به گزارش پایگاه 598 به نقل از العالم، معاون رییس جمهوری عراق ، سه شنبه شب روابط عراق با ایران را طبیعی
و با ثبات و حسنه توصیف کرد و گفت: ایران خدمات بسیاری به عراق ارائه داد.
وی
افزود : زمانی که حتی آن دسته از شرکا و دوستانی که با آنها در مقابله با
توطئه چینی ها و حملات گسترده برخی کشورها ازطریق داعش و تریبون های تحصن
ها و تظاهرات، پیمان بسته بودیم، ما را تنها گذاشتند، هیچ کشوری به اندازۀ
ایران، موضعی واقعی در قبال عراق نگرفت.
وی با بیان اینکه زمانی که
همه ما را رها کردند و توطئه چینی کردند، ایران در کنار کشورمان بود، تاکید
کرد: ایران هم پول داد، هم شهید داد و هم پشتیبانی و هم حمایت کرد، این
امر نشان دهنده تمایل طرفین برای همکاری گسترده است.
وی تاکید کرد
که این بدان معنا نیست که ایران، روند سیاسی درعراق را تعیین و یا در آن
دخالت میکند؛ اما عراق به طرفی نیاز دارد که با آن همکاری کند؛ عراق از
تمام کشورها درخواست همکاری کرد اما فقط ایران اجابت کرد.
معاون
رییس جمهوری عراق توضیح داد نوعی تکامل اقتصادی و پروژه ها و طرح هایی میان
دو کشور وجود دارد که میزان مبادلات تجاری را به رقم بسیاربالایی افزایش
داد در حالی که پیشتر بالاترین حجم تبادل تجاری عراق با کشور ترکیه بوده
است.
رفتار عربستان فاقد انسجام است
نوری
مالکی درباره وضعیت همکاری کشورش با عربستان گفت: تلاشهایی برای بالابردن
میزان مبادلات تجاری با عربستان وجود داشت و می خواستیم تا همکاری ها را تا
سطح امنیتی بالاببریم وقتی که طرف مقابل، مسئولیت پذیر باشد.
معاون
رییس جمهوری عراق افزود: امیدوارم که روابط میان عراق و عربستان بهبود
یابد و من دراین زمینه بسیار تلاش کردم، با توجه به اینکه عربستان یک کشور
عربی بزرگ و با نفوذ است.
وی یادآورشد: سفارت عربستان بازگشایی شد؛
اما رفتار و کردار، همچنان فاقد انسجام است و رنگی که فعالیت های دیپلماتیک
باید داشته باشد و روابط میان کشورها بر پایه آن باید بنا شود، ندارد.
وی
افزود: امیدوارم که عربستان به اصل روابط دوجانبه با عراق پایبند باشد و
بر اساس منافع مشترک و نه دخالت مستقیم در امور داخلی، عمل کند.
نوری
المالکی خاطرنشان کرد: عراق امروز از دخالت خارجی چندین کشور در امور
داخلی رنج می برد که این امر بر پیچیدگی خطرناک اوضاع از لحاظ سیاسی و
امنیتی می افزاید که عربستان یکی از این کشورهاست.
عربستان، عراق را وابسته می خواهد
مالکی
گفت: عربستان خواهان روابطی مبتنی بر وابستگی با عراق است و اینکه پایه ها
و اصول فرایند سیاسی را به دست گیرد که این امر برای کشوری مانند عراق با
این جایگاه و گذشته و اهمیت بعید و دشوار است.
ایدۀ مالکی برای سامان دهی به وضع عراق
نوری
مالکی، دربخش دیگری از این گفت و گو درباره اوضاع داخلی کشورش ابراز
امیدواری کرد دادگاه فدرال، به موضوع رأی اعتماد به کابینه جدید، پایان
دهد.
وی اظهار داشت: متاسفانه موضوع تایید کابینه جدید، بسیار به
طول انجامید، بی آن که توجیه قابل توجهی داشته باشد. این موضوع، قابلیت
یکسره شدن دارد و حکم دادگاه فدرال می تواند در پایان دادن به این موضوع
سهیم باشد و زمینه سامان دهی سریع به اوضاع را فراهم کند، چرا که اگر
پارلمان تشکیل جلسه دهد، می توانیم فرایند اصلاح کابینه را آغاز کنیم.
وی
افزود: ما در تغییر فراگیر کابینه، چنان گرفتار شدیم که کار به آن چه در
پارلمان مشاهده کردیم کشید و موضوع به برگزاری تظاهرات منجر شد و زمینه ای
فراهم کرد تا بسیاری به موج سواری و فرصت طلبی بپردازند و خواسته ها و نام
های مدنظر خود را به عنوان نامزدهای برای تصدی پست وزارت تحمیل کنند.
نوری
مالکی، تاکید کرد: ما نیازمند بازنگری آرام در خصوص وضع کابینه هستیم؛ من
همواره نظرم را در این زمینه گفته و تاکید کرده ام که تغییر کابینه به این
شیوۀ کلی، شوک بزرگی وارد می کند که عرصۀ سیاسی کشور آن را تاب نمی آورد.
