کد خبر: ۳۸۲۲۵۶
زمان انتشار: ۱۶:۱۶     ۰۵ تير ۱۳۹۵
شيخي گفت: حقوق هاي نجومي مديران ارشد دولتي تفاوتي با اختلاس نداشته و نوعي دزدي توجيه شده از بيت المال محسوب مي شود كه متاسفانه سخنگوي دولت آن را توجيه مي كند.
به گزارش پایگاه 598، صبح توس نوشت: عبدالمجيد شيخي كارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه، به دليل اصلي توجيه حقوق هاي نجومي مديران دولتي توسط سخنگوي دولت  اشاره كرد و افزود: علت اصلي اين مقوله، هراس از  فيش هاي حقوقي وزرا و معاونين دولت است كه مبادا مردم كنجكاو و پيگير حقوقهاي نجومي آنها نيز بشوند.

 

وي تصريح كرد: حقوق و مزاياي معاونين و وزراي دولت كمتر از اين نيست و حتي ۳۰۰ ساعت اضافه كار و حق ماموريت ها و پاداش هاي آنچناني را مي گيرند و اين براي كشوري كه بنيانگذار آن مسئولينش را از اشرافي گري برحذر داشته، خوب نيست و خداوند آنها را نمي بخشد.

 

شيخي اذعان كرد: اين معضل اتفاق افتاده و اكنون نبايد اجازه بدهيم كه در ساختار دولتي اين چنين حقوقهاي نجومي پرداخت شود، بعلاوه آنكه حتي دولت بايد در بخش خصوصي ورود و از تكرار اين اتفاقات جلوگيري كند، زيرا حق الناس است، مثلاً حتي مدير بانك خصوصي به چه حقّي حقوق نجومي بگيرد در حالي كه اين مبالغ سودي است كه به سپرده هاي مردم كه امانت است تعلق دارد! چه برسد به بانك  وبيمه دولتي!

 

تحليلگر مسائل اقتصادي به تبعات ناشي از پرداخت حقوقهاي نجومي اشاره كرد و افزود: دريافت اين حقوق ها تعادل كلان اقتصادي را بر هم زده و بخش حقيقي كشور را با تعطيلي مواجه مي كند و همه را وسوسه طعمه هايي كه در بخش مجازي و دلالي اقتصاد بوجود آمده، مي اندازد.

 

وي تاكيد كرد: در عرصه خصوصي، پرداخت حقوقهاي نجومي در بخش دلالي و پول بازي اتفاق مي افتد  و شاهديم كه بانك هاي خصوصي حقوقهاي چند صدميليوني را به مديران رده بالاي خود پرداخت مي كنند.

 

شيخي به رسانه هاي متعهد و دلسوز طرفدار حق توصيه كرد كه بدون در نظر گرفتن مسايل سياسي و جناحي  به پرونده فيش هاي نجومي مديران ارشد دولتي ورود پيدا كنند و اطلاعات مستند وشفافي را در اختيار مردم قرار دهند، زيرا اين دولت؛ دولت مرفهين بي درد است.

 

كارشناس مسائل اقتصادي اذعان داشت: دولت با انتصاب ناشايسته مرفهين بي درد بعنوان مديران ارشد و با تكفير عناصر انقلابي و حزب اللهي از صحنه كشور كلمه اعتدال را براي مردم معنا كرد!

 

وي پيگيري اين مسئله را مستلزم سرعت بخشيدن به موضوع دانست و افزود: با وضعيت بوجود آمده دولتمردان بدنبال مخفي كاري هستند، لذا كسي كه مديرعامل بانك رفاه را بر وزير رفاه تحميل كرد شخص معاون اول رئيس جمهور بود و به همين دليل هيچگاه راضي به افشاي اسناد حقوقي خود نمي شوند، لذا اين همان مصداق انتصاب و ناشايسته مرفهين بي درد بعنوان مسئولين دولتي است.

 

شيخي ادامه داد: در شرايطي كه اظهار مي شود اعتبار و پولي براي وام ازدواج ۱۲ ميليون جوانان آماده ازدواج در كشور وجود ندارد، چگونه است كه مديران عامل بانكهاي خصوصي و دولتي  تا ۴۵ برابر حقوق خود، وام با بهره ۴ درصد و با درصد كمتر دريافت مي كنند؟ اين سلسله مراتب تا مديران رده پائين تر با ۱۵ تا ۱۰ برابر حقوق هم پرداخت مي شود.

 

وي اظهار كرد: همينطور هيئت عامل صندوق توسعه ملي تا ۵۰ برابر حقوق خود وام با كارمزد يك تا ۴ درصد مي گيرند و اين در شرايطي است كه جوانان به دليل مشكل تامين هزينه اوليه زندگي حتي به صورت قرض، توان كسب و اشتغال وازدواج ندارند. لذا نرخ رشد جمعيت به دليل افزايش سن ازدواج كاهش يافته است.

 

اين كارشناس مسائل اقتصادي اذعان كرد: در چند هفته اخير اعلام شده كه افزايش هزينه هاي صندوق بازنشستگي سرسام آور بوده و رو به ورشكستگي هستند كه علت اصلي آن افزايش نرخ پيري جمعيت كشور و كاهش سن ازدواج و فرزندآوري كمتر و مشكلات مالي جوانان است.

 

شيخي تاكيد كرد: افزايش متوسط سن جامعه و نرخ پيري جمعيت باعث ايجاد هزينه هاي بالا و تحميل آن به دولت شده است و اگر دولت در زمينه ازدواج و تسهيلات آن و ترويج فرهنگ فرزندآوري تلاش كند، به طبع  تركيب جمعيت جوانتر شده و نرخ پيري  و هزينه هاي مراقبت ها و بازنشستگي صندوق بازنشستگي كاهش پيدا مي كند.

 

وي متذكر شد: اگر براي ازدواج جوانان، تكاثر نسل و بهبود كيفيت و سلامت غذا و غذاي سالم واصلاح امنيت غذايي كشور هزينه نكنيم بايد اعتباراتي به مراتب سنگين تردر صندوق بازنشستگي  براي مراقبت از بيماران و بخصوص سالمندان كشور هزينه كنيم كه همه آن بعهده دولت خواهد بود.در حالي كه اگر جمعيت جوان باشد اولاً اين هزينه ها به شدت كاهش مي يابد و ثانياً با كاهش بارتكفل و بهبود تركيب سني جمعيت به نفع جوانتر ها زمان و حجم مراقبت از پيران توسط جوانها افزايش و هزينه هاي بازنشستگي و مراقبتي دوره پيري از دوش دولت برداشته و به خانواده ها منتقل مي شود.لذا تامين هزينه هاي ازدواج، تحصيل  و بهداشت و تامين غذاي با كيفيت، طبيعي و سالم يك سرمايه گذاري بسيار عظيم در سالم سازي جامعه است كه يكي از آثار آن كاهش هزينه هاي مراقبت، افزايش خلاقيت و نشاط توليدي( با جمعيت جوانتر) و بازنشستگي خواهد بود.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۲
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
ارسال نظرات
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۵ - ۰۵ تير ۱۳۹۵
۲
۰
وزیر هر کاری از دستش بر میاد میکند ولی متاسفانه برکنارش نمیکنند نه مجلس نه دولت !!!!!!!!!!!!!!
پاسخ
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۹ - ۰۵ تير ۱۳۹۵
۱
۰
حقوق نجومی بلای جان ستگران به ضعفا خواهد شد انشاالله
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها