مسئله فیش های حقوقی نجومی محصول مستقیم ظهور پدیده ای به نام "تاجر-مدیر" در دولت یازدهم است. صورت مسئله واقعی این است که برخی آقایان قبل از "مدیر" شدن تاجرانی بزرگ بوده اند و طبعا صرف نمی کرده که با حقوق معمول و متعارف مسئولیت بپذیرند. در نتیجه، اولا مسئولیت با کسب و کار تلفیق و بلکه به طفیلی آن بدل شده و ثانیا حقوق جای خود را به "باج و خراج از جیب ملت" داده است. این یک پدیده عارضی نیست که با بخشنامه و دستورالعمل حل شود بلکه جزو ذات "دولت داری لیبرالهای نوکیسه" است. حالا شاید مختصر اخمی بکنند اما خواهید دید تا جایی که زورشان برسد این بساط جمع که نمی شود سهل است، عمیق تر هم خواهد شد.