در این خصوص، باید به این شیوه عمل کرد که وزیران ناکارامد یا وزیرانی که
کمیته پاکدستی ملاحظاتی در قبال آنان دارد، باید در نظر گرفته شوند و نخست
وزیر از پارلمان بخواهد که این وزیران برکنار شده یا جایگزین شوند. به این
ترتیب، فرایند اصلاحات در کابینه، به صورتی آرام پیش خواهد رفت و جلوی
اتفاقاتی که شاهد آن بودیم، گرفته می شد. این فرایند را نه تنها در کابینه
بلکه در سایر نهادهایی که نیازمند اصلاح است نیز می توان اجرا کرد.
معاون
رئیس جمهوری عراق خاطر نشان کرد: در صورت تشکیل جلسه پارلمان و آغاز
فرایند اصلاح کابینه، نخستین کاری که باید به سرعت صورت گیرد، بازیابی
فوری، فعالانه و قدرتمندانه جایگاه و نفوذ و اعتبار دولت است. زیرا تعرض به
مراکز احزاب و ساختمان پارلمان و دفتر نخست وزیری و همچنین دفاتر شخصیت ها
از یک سو و مسلح شدن مردم از سوی دیگر، اعتبار دولت را خدشه دار کرد.
بنابراین اولویت، با اصلاحات، جهت کنترل اوضاع و متخلفان از قانون است.
نوری
مالکی تاکید کرد: اصلاحات، باید از پارلمان آغاز شود، پارلمان باید به
سرعت تشکیل جلسه دهد و من امیدوارم که به زودی انسجام، توافق و اتحاد به
پارلمان برگردد. آن گاه دولت باید اصلاح شود و مشکلات قانونی آن حل و فصل
شود. در مرحلۀ سوم اوضاع امنیتی، نیز باید سامان دهی شود. بسیج مردمی و
تشکیلات امنیتی، در جنگ با داعش و پسمانده های آن هستند و سامان دهی ربطی
به آنان ندارد، بلکه سامان دهی باید در خصوص برخی گروهک ها صورت گیرد که در
خیابان ها و شهرها به عناوینی که قداست خاصی دارد فعالیت می کنند، اما در
واقع رفتار آن ها، فرقی با رفتار پسمانده های رژیم سابق و دیگر گروهک ها
ندارد.
ثبات عراق بدون مشارکت همه اقشار غیرممکن است
رئیس
ائتلاف دولت قانون تأکید کرد که ثبات در عراق جز با مشارکت کردها و اهل
تسنن و همۀ اقشار ممکن نیست و هیچ کس از ما خواستار منزوی کردن هیچ گروهی
نیست بلکه بر ضرورت پایبندی به راهکارهای قانونی و نتایج انتخابات دمکراتیک
تأکید داریم.
وی افزود: باید اعتماد متقابل بیشتری بین گروههای
مختلف عراقی شکل گیرد زیرا سوء ظن و نبود اعتماد، وحدت و انسجام ملی را که
هدف مقدس ماست خدشه دار می کند.
بدون اصلاح فرایند سیاسی هیچ نوع اصلاحاتی ایجاد نخواهد شد
معاون
رئیس جمهوری عراق هشدار داد که طرح اصلاحات با ایجاد فضای متشنج و به
خیابان کشاندن مردم و تهدید با سلاح نتایج منفی و خطرناکی در پی دارد و
بدون اصلاح فرایند سیاسی هیچ نوع اصلاحاتی ایجاد نخواهد شد.
وی
افزود: اصلاح فرایند سیاسی یعنی ایجاد تفاهم و هماهنگی و تکامل بین گروههای
سیاسی. اما با وجود اختلافات و دخالت های منطقه ای و بین المللی در تصمیم
گیری های احزاب و گروهها اصلاحات به هیچ صورتی محقق نخواهد شد.
مالکی
خاطرنشان کرد اگر صحنۀ سیاسی متحول نشود و تعهد سیاسی متقابل ایجاد نگردد و
گروهها به راهکارهای قانونی، حقوقی و عملی دمکراسی تن ندهند دم زدن از
اصلاحات شعاری بیش نخواهد بود.
نیازمند دولتی منسجم و پایان دادن به سهم خواهی ها هستیم
معاون
رئیس جمهوری عراق گفت که دولت در صورتی می تواند رهبری اصلاحات را به دست
بگیرد که نیروهای سیاسی در چارچوب آن منسجم شوند و دولت نیز با دیگران
هماهنگ باشد زیرا ارتباط و رایزنی با توده های سیاسی از ضروریات است.
وی
تأکید کرد این امر یا از طریق تکامل جبهه اصلاحات برای به دست گرفتن رهبری
اصلاحات میسر است و یا از طریق انتخابات آتی. زیرا عراق دیگر تحمل رقابت
های ناسالم در درون فرایند سیاسی را ندارد.