت‌های خارجی، سهم مهمی از بازار 80 میلیونی ایران را از صنایع نوپای داخلی گرفته و باعث رکود شده است. در نتیجه این رکود، درآمد شرکت‌های داخلی متوقف شده و پس از چندین ماه ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران، شرکت‌ها تصمیم به تعطیلی و اعلام ورشکستگی می‌گیرند. طرفداران تجارت آزاد پاسخی به این پرسش ندارند که کارگران بیکار شده شرکت‌های تعطیل شده، با صرف کدام منابع مالی خواهند توانست جنس ارزان و باکیفیت خارجی را مصرف کنند؟

3- هم در سطح بین‌المللی و هم در داخل ایران، ادبیات معتنابهی تولید شده است که ادعا می‌کند پیشرفت کشورهای غربی در نتیجه آزادسازی تجاری اتفاق افتاده است. این گزاره، هم واقعیت ندارد و هم دارد. واقعیت ندارد به این دلیل که بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد تمام آنها در دوران رشد و بلوغ اقتصادی خود، شدیدترین حمایت‌ها را از صنایع داخلی انجام داده‌اند و حتی پس از برافراشتن پرچم تجارت آزاد و تشکیل گات و سازمان تجارت جهانی، هر آنجا که لازم بوده، دست به حمایت‌های غیرتعرفه‌ای زده‌اند. و واقعیت دارد، از آن جهت که تجارت آزاد را می‌توان آخرین مرحله حمایت هوشمند از تولید داخلی دانست و این کشورها پس از اینکه خود را در عرصه‌های بین‌المللی بلامنازع یا حداقل کم‌رقیب یافته‌اند، برای بهره‌مندی از مزایای فراوان گسترش جغرافیایی بازار از جمله صرفه‌های ناشی از مقیاس، درصدد تولید ادبیات علمی برای توجیه و ایجاد رژیم‌های بین‌المللی برای تحمیل قواعد تجارت آزاد برآمده‌اند. آکسفام در گزارش سال 2002 خود با عنوان «قوانین معیوب و استانداردهای دوگانه» با استناد به آمارهای رسمی، اتحادیه اروپایی را در صدر آنچه «لیست ریاکاری» درباره «جانبداری از تجارت آزاد» نامیده قرار داده و جایگاه دوم این فهرست را نیز به ایالات متحده آمریکا اختصاص داده است.7 آمارهای گردآوری شده توسط آکسفام حکایت از آن دارند که از سال 1995 به بعد بر اثر اعمال محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای گوناگون، دسترسی اکثر تولیدکنندگان جهان سومی به بازارهای اروپایی و آمریکایی به‌رغم کاهش ظاهری تعرفه‌ها نه فقط ساده‌تر از قبل نشده بلکه 76درصد دشوارتر از گذشته شده است.

  منافع ملی ایجاب می‌کند جمهوری اسلامی ایران نیز پس از دستیابی به برتری در میدان رقابت، نه تنها پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در دستور کار قرار دهد، بلکه به ترتیباتی فراتر از آن نیز بیندیشد. چین و روسیه تا زمانی که این توان را در خود ندیدند که بتوانند اولا در داخل خاک خود با محصولات خارجی رقابت کنند، ثانیا در بازارهای خارجی قدرت رقابت داشته باشند، ثالثا زیرساخت‌های مطمئنی برای اعمال حمایت‌های غیرتعرفه‌ای و مقابله با حمایت‌های غیرتعرفه‌ای در موارد لازم داشته باشند، از عضویت در WTO‌ اجتناب کردند. پرسش مهمی که دولتمردان یازدهم باید به آن پاسخ گویند این است: آیا این شرایط هم اکنون برای ایران فراهم است؟‌

4-یکی از مفروضات غلط حاکم بر تفکر لیبرال‌های ایرانی این است که صرفا با عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌توان به تجارت آسان پرداخت و اگر ایران عضو WTO‌ بود، تحریم آن برای غرب سخت می‌شد. وجود صدها توافقنامه تجاری دوجانبه (BTA) و توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTA) که فارغ از عضویت اعضا در سازمان تجارت جهانی به امضا رسیده‌اند، نشان می‌دهد امروز پیوستن به WTO یک شرط لازم برای بهره‌مندی از مزایای تجارت نیست. وجود توافقنامه‌هایی چون نفتا و تلاش برای انعقاد توافقنامه همکاری تجاری دوسوی اقیانوس آرام (TPP) نشان می‌دهد WTO پاسخگوی نیاز کشورهای غربی نیز نبوده و آنها ترتیبات محدود چندجانبه با قواعدی متفاوت از قواعد سازمان تجارت جهانی را برای تسهیل تجارت مناسب‌تر یافته‌اند.

شکست مذاکرات دور دوحه بسیاری از صاحبنظران را به این نتیجه رسانده است که ترتیبات تجاری منطقه‌ای باعث شده تمایل کشورها برای پیگیری منافع تجاری تحت سازمان تجارت جهانی کاهش یابد. تحریم‌های غرب علیه روسیه به‌رغم عضویت آن در WTO نیز یک شاهد عینی است که خط بطلان بر این توهم می‌کشد که اعضای WTO‌ نمی‌توانند دست به تحریم اقتصادی یکدیگر بزنند.

این مساله جای بحث فنی فراوان دارد و آنچه بیان شد تنها بخشی از شواهد و استدلال‌هایی است که به ما می‌گوید اولا سازمان تجارت جهانی در موقعیت تعیین‌کننده‌ای قرار ندارد که جمهوری اسلامی ایران بخواهد برای پیوستن به آن امتیاز سیاسی به غرب و آمریکا بدهد. ثانیا این تصور باید کنار گذاشته شود که در صورت پیوستن به WTO‌ در بازارهای جهانی در به روی ما گشوده شده و محصولات ما بر اثر رقابت ارتقا خواهد یافت. ثالثا در مقطع کنونی آزادسازی تجاری و توقف حمایت از تولید داخلی باعث پیشرفت و افزایش رفاه ملی نخواهد شد. رابعا اگر صنایع ایرانی به موقعیتی دست یافته‌اند که قدرت رقابت با تعدادی از کشورها را یافته‌اند،‌ می‌توان با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری دو و چندجانبه فارغ از محیط WTO اقدام به برقراری این رابطه تجاری کرد.
.....................................................................................
پی‌نوشت