کشف ۵۷ تن برنج آلوده در اصفهان

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، دو روز پیش (چهارشنبه دوم تیر) مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان از کشف و شناسایی 57 تن برنج آلوده در اصفهان خبر داد و گفت: آلوده بودن این میزان برنج امروز مورد تأیید قرار گرفت.

خبرگزاری تسنیم به اسناد جدیدی دست یافته که نشان می دهد، این محموله بخشی از چند ده هزار تن برنجی است که در آخرین ساعات از آخرین روز کاری سال گذشته از سوی شرکت بازرگانی دولتی به شرکت س.ت.ج فروخته شده است. بخشی از این برنج نیز اخیراً از سوی تعزیرات و بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت استان در حالی که افراد مشغول تعویض گونی های آن و درج اطلاعات نادرست روی بسته بندی های جدید بودند، توقیف گردیده است.

پس از فروش برنج های فاقد تاریخ مصرف معتبر به شرکت س.ت.ج آنهم به صورت غیر نقدی و صرفاً در قبال یک قطعه چک، اعتراضاتی به وزارت جهاد کشاورزی واصل گردید و پس از آن دستور توقف عملیات فروش هم داده شد.

مهدی رفیعی مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اشاره به کشف و شناسایی 57 تن برنج آلوده در اصفهان اظهار داشت: در روزهای گذشته حدود 57 تن برنج آلوده در یکی از انبارهای برنج اصفهان از سوی بازرسان گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان کشف و شناسایی شد.

وی در این باره که شنیده شده است این میزان برنج آلوده با مجوز دولتی وارد کشور شده، آیا این موضوع صحت دارد، تصریح کرده بود: هنوز مشخص نیست این برنج‌ها قاچاق بوده یا خیر و در جریان اینکه این محموله با چه شرایطی وارد شده است، چون بررسی این موضوع مرتبط با دستگاه ما نیست.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان "ما بابت کیفیت محصول توزیع شده در واحدها، انبارها یا مراکز عرضه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم"، گفته بود: نتیجه آزمایشگاه درباره آلوده بودن یا نبودن این برنج‌ها امروز مشخص و آلوده بودن برنج‌ها مورد تأیید قرار گرفت.

وی تصریح کرده بود: تا جایی که در جریان هستیم آلوده بودن اکثر این میزان برنج‌ محرز شده است که آلودگی شامل کپک، مخمر، بوی تعفن شدید، لارو زدگی از مواردی است که باید به آن اشاره کرد.

رفیعی درباره وارد شدن 3 تن از این برنج‌های آلوده به بازار و اینکه آیا این اتفاق رخ داده است، گفته بود: در جریان این موضوع نیستیم و فعلاً در حال بررسی هستیم، تا جایی که بر اساس مدارک و فاکتورها و اقرار افراد به این موضوع برسیم سریعاً برخورد لازم را انجام می‌دهیم.