پیگیری حقوقی فاجعه منا به کجا رسید؟

وی افزود: در معاونت حقوقی یک سند به عنوان سند عام و مادر حقوق شهروندی تدوین شده است و هر یک از دستگاه‌ها سند خاص و تخصصی حقوقی را در نظام اداری، سلامت و ... تدوین خواهند کرد و به جامعه ارائه می‌کنند.

امین‌زاده در ادامه گفت: ما می‌خواهیم دستگاه‌ها حقوق شهروندی مردم را رعایت کنند و مردم نیز حقوق و تکالیف خود را بشناسند. در خصوص طرح نظارت بر اجرای حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی نیز قرار شده کمیته‌ای متشکل از وزارت کشور، سازمان مدیریت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود تا بتوانند دستگاه‌ها را رصد کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دیوان عدالت اداری محل مراجعه مردم است، گفت: ما می‌خواهیم با تعاملی که با دیوان عدالت اداری داریم، مکانیزمی در هر یک از وزارتخانه‌ها ایجاد کنیم و کمیسیون‌هایی در هر وزارتخانه باشند که به حقوق شهروندی مردم رسیدگی کنند که البته مطالعات آن توسط سازمان مدیریت، دیوان عدالت و معاونت حقوقی شکل گرفته است.

امین‌زاده در ادامه سخنان خود پیرامون پیگیری‌های حقوقی صورت گرفته در خصوص فاجعه منا گفت: دولت عربستان مسئول جان باختن تعداد زیادی از مسلمانان به خصوص مسلمانان ایرانی در فاجعه منا را بر عهده دارد و پرداخت غرامت نیز بر عهده دولت عربستان است.

وی افزود: چون آئین مناسک حج هر سال اتفاق می‌افتد دولت عربستان باید تضمین کتبی و رسمی و تعهد عملی دهد که این فاجعه تکرار نمی‌شود. در حالی که نه هیچ دیه‌ای پرداخت شده، نه تعهد عملی برای جلوگیری از این حوادث داده شده، نه حتی عذرخواهی صورت گرفت و نه حتی عاملین آن مجازات شدند.

وی تاکید کرد: در واقع دولت عربستان به 4 تعهد حقوقی که در خصوص فاجعه منا بر عهده‌اش بوده، به آن عمل نکرده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیرامون پیگیری این موضوع در مجامع بین‌المللی گفت: در این خصوص باید دولت عربستان عضو دیوان کیفری بین‌المللی باشد و چون نیست لوازم پیگیری این موضوع در مجامع بین‌المللی فراهم نیست اما بازماندگان فاجعه منا در دادگاه‌های عربستان سعودی می‌توانند شکایت کنند.

امین‌زاده در پایان پیرامون مصادره اموال ایران توسط آمریکا گفت: مطالعات حقوقی در این خصوص انجام شده است البته مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی ثبت شکایت را انجام داده است.