پايان اولتيماتوم 40 روزه آقای استاندار

جام جم نوشت: البته مرتضي تمدن در اظهارات اخير خود به اين نكته نيز اشاره كرده بود كه در صورتي كه هر ارگان دولتي در انجام اين وظيفه خود اهمال كند، به رسانه ها معرفي خواهد شد.

جالب آن كه استاندار تهران، سال قبل نيز مشابه همين اولتيماتوم را به سازمان هاي زيرمجموعه استانداري صادر كرده بود اما در همان سال هم، خدمات سايت هاي دولتي در همين سطح نامطلوب فعلي باقي ماند.

«جام جم آنلاين» سوم دي ماه امسال، با تهيه گزارش ويژه اي در اين خصوص، پيش بيني كرده بود كه اين اولتيماتوم استاندار نيز دوباره با بي اعتنايي سازمان هاي دولتي مواجه خواهد شد.

حال،20 روز از پايان اولتيماتوم استاندار گذشته است اما باز هم هيچ خبري از تغيير و تحول در سايت هاي دولتي مشاهده نمي شود.

به طور مثال، همچنان در سايت شهرك هاي صنعتي ايران، ردپايي از "دولت الكترونيك" به چشم نمي خورد. سايت شهرك صنعتي اشتهارد، به عنوان بزرگترين شهرك صنعتي كشور، كماكان در ركود و كاهلي به سر مي برد و بيشتر از آن كه شبيه يك سايت خدمات رساني صنعتي باشد، به يك وبلاگ تبليغاتي شباهت دارد.

سايت شركت هاي مادر تخصصي هم كماكان در خواب زمستاني به سر مي برند و به طور نمونه، همچنان براي ثبت نام يك وام خرد در  شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، بايد شال و كلاه كرد و تا محل ساختمان اين شركت مراجعه نمود.

در سايت هاي دولتي هم هيچ گونه تغيير مثبتي در راستاي ارائه خدمت الكترونيكي به مردم مشاهده نمي شود و اهم مطالب اكثر اين سايت ها، اخبار و مصاحبه هاي مديران دولتي است.

سوال اين جاست كه وقتي استاندار محترم مطلع هستند كه افراد تحت مديريت وي، براي دستورات ايشان ارزش و اهميتي قائل نيستند، چرا از اعتبار خود و البته از اعتبار جايگاهي همچون استانداري پايتخت، هزينه مي كند؟

 در شرايطي كه سازمان هاي دولتي به فعاليت هاي سنتي عادت كرده اند و نمي توانند در يك بازه 40 روزه، سايت هاي خود را اندكي به استانداردهاي روز نزديك كنند، مشهود است كه دادن اين اولتيماتوم هاي متعدد، در نهايت ثمري براي مردم و منافع آنان نخواهد داشت.

آقاي استاندار بايد از تجربه تلخ دستور سال قبل خود درمي يافت كه مانور دادن و ايراد سخنان شعار گونه، آن هم در حالي كه فعلا هيچ پشتوانه علمي و عملي براي تحقق وعده هاي دولت الكترونيك در ايران وجود ندارد، عملي ضد مديريتي است.

در هر حال، كلاف سردرگم فقر مديريتي در حوزه دولت الكترونيك ايران، روز به روز  پرتناقض تر مي شود. در حالي دولت دهم، مردم را به انجام خدمات الكترونيكي دعوت مي كند كه هنوز دولتي ها از ارائه اينترنت پرسرعت به شهروندان ابا دارند.

متاسفانه دولت الكترونيك در ايران، رفته رفته به يك مفهوم شيك و البته غير قابل استفاده مبدل مي شود كه مردم به جاي آن كه از نعمات آن برخوردار شوند، بيشتر عنوان پرطمطراق آن را مي شنوند.

بي گمان، اين حق طبيعي مردم است كه از خدمات الكترونيكي جهت پيشبرد فعاليت هاي روزانه خود بهره ببرند؛ تا مجبور نباشند جهت امضا كردن يك نامه اداري، كيلومترها راه طي كنند.

"جام جم آنلاين" ضمن يادآوري اولتيماتوم 40 روزه به شخص استاندار تهران و مجموعه استانداري پايتخت، با دو تن از كارشناسان اين حوزه هم گفت و گويي صورت داده و در ضمن آن نيز، به واكاوي موانع و چالش هاي پيش روي دولت الكترونيك در ايران پرداخته است